لم يقطع تأكيد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بأن النصاب لن يتعطّل مرة ثانية في المجلس عند تقديم الطعن بدستورية ولاية مجلس النواب، الجدل حول هذا الاستحقاق، في حين تحبس القوى السياسية أنفاسها، بانتظار نتائج الحراك الإقليمي الذي سينعكس إيجاباً على عدد من الملفات الداخلية لاسيما قضية الحوار المعلقة بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” وصولاً الى الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الإطار وضع وزير الشباب والرياضة عبد المطلّب حنّاوي “مواقف المعترضين على التمديد في خانة الكسب الشعبي”، داعياً إياهم إلى “الاستقالة من مجلس النواب”. واعتبر في حديث لـ”المركزية” أن “مواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في هذا الشأن هي بطرك الكلام”.
الرفاعي: الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” ينتظر السعودية
أما على صعيد الحوار بين “حزب الله” و”تيار المستقبل“، يبدو ان الأمور لم تنضج بعد، إذ أوضح النائب كامل الرفاعي لـ”المركزية” ان “هناك جسّ نبض من بعيد لكن نحن مع حوار من دون شروط يصل الى قواسم مشتركة ويؤدي الى نتائج إيجابية، وكلّ ذلك متعلّق بالموقف السعودي ومدى إعطاء السعودية التيار الازرق التفويض والمبادرة الى هذا الحوار”، معتبراً ان “القرار لدى المستقبل ينتظر إشارة ما من السعودية، وهذا القرار يحتاج الى وقت للنضوج ولن يكون في المدى المنظور”.
وتطرق الرفاعي الى زيارة وفد من “حزب الله” الى اليرزة، مشيراً الى “أنها تأتي في خانة تأكيد دعم الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية التي تحمي لبنان، ولتأكيد أن هناك غطاء سياسياً من الاطراف كافة للقيام بالمهمات الملقاة على عاتقه”، مؤكداً “ان لا علاقة لهذه الزيارة بالانتخابات الرئاسية”.
حمادة: اتفاق على قانون انتخابي مختلط أكثري ـــ نسبي
النسمة الحوارية بين “حزب الله و”المستقبل” لفحت بعض صقور “14 آذار“، فأشار النائب مروان حمادة إلى ان “المبادرات المتبادلة تبشر من خلال كلام الرئيس سعد الحريري من جهة والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من جهة اخرى، بمسحة من التفاؤل بإبعاد اللبنانيين عن التوتر والتوجه نحو انتخاب رئيس”. وشدّد على أن “ترشيح نصرالله للعماد عون نزع عن الأخير الطابع التوافقي”، موضحاً أنه “في صورة الرئيس المقبل، فإن التوافق هو الوحيد الذي يمكن أن يراهن عليه الجميع”.
واكد حمادة ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري يستند إلى إيجابيات في موضوع الرئاسة من خلال عدد من المعطيات من بينها التصويت على قانون التمديد الذي سيُسهّل إنتاج أكثرية جديدة عابرة للأحزاب الحالية”، واشار الى ان “من خلال الحوار مع العماد ميشال عون والمستقبل وحزب الله والنائب وليد جنبلاط وحركة امل، قد نخرج بتسوية تفرض رئيساً توافقياً”. وفي ما يتعلق بالقانون الانتخابي، قال: “الورشة التي سنطلقها الأسبوع المقبل شبه منتهية، لأن هناك اتفاقاً على قانون انتخابي مختلط أكثري ـــ نسبي قد يذهب به الفرقاء إلى الهيئة العامة لمجلس النواب”.
بدوره أمل النائب نعمة طعمة “أن ينخرط جميع الأفرقاء في حوار جدي بعيداً عن المساجلات والمناكفات السياسية واللجوء الى الخطاب المذهبي والطائفي”، مشيراً إلى أن “الجميع خاسر في لبنان في حال استمرت الامور على ما هي عليه من انقسامات سياسية واهتزازات أمنية”.
