طالب 20 نائباً أردنياً، اليوم الأربعاء، حكومة بلادهم بعدم الدخول في أي حلف يسعى للقضاء على “داعش“، في غمرة انشغال الأردن بمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية“، عبر التنسيق مع الدول الإقليمية والعالمية لتحقيق هدف القضاء على التنظيم الذي أعلن الأردن جزءاً من دولته المستقبلية.
وأكد النواب في مذكرة، تبناها النائب خليل عطية، بعنوان “ليست حربنا”، أنهم “يرفضون رفضاً قاطعاً أي إسهام أردني في المعركة ضد داعش“، محذرين من آثار المشاركة في تلك الحرب على الوضع الداخلي الأردني، ولا سيما مع وجود متعاطفين، من التيار السلفي الجهادي الأردني، مع تنظيم “الدولة الإسلامية“.
“المتحدث باسم الحكومة الأردنية: ننسق بشكل مستمر مع الدول المعنية في مواجهة الجماعات الإرهابية ” من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني أن بلاده تنسّق بشكل مستمر مع الدول المعنية في مواجهة الجماعات الإرهابية، ومن بينها تنظيم (داعش)، مشدداً على أن بلاده أخذت كامل استعداداتها لمواجهة أي تهديد إرهابي يأتيها من خارج الحدود.
وكانت القوات المسلحة الأردنية عززت وجودها على طول الحدود الأردنية ــ العراقية البالغة 181 كيلومتراً، اعتباراً من منتصف يونيو/حزيران الماضي، لمواجهة أي خطر إرهابي قادم من الشرق، مستخدمة في ذلك الآليات العسكرية، والدبابات والطائرات العامودية وراجمات الصواريخ. كذلك تحمي قوات حرس الحدود الأردنية الحدود مع سورية، والبالغ طولها 370 كيلومتراً، منذ اندلاع الثورة السورية مطلع مارس/ آذار 2011، بنحو 5 آلاف عسكري، وباستخدام أحدث وسائل المراقبة الحديثة لمواجهة أي خطر إرهابي يأتي من الشمال.
وتتقاطع مخاوف النواب من مشاركة بلادهم في الحرب على “داعش” مع المخاوف التي أطلقها الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، محمد أبو رمان، خلال محاضرة في العاصمة عمّان، الإثنين الماضي، وقال فيها إن “خطر داعش على الأردن سيكون في حال مشاركة المملكة في عمليات عسكرية مع حلفائها في المنطقة تستهدف التنظيم”.
وهو الخطر النتائج عن تنامي عدد المؤيدين لتنظيم الدولة في الأردن، والذي حذر أبو رمان من تطوره في بعض مناطق الأردن، لتصبح حاضنة للتنظيم في المستقبل. لكن مصدراً أردنياً استبعد أن يتشكل تحالف دولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” على غرار التحالف الدولي الذي شكل خلال حرب الخليج والحرب الأميركية على العراق عام 2003. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “كلمة تحالف كلمة كبيرة”.
