رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د.ياسين جابر انه وبالرغم من ابتعاد
احتمال اجراء الانتخابات النيابية، إلا ان التمديد للمجلس النيابي لم يُصبح أمرا
واقعا بعد كما يصفه البعض، خصوصا ان موقف البطريرك الراعي والكتل المسيحية الأساسية
يهدد ميثاقية الجلسة التشريعية المخصصة للتمديد ويحول بالتالي دون انعقادها،
مستدركا بالقول ان الرئيس بري لن يدعو أساسا الى جلسة التمديد ما لم تتذلل العقبات
ويتوحد الجميع حول قرار مشترك يقضي إما بالتمديد للمجلس واما بإجراء الانتخابات
النيابية، محذرا في المقابل من ان غياب القرار الموحد وبقاء المواقف على حالها
سيحتم على السلطة التشريعية مواجهة الفراغ، حيث يكمن الخطر الأكبر على الدول
اللبنانية.
ولفت جابر في تصريح لـ «الأنباء» الى ان العقدة الأساسية بدأت بعدم تمكّن
الحكومة من إصدار مرسوم هيئة الإشراف على الانتخابات بسبب الخلافات بين أعضائها على
الأسماء، واستكملت فيما بعد بموقف الرئيس الحريري القاضي بسحب ترشيحات تيار
المستقبل من السباق النيابي حال إقرار الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، ومن ثم
بموقف البطريرك الراعي والكتل المسيحية الأساسية الرافضة للتمديد أساسا، فما بين
تأمين الميثاقية السنية لإجراء الانتخابات وتأمين الميثاقية المسيحية للتمديد
للمجلس، وحده لبنان ومعه اللبنانيون يدفعون ثمن الاختلاف في المبادئ ووجهات النظر،
داعيا الجميع ودون استثناء الى مقاربة هذا الملف بتعقل وحكمة، وبمسؤولية تجنّب
لبنان المزيد من التدهور في مؤسساته الدستورية.
وأضاف جابر واصفا مشهد الاختلاف في وجهات النظر حول إجراء الانتخابات النيابية
أو التمديد للمجلس بـ «الصراع على حافة الهاوية»، والذي قد ينتهي حال عدم تنبّه
الفرقاء الى ضرورة توحيد الرأي والموقف، بانزلاق البلاد الى ما لا يُحمد عقباه، حيث
الفراغ بالجملة سيكون سيّد المواقف وصاحب القرار الفصل. إلا أن جابر يعود ليستدرك
برهانه على استنباط الحلول في ربع الساعة الأخير قبل أن يداهم الفراغ السلطة
التشريعية.
على صعيد آخر وعن تصاعد الانقسام بين مؤيد للمنحة العسكرية الإيرانية ورافض لها
بذريعة ان إيران تخضع لعقوبات دولية، لفت جابر الى ان المتهجّمين على المنحة قدموا
لإيران وحزب الله خدمة كبيرة، خصوصا انهم هم أنفسهم طالبوا إيران من خلال خطابات
مطوّلة بوقف دعمها العسكري لحزب الله وبتحويل هذا الدعم الى الجيش اللبناني انطلاقا
من كونه مؤسسة رسمية وشرعية، معتبرا بالتالي ان هؤلاء يتعاطون مع المنحة الإيرانية
غير المشروطة انطلاقا من كيدية سياسية مرتبطة بسياسة المحاور الإقليمية، مستدركا
بالقول ان عدم قبول الهبة الإيرانية غلطة سياسية كبيرة خصوصا ان الجيش بأمسّ الحاجة
الى منح عسكرية فعلية أيا يكن مصدرها، تمكنه من متابعة مهامه في التصدي لخطر
التكفير والإرهاب.