يراوح قانون الانتخاب مكانه في قاعة لجنة الإدارة والعدل. وقد يكون غياب المكون
الدرزي النائب مروان حمادة عن لجنة التواصل هو ما أدى الى استمرار هذا الركود، مما
حدا برئيس اللجنة النائب روبير غانم الى أن يطالب، في تصريحه بعد الجلسة،
بحضوره.
والموجود راهنا في باريس، تقع مسؤولية تحديد بوصلة اتجاه اللجنة بتحديد واضح لموقف
النائب وليد جنبلاط من اقتراح قانون الانتخاب: هل هو مع اقتراح قانون النائب علي
بزي، على ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مرة، أم مع الاقتراح الذي وقع عليه
بالتوافق مع «المستقبل»، و«القوات اللبنانية» وبعض المسيحيين المستقلين؟
وأبدى الرئيس بري أمام زواره عدم ارتياحه إلى أجواء
النقاش الدائر داخل لجنة قانون الانتخابات النيابية، مفندا عددا من الملاحظات عن
أسباب عدم ارتياحه هذا، ومنها:
أولا: المماطلة داخل اللجنة.
ثانيا: التسريبات الأخيرة عن نية
«التيار الوطني الحر» ربط موضوع قانون الانتخابات بجلسة تفسير المادة 24 من الدستور
التي يطالب بها.
ثالثا: الفارق بين ما اتفق عليه من جدول
أعمال اللجنة والمحصور بمناقشة القانون المختلط 64 نسبي و64 أكثري) فما يطرحه البعض
يشكل تراجعا عن هذا الاتفاق. وهناك من يريد من خلال المماطلة إهدار مهلة الشهر
المحددة للجنة لكي تنجز مهمتها. ولاحظ أن هناك مماطلة أيضا في النقاش حول هذا
المقترح.
