قضائية تطلب اعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي، «مسجل خطر شقي فئة أ».
وأقيمت هذه الدعوى من قبل المحامي سمير صبري، الذي عادة ما تثير دعاواه جدلا في
مصر، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وبحسب موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، فإن الدعوى المودعة برقم
4269، تختصم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم،
بصفتيهما.
وتضمنت الدعوى أن «الرئيس المعزول، محمد مرسي، ارتكب العديد من الجرائم التي
يعاقب عليها القانون، منها جرائم الخيانة العظمى للبلاد، والتآمر على الوطن،
والتحريض على قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع».
وأضاف مقيم الدعوى أن «كل تلك الجرائم، التي يواجهها الرئيس الأسبق، هي جرائم
خطرة على المجتمع وأمنه، وتستوجب حكما باعتبار مرتكبها مسجل خطر».
الى ذلك، أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري مرسي
للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013، حسب ما أفادت
مصادر قضائية امس.
والمحالون متهمون بإحراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد
على قناة السويس.
وقالت المصادر القضائية لوكالة فرانس برس ان المتهمين جرى إحالتهم للقضاء
العسكري في وقت متأخر من مساء امس الاول وانهم يواجهون اتهامات بـ «ارتكاب أعمال
شغب والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش»
خلال اعمال عنف وقعت في الاسماعيلية في 14 اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في
اليوم نفسه اعتصامي رابعة والنهضة.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب
قانون جديد اصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نهاية أكتوبر
الفائت.
