ارتفعت حدة التهديدات الأوروبية على نظير حليفتها الأميركية تجاه روسيا وأقر الاتحاد الأوروبي اليوم حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تهدف الى تقويض الاقتصاد الروسي وردع روسيا عن تحركاته في عدة ملفات إقليمية ودولية
أوروبا تفرض عقوبات على روسيا لعام واحد
نسقت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ الخميس 31 تموز/يوليو.
واتخذت لجنة الاتحاد الأوروبي التي اجتمعت مساء الثلاثاء 29 يوليو/تموز في بروكسل على مستوى المندوبين الدائمين 3 قرارات أساسية في سبيل تشديد الضغط على روسيا.
ويتعلق القرار الأول بمضمون حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا التي تشمل قيودا على بعض المصارف الروسية في إمكانية الحصول على الخدمات المالية، وقيودا في مجال التوريدات العسكرية، إضافة إلى حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا وحظر تزويدها بالتقنيات الابتكارية في مجال استخراج النفط.
أما القرار الثاني، فهو يسمح بإقرار العقوبات عبر تصريح خطي بسيط عن مجلس الاتحاد الأوروبي دون الحاجةإلى عقد قمة جديدة للاتحاد، أو حتى اجتماع لوزراء الخارجية. علما بأن زعماء الاتحاد الأوروبي قد عقدوا 3 قمم منذ بداية الصيف الجاري لبحث العقوبات ضد روسيا.
ويتعلق القرار الثالث بتوسيع “القائمة السوداء” للعقوبات الأوروبية التي تستهدف عددا من مواطني روسيا وأوكرانيا وبعض الشركات، إذ اتفقت دول الاتحاد على إدراج 8 أشخاص و3 شركات في القائمة.
ومن المتوقع أن تنشر القائمة، ما يعني دخولها حيز التنفيذ، في وقت لاحق اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن حزمة العقوبات التي تستهدف قطاعات محددة في الاقتصاد الروسي فُرضت لمدة 12 شهرا، مع إمكانية إعادة النظر فيها بعد 3 أشهر.
وتستهدف العقوبات بالدرجة الأولى المصارف الروسية الحكومية، إذ تُفرض عليها قيود تعرقل وصولها إلى سوق الأوراق المالية الأوروبي.
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي دائرة المصارف الروسية التي ستشملها العقوبات، لكن مصادر أوروبية سبق وذكرت أن العقوبات ستشمل المؤسسات المالية التي تشارك فيها الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50%.
وينوي الاتحاد منع المستثمرين الأوروبيين من تداول أسهم هذه المصارف في البورصات الأوروبية، بما في ذلك بورصة لندن. وتقتصر العقوبات على حظر عقد صفقات جديدة في هذا المجال، وليس لها مفعول رجعي.
أما العنصر الثاني في العقوبات، فيتعلق بحظر توريدات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وبالدرجة الأولى الالكترونيات، إلى روسيا.
واللافت هنا أيضا أن الحظر ينسحب أيضا على الصفقات الجديدة حصرا، لكنه لا يمنع بشكل تلقائي تنفيذ صفقة شراء حاملتي طائرات “ميسترال” بين روسيا وفرنسا، ولا الاتفاقيات السارية المفعول بين روسيا وعدد من دول أوروبا الشرقية بشأن صيانة الآليات الحربية (الطائرات والمروحيات بالدرجة الأولى) السوفيتية والروسية الصنع.
كما تشمل العقوبات حظر تزويد روسيا بالتقنيات الجديدة وبالأجهزة الابتكارية في مجال استخراج النفط. وحسب المعلومات الأولية، امتنع الاتحاد الأوروبي عن فرض أية قيود على قطاع استخراج الغاز الطبيعي في روسيا، خشية من اجراءات قد تتخذها موسكو ردا على العقوبات الأوروبية.
الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية ضد روسيا خطوة غير مسؤولة
وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا بالخطوة غير المسؤولة التي ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الأوروبية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر الأربعاء 30 يوليو/تموز، إن بروكسل تضع العراقيل أمام التعاون في مجال الطاقة مع روسيا، وموسكو تشعر بخيبة أمل إزاء عجز الاتحاد الأوروبي عن لعب دور مستقل في الشؤون العالمية، وسياسة الاتحاد الأوروبي لم تعد قائمة على أساس الوقائع التي تم التحقق من صحتها، بل على إملاءات واشنطن.
وأضافت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي على ما يبدو مستعد لتحمل تكلفة اقتصادية مؤثرة من أجل تنفيذ مخططات جيوسياسية مثيرة للريبة، واللافت أن هذه المخططات ليست مخططاته.
هذا وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا عن توسيع قائمة الشخصيات والشركات والمؤسسات الروسية والأوكرانية المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية، بإدراج 8 أشخاص جدد وثلاث شركات أخرى على “القائمة السوداء”، التي تخضع لتدابير تقييدية كتجميد حسابات بنكية وفرض حظر على إصدار تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع نشر قرارات المجلس الأوروبي في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من القيود على الاستثمار في مشاريع جديدة في مجالات النقل والبنية التحتية والاتصالات والطاقة في شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق من العام الجاري.
