جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة،
حكما باتا ونهائيا، برفض عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، لتؤيد بذلك
المحكمة الحكم الصادر بهذا الشأن من محكمة القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لا يوجد ثمة نص
قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية
تتواجد فيها بشكل دائم، وأن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة
والتي بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذي ينص على أن تختص الشرطة
بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى
الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأضافت المحكمة أن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح
للشرطة في كل أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أي مانع، وذلك
حفاظا على الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أي إدارة لأي هيئة
إدارية أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة
جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكان في عدم القيام بمهامها تقاعس
غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا، ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات
للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، مؤكدة
عدم وجود تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها
كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعني إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب
هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا
من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا في أسبابه من وضع حلول كإنشاء وحدة للأمن
الجامعي، بل إن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق
الدستور والقانون تحقيقا للغايات التي هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود
مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه ولا يحدها في
ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة في أداء رسالتها
العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مشيرا إلى أن الجامعات
أصبحت غير آمنة وصارت ميادين للاقتتال وساحات للعنف، وأن الطلاب المنتمين لتنظيم
الإخوان باتوا يمارسون أعمالا تنطوي على العنف والبلطجة فضلا عن تعمدهم تعطيل سير
الدراسة بداخل الجامعات، وذلك في غيبة من قوات الأمن التي كان بمقدورها أن تتصدى
لهم.
وأشارت الدعوى إلى أن أعمال العنف والبلطجة التي تشهدها
الجامعات بصورة شبه يومية، أصبحت تهدد العملية التعليمية برمتها، وأن تنظيم الإخوان
يسعى لاستخدام الجامعات، عبر الطلاب المنتمين للتنظيم، كأداة للضغط على الدولة،
وتحويل الجامعات إلى دولة داخل الدولة المصرية، وهو ما يستلزم عودة قوات الأمن لضبط
الأوضاع داخل الجامعات وإيقاف أعمال الشغب والعنف، وذلك بحسب ما ورد
بالدعوى.
مصر: المحكمة الإدارية العليا ترفض عودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات” itemprop=”name headline”>
