اثبت الجيش اللبناني انه كان ولا يزال عمود الوطن وركيزته التي لا تنحني، ليس فقط لانه افتدى الكيان بدماء شهدائه الـ11 اذ سقط له 3 ضباط و8 عسكريين، بل لانه اطاح بكل المراهنات التي اطلقتها الجماعات التكفيرية التابعة لـ«النصرة» و«داعش» على احداث انشقاقات في صفوفه ليؤكد انه البوتقة الوطنية النقية والشفافة في زمن وصول اهل السياسة، الذين يتكلمون بمنطقين او باكثر اذا اقتضى الامر فالكذب في عرفهم وتصرفاتهم ملح الرجال، في زمن شوه فيه مفهوم الرجولة، وفق الاوساط المواكبة للمجريات في طرابلس وبحنين.
ولعل من «المقزّز» بمكان انه في المرحلة التي تستدعي الالتفاف حول الجيش وتحصين الساحة الوطنية، لا يزال الدلع السياسي المصحوب بالمحاباة عنواناً لمعظم سياسيي الزمن الرديء، وفق الاوساط نفسها، وفي الوقت الذي وجدت المؤسسة العسكرية نفسها بين خيارين، الدولة او الامارة وبعد تعرض عناصرها لاكثر من مكمن في مناطق الشمال من البيرة العكارية وصولا الى طرابلس، على ايدي مجموعات من الرعاع الذين يصادرون الدين ويتاجرون به لم تستطع المؤسسة العسكرية الوقوف موقف التفرج فكانت معركة الاسواق الداخلية التي اجبرت بعض السياسيين الشماليين على تقديم غطاء خجول للعملية الجراحية لاقتلاع ورم المولوي منصور وفق دمل المدعو خالد حبلص الذي استهوته صورة احمد الاسير، وكان لافتا البيان الذي تلاه النائب محمد عبد اللطيف كباره اثر اللقاء الذي عقد في منزله داعياً الجيش الى «عدم استعمال القوة المفرطة» وتطبيق الخطة الامنية بشكل سلمي كما كان سابقاً اي مقولة الامن بالتراضي ما يطرح الكثير من الاسئلة حول علاقة نواب طرابلس وعكار بالتكفيريين، فالمعروف ان الثلاثي كبارة خالد الضاهر ومعين المرعبي لم يوفروا مناسبة الا وحرضوا فيها على المؤسسة العسكرية في وقت ان خطاب الرئيس سعد الحريري كان واضحا بقوله: «سنقاتل من يحارب الجيش اياً كان»، فهل خرج الثلاثي المذكور من عباءة «المستقبل» ام ان توزيع ادوار قد حصل وانتهت صلاحيته.
وتضيف الاوساط انه اذا ثبت علاقة الضاهر بالارهابي احمد ميقاتي والتواصل بين الرجلين عبر «الواتساب» فالمطلوب من «كتلة المستقبل» اولا ومن رئيس مجلس النواب ثانيا اتخاذ الموقف المناسب ليبنى على الشيء مقتضاه دستوريا، ووسط هذه المعمعة لم يعد صوت في الشارع السني المعتدل الا صوت الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود الذي طالب برفع الحصانة عن النائب الضاهر ومحاكمته كخائن للامانة التي اوصلته الى البرلمان في اطلالة على احدى الشاشات لم تعط حقها والجدير ذكره ان الشيخ حمود المشهود له بقول كلمة الحق ولو في وجه سلطان جائر اهدر دمه من قبل مجموعات تكفيرية عبر بيان صدر منذ شهر تقريبا فماذا يقول الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود حول مجريات طرابلس وبحنين ومواقف «هيئة العلماء المسلمين»؟
يقول حمود: اذا بقي النائب خالد الضاهر على مواقفه السابقة وتحريضه على الجيش والحديث عنه من زاوية مذهبية بغيضة ويجب رفع الحصانة عنه لتتم محاكمته كما ينبغي لكنه اذا تراجع تراجعا حقيقيا واثبت انه استفاق من الغيبوبة التي كانت تعمي عينيه ووضع امكانياته مع الجيش ومع المجتمع لوقف هذه الهجمة الارهابية التي تطاول اهل السنة قبل ان تطاول الاخرين فيكون عند ذلك لكل حادث حديث.
اما عن الشيخ خالد حبلص الذي دعا السنة للانشقاق عن الجيش وقاد كمائن سقط فيها ضباط وعسكريون شهداء في بحنين فيقول حمود: لم اسمع بحبلص الا في هذين اليومين وخاصة ما قرأته في الصحف وما سمعته من بعض ابناء القلمون بلدته، انه يشبه احمد الاسير الى حد كبير ويهذي نفس الهذيان نفسه ويفتري الافتراءات نفسها ويبني على الاوهام وما الى ذلك.
اما عن مواقف «هيئة العلماء المسلمين» فيقول حمود: ندعوهم الى حسم الموقف وقد ظهرت الامور على حقيقتها ولم يعد هناك مجال لانصاف الحلول وينبغي ان يعلموا ان انصاف المواقف التي اتخذوها خدمت الارهابيين بشكل واضح وامدتهم بمدد لم يكونوا يتوقعونه، ندعوهم الى المراجعة العميقة كما نؤكد ان بعضا من مواقفهم اثر الانفجارين اللذين استهدفا مسجدي السلام والتقوى كان ضروريا لايجاد توازن امني وسياسي لكن في مراحل اخرى لم تكن مواقفهم مفيدة بل خدمت الارهابيين.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...
