مُناقشات مجلس الوزراء بملف العسكريين تنقل للتكفيريين

الكمين الذي تعرض له الجيش اول من امس ما هو الا دليل على ان التكفيريين يريدون قتل اكثر مما يخطفون، وصحيح ان قوى الجيش من مهامها الدفاع عن وطنها وشعبها، لكن لها الحق من وطنها وشعبها ان تكون محصنة وان تعرف ان وراءها قيادات قادرة على الفعل والحسم، وليس اللعب بالسياسة ومراعاة هذا التيار او الحزب او ذاك الفريق لاهداف سياسية، كون دماء العسكريين ليست للبازار السياسي ولا يمكن ان تستغل في اي استحقاق.
مصادر وزارية في 8 اذار، أكدت ان البازار في قضية المخطوفين لم ينته بعد وان هناك من يصر على اللعب والتجاوز والافشال ولا يهمه اي مصلحة وطنية وهذا ما لا يقبله ضمير ولا وطنية، المشكلة لبنانية ويجب حسمها، والا على اهالي العسكريين فضح ما يعرفونه وما يسمعونه من خلال اتصالاتهم بالشيخ مصطفى الحجيري، فاذا كان صادقا سيعلم الرأي العام واذا كان غير صادق، تتم محاسبته على ما يسره هو وغيره ممن يُشيّعون اوهاماً او اضاليل لارباك الساحة الداخلية.
الاكثر خطورة تضيف المصادر ان لا يجري الحسم مع من يسكن داخل عرسال وفي جرودها، فاذا كان الجهابذة لا يريدون التنسيق مع الجيش العربي السوري، الذي تنسق معه كل اجهزة المخابرات الغربية ونصف العربية كما يقول المصدر الوزاري، على الاقل ان يعمد من في الداخل اما على الضغط لبدء وصول نتائج المساعدة السعودية ـ الفرنسية المليار او الثلاثة مليارات او التوجه الى ايران، كونها هبة غير مشروطة وموافقاً عليها وتحت سقف الامم المتحدة، وما على لبنان الا تحميلها وجلبها للجيش او ان يتصرفوا، لأن اولاد الناس في الجيش اللبناني ليسوا متروكين او ان لا احد وراءهم او لا عوائل او قوى شعبية تحميهم وتساندهم.
الامر الثاني والخطير تضيف المصادر، التسريب الذي يصل الى «النصرة» و«داعش» عما يقوله الوزراء داخل جلسات مجلس الوزراء من خلال البعض الذي يتواصل مع اشخاص من خارج كأحمد الخطيب او الوسيط الذي يعرف بالقطري، وان معظم ما يحصل من نقاش في مجلس الوزراء حول الخاطفين ينقل الى التكفيريين، ومن لا يصدق فليتابع منذ اليوم بيانات «النصرة» و«داعش»، ومن ثم يفتش عما قيل في مجلس الوزراء ليعلم التطابق في ما يجري تداوله من معلومات.
وتؤكد المصادر في 8 آذار ان حزب الله وضع الجهات الرسمية باجواء ومعطيات للمساهمة في تحرير العسكريين، كما ان حزب الله ابدى استعدادا للمساعدة من خلال بعض اسرى التكفيريين الموجودين لديه، على ان تقوم مفاوضات جدية وسرية ومتواصلة لاطلاق سراح الجنود، وحزب الله الذي لا يريد ان يتدخل بشكل مباشر، ابدى استعدادا لتقديم كل انواع المساعدة، لكن السؤال، ماذا عن تسريب المعلومات والمعطيات من داخل مجلس الوزراء او داخل خلية الازمة احيانا ومن يقف وراءها؟ وهل يجوز لمجموعة تكفيرية ان تستطيع تحريك واقفال الشوارع عندما تريد؟
هل يعلم اللبنانيون وفق المصادر ان الاهالي ارسلوا « بيجامات « وبعض الحاجيات لابنائهم ولم يعلموا اذا ما وصلت الى العسكريين الاسرى، وهل يعلمون ان ترتيب الزيارات جاء على اسس مذهبية وطائفية، وهل يعلمون ان المسلحين يتحركون داخل عرسال علانية وهل يعلمون ان هالي عرسال كانوا قد حذروا من حركة المسلحين الالتفافية على مواقع الجيش وان السياسيين يعلمون بالامر وغير السياسيين ولم يحرك احد ساكنا؟
واكدت المصادر ان الاستهداف الذي حصل اول من امس لدورية من الجيش وما سبقه داخل عرسال قبل المعارك وبعدها، وكذلك في الشمال، تؤكد المعطيات انه سيتكرر في لحظة قريبة، وان هذه التصرفات من البعض المعروفين في مواقعهم وانتماءاتهم قد تؤدي الى كارثة اذا لم يسارع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالتعاون مع القوى الفاعلة لضبضبة البعض داخل مجلس الوزراء وخارجه.