ثمة تفاصيل من المفيد إطلاع الرأي العام عليها، ونحن لا نزال في بداية الطريق. منذ تبلغنا القرار الاتهامي، بصورة سرية، باشرنا سلسلة لقاءات ومشاورات، وعقدنا اجتماعات مع الزملاء في قناة «الجديد» وزملاء في وسائل إعلامية أخرى، والتقى المحامون. وخلصنا الى تصورات مبدئية تبيّن أن من ضمنها إجراءات تخص القرار بالمثول أمام المحكمة. وبعد مرور أسبوعين على إذاعة القرار الاتهامي من قبل المحكمة، لم نكن في «الأخبار» قد توصلنا الى خلاصة تمكننا من اختيار وكيل قانوني الى جانب فريقنا القانوني في لبنان.
ووجدنا أن هناك أموراً إجرائية والتباسات كثيرة وغموضاً مخيفاً في آليات عمل المحكمة، وخصوصاً في مكتب رئيس القلم فيها، ما دفعنا الى مخاطبة القاضي الناظر في جرم التحقير، الإيطالي نيكولا ليتييري. وقد أجرينا اتصالاً بالناطق الإعلامي (مع أنه يتصرف كقاض يفتي ويصدر الأحكام)، وأبلغناه رغبتنا في مخاطبة القاضي، ليعود بعدها ويتصل بنا رئيس قلم المحكمة داريل موندس، عبر البريد الإلكتروني، لإبلاغنا أن أي مراسلات الى أي قاض في المحكمة يجب أن تمر عبره، وأنه يمكن تلقّي الرسائل عبر البريد الإلكتروني.
وبعد ذلك بوقت قصير، يوم الخميس الماضي في 8 أيار الفائت، بعثنا برسالة إلى القاضي نطلب فيها تأجيل جلسة 13 أيار. مضى الخميس والجمعة والسبت والأحد من دون أي جواب. وجرى تواصل مع رئيس مكتب الدفاع فرانسو رو، وتم إبلاغه بأننا ننتظر جواباً من القاضي.
قبل ظهر أمس، بعيد الحادية عشرة بتوقيت بيروت، مثل فريق قناة «الجديد» القانوني أمام القاضي لأداء اليمين، في حضور ممثلي قلم المحكمة ومكتب الدفاع. وعند الانتهاء من أداء المحاميين كريم خان ومايا حبلي اليمين كوكيلين لـ«الجديد»، سأل القاضي عن محامي «الأخبار»، فردّ رئيس مكتب الدفاع: «ما علمته أنهم وجهوا إليك رسالة يطلبون فيها التأجيل». سأل القاضي عن السبب، فردّ رو: «على الأرجح لم يعيّن المتهم الأمين وكيلاً قانونياً له بعد. وقد شرح ذلك في الرسالة».
لكن القاضي قال إنه لم يتلقّ أي رسالة، كذلك نفى مكتب القلم تلقّيه الرسالة. بعد ذلك بدقائق، وصلتنا رسالة إلكترونية من قلم المحكمة تفيد بأنهم تلقّوا الرسالة في حينه. وعند ساعات المساء الأولى، جاءنا اتصال من مكتب المحكمة في لبنان، يبلغنا أن رسالة وجهت إلينا في خصوص جلسة المثول الأولى، ليتبيّن أن الرسالة تفيدنا بأن رسالتنا لم تصل لأنها وجهت الى عنوان خاطئ (!). كذلك تبلّغنا أن القاضي أودع الرسالة في ملف القضية مع نصيحة بضرورة الاتصال بمكتب الدفاع لفهم بقية الأمور. وهو ما حصل.يبدو أن داريل موندس نسي أنه صار في المكتب الاداري للمحكمة ولم يعد في مكتب الادعاء.
لكن الطبع يغلب التطبع، وهو مستمر في ألعاب خبرناها سابقاً مع آخرين من موظفي المحكمة ممن لم يكن موندس يريدهم في أي من مكاتب المحكمة.وعليه، أصدرت «الأخبار» مساء أمس البيان الآتي:أعلنت إدارة جريدة «الأخبار» أنها وجّهت، في 8 أيار الجاري، رسالة الى القاضي الناظر في قضايا التحقير أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، السيد نيكولا ليتييري، تطلب فيها تأجيل موعد جلسة المثول الاولى الى موعد آخر، ريثما يتم ترتيب الإجراءات الكفيلة بتأمين كامل حقوق الدفاع.وقد تلقّت «الأخبار» عصر الاثنين اتصالاً من مكتب المحكمة في لبنان، تلته رسالة إلكترونية مصدرها قلم المحكمة، تفيد بأن رسالة «الأخبار» وصلت صباح الاثنين، وأن القاضي أمر بضمّها الى أوراق القضية من دون اتخاذ أي موقف منها. ونصحتنا الرسالة بالاتصال بمكتب الدفاع لتبيان الخطوات اللاحقة.وقد أبلغتنا مصادر واسعة الاطلاع من داخل المحكمة أن ضم الرسالة الى الملف يحتمل إما تفهّم القاضي طلب التأجيل وبالتالي اتخاذ قرار بالتأجيل، أو أنه سيطلب من مكتب الدفاع في المحكمة تعيين محام دائم للزميل رئيس التحرير إبراهيم الامين وبدء إجراءات محاكمة غيابية له.
وعليه، تعلن إدارة جريدة «الأخبار»:ـــ تثبيت تحفظها على أعمال المحكمة وعلى الأوراق المرسلة من قبلها إلينا بالشكل وبالمضمون.ـــ التساؤل حول مدى صحة تذرع المحكمة بالبيروقراطية للقول إن الرسالة لم تصل حيث يجب إلا يوم الاثنين، مع الإصرار على عقد جلسة رغم وجود أسباب مشروعة للتأجيل، وأهمها التمكن من تأمين كامل حقوق الدفاع،ـــ ان رئيس التحرير إبراهيم الأمين لن يمثل أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء في 13 أيار 2014.
وأخيراً، تحمّل جريدة «الأخبار» المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المسؤولية الكاملة عن أي ضرر جسدي أو معنوي يصيب أياً من العاملين في المؤسسة، أو ينال من «شركة أخبار بيروت» نفسها، على خلفية الاتهامات الموجهة إليها والى رئيس التحرير، وهي تدعو مجدداً السلطات اللبنانية الى اتخاذ ما تفرضه عليها مبادئ السيادة من إجراءات لتأمين الحماية اللازمة لمواطنيها كافة في مواجهة أي تعرض لهؤلاء أو لخصوصيتهم أو لحرياتهم ولحقوقهم المدنية.
* الأخبار