“القوات”: توزيع أسلحة في البقاع
أمنياً، لفت النائب جوزيف المعلوف، أن “هناك تجنيداً لبعض الشبان في المناطق البقاعية الحدودية، سيما في بعلبك ورأس بعلبك، كما هناك توزيع أسلحة، وهذا أمر تعرفه الأجهزة الأمنية وليس خافياً على أحد”، مضيفاً “لا أستبعد دفع الاموال أيضاً خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ولا أستبعد أن يتم استغلال الضيق المادي لأهداف تتخطى محاربة الإرهابيين”. وحذّر من “خطورة هذه الخطوة التي تأخذنا نحو الامن الذاتي، وحتى الامن الريعي الاقتصادي الذي يستغلّ الشباب المحتاجين الى المال”. وعن تفاعل الشباب المسيحي البقاعي وانخراطه في سرايا المقاومة، قال المعلوف “اذا كان هناك إقبال مسيحي، فهو من فئة معيّنة ممن يؤيدون المقاومة، ومن يقول إن علاقتنا وجودية مع المقاومة يشرعن هذا الموضوع لمن يريد الانخراط في سرايا حزب الله“.
“14 آذار“: “حزب الله” يحمي الفساد
الهجوم على “سرايا المقاومة” لم ينحصر بـ”القوات”، إذ لاقتها في هذا الأمر الأمانة العامة لـ”14 آذار” التي حملت على “حزب الله“، معتبرة أن “ظاهرة تعميم السلاح بإشراف مباشر من الحزب تحت عباءة ما يسمى بـسرايا المقاومة، هو عمل مدان ومرفوض، فهو يعرّض المجتمع اللبناني الذي يتطوع تحت هذه العباءة بحجة الأمن الذاتي أو المنافع المادية إلى تهديد استقراره ووضعه عند حافة الانفجار”. واشارت الى أن “الفساد حالة معممة على جميع القطاعات، أما المحاسبة فاستنسابية بالتأكيد؛ ومن الأمثلة الفاضحة لهذا الفساد ما نشرته وسائل الإعلام عن سكك تهريب أجهزة الخلوي عبر مطار بيروت بحماية الحزب وأعوانه والاكتفاء بتوقيف رجال الجمارك بدلاً من المهربين”. وقالت إن “استمرار الدويلة إلى جانب الدولة يظل السبب الرئيس لكل الاعتداءات على القانون والسلم الأهلي”.
وأكدت “الامانة العامة” عقب اجتماعها الأسبوعي أن “التمديد في المؤسسات لا يمكن أن يشكل قاعدة، بل القاعدة هي في احترام هيبة الدولة ومؤسساتها والذهاب سريعاً إلى انتخاب رئيس وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها”.
وفي المواقف من التمديد، تمنى الأمين العام لـ”حركة النضال اللبناني العربي” النائب السابق فيصل الداود على “أعضاء المجلس الدستوري أن “يلتزموا قسمهم، ويعملوا بضميرهم المهني والوطني في ما خص النظر بالطعن بالتمديد، ولا يتأثروا بأي ضغط سياسي او طائفي، يفرض عليهم قسراً التغيب عن جلسات المجلس الدستوري وتسييس القوانين”.
من جهتها أطلقت “الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات” “استدعاء طعن امام الرأي العام” بقانون التمديد الثاني. كما أطلقت “الجمعية” عريضة شعبية على موقعها الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي تدعو فيها المواطنين وهيئات المجتمع المدني للتوقيع على قرار الطعن، تعبيراً عن رفضهم للتمديد.
الى ذلك قال الأمين القطري لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” في لبنان فايز شكر بعد لقائه رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون أن “السعودية لا تريد للبنان رئيساً إلا وفقاً لمصالحها”، داعياً رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع “أن يوقف تنظيراته، والافضل ان يسحب ترشيحه وليخجل لأن ذاكرة اللبنانيين لم تُمحَ”.
من جهة ثانية أبدى “اللقاء الوطني” ارتياحه “للإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني في منطقة حاصبيا والعرقوب”، منوهاً “بموقف أهالي المنطقة الحاضن للجيش والوحدة الوطنية والرافض لتكرار تجربة عرسال وطرابلس، وهو ما يفشل أهداف تلك المخططات ويحمي لبنان من أي محاولة اختراق”.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...
