نفت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام المعلومات التي ترددت عن أن سلام أبلغَ إلى وزراء حركة أمل وحزب الله خطوته بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبيلَ انعقاد الجلسة، وأكّدت أنّه أبلغَ إلى قيادات سياسية وزوّاره أنّه سيطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وفق الآلية التي تمّ التفاهم عليها سابقاً، فإذا وافق الوزراء يناقش الموضوع وفي حال العكس يؤجَّل.
ورأت مصادر سلام لصحيفة “الجمهورية” أنّه قرّر اللجوء إلى هذه الخطوة تعبيراً عن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات والتأكيد للجميع أنّها جاهزة لهذا الاستحقاق.
وردّاً على التفسيرات في شأن الخروج على مهلة التسعين يوماً، أوضحت المصادر أنّ التأخير 24 ساعة أمرٌ تقني يمكن تجاوزه، فالقرار في شأن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ بالدرجة الأولى، ومن صلاحية القوى السياسية التي إذا شاءَت تُجرى الإنتخابات في المواعيد التي يمكن اقتراحها وفي حال العكس يكون الأمر قد قضي. ولفتت إلى أنّ مجلس الوزراء في تركيبته هو “ميني مجلس نواب”.
وعن التأخير في تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتأمين الاعتمادات المالية للعملية الانتخابية، اعتبرت المصادر أنه لم يرتبط مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بهذه الخطوات يوماً، ويمكن في أيّ لحظة تشكيل هذه الهيئة وطلبُ الإعتمادات اللازمة، مشيرة الى أن المهلة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس تتّسع لكلّ هذه الخطوات، والقرارات في شأنها سياسية وليست تقنية.
