إن مجمل الاتصالات التي تخللت عطلة عيد الفطر حول الاستحقاق الرئاسي لم تؤت ثمارا،
والرهان على شهر أغسطس، حيث الاستحقاق النيابي يحشر الجميع، للحصول على مواقف جديدة
يؤمل أن تكون حاسمة في الملفات المعلقة منها الجلسة التشريعية لمجلس النواب، إلى بت
التمديد لمجلس النواب، لان العشرين من أغسطس هو موعد دعوة الهيئات الناخبة.
وأبرز الاتصالات تنكبها النائب وليد جنبلاط والتي سجلت اكثر من محطة ونقطة
أبرزها لقاؤه السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري واتصاله بالرئيس سعد الحريري.
ويقلل جنبلاط من تسليط الضوء على جولته هذه وهو قال امس ان اللقاء مع بري
كان للمعايدة والتشاور بالقضايا العالقة متمنيا اخراج موضوع الرتب والرواتب من عنق
الزجاجة.
جنبلاط قال انه لم يبحث مع بري أو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في
الموضوع الرئاسي مؤكدا ان اللقاء مع نصرالله تركز حول غزة، مشددا على أن المقاومة
في غزة ستنتصر كما انتصرت المقاومة في لبنان.
وقال جنبلاط بعد لقائه بري: ليطمئن المحروقون على الرئاسة، والذين يزايدون، وبعض
المتمترسين في مواقعهم، واقول البعض لأنه ليس الكل متمترسا او متخندقا، فالاستاذ
هنري حلو موجود ومستقل ووسطي، لكن الآخرين هم الذين يضعفون حالهم بحالهم.
بالمقابل يرى وزير الخارجية جبران باسيل ان للتيار الوطني الحر شرف القيام بما
يقوم به لاستعادة الدور المسيحي واستعاد التوازن، مطالبا بالذهاب إلى الانتخابات
والقبول بإرادة الناس.
وقال باسيل في تصريح له امس انه فكرة المساواة والتساوي تلخصت في المناصفة
والعيش المشترك وهذا هو نموذج لبنان.
وقال: إذا أخطأنا في موضوع الرئاسة سابقا فلا يحق لنا أن نكرر الخطأ مستعرضا
الاحداث السابقة، مذكرا بأن العماد عون رفض عام 1988 رئاسة الجمهورية على حساب
الجمهورية ورفض في 2008 رئاسة الجمهورية على حساب الوحدة الوطنية.
واستبق باسيل التمديد مجددا لمجلس النواب، برفض التيار الحر للتمديد لافتا الى
ان النقاش اليوم ليس في تمديد ولاية المجلس بل على فترة التمديد.
وأكد ان قنوات الحوار مع الحريري مفتوحة، وفق ما نقلت عنه قناة Otv وان شبه
التفاهم مع تيار المستقبل يمنع الفتنة، إذ لا مجال للخلاف الداخلي، إذا ما اردنا
التصدي للإرهاب.
وفي السياق النيابي لابد من التذكير بموقف العماد ميشال عون الذي مازال على
مطالبته بانتخابات نيابية تسبق الانتخابي، وهو المطلب الذي استجد بعد شعوره بتراجع
فرصته الرئاسية.
لكن الاطراف السياسية الأخرى، من 8 إلى 14 آذار مجمعة على ارجاء الانتخابات
النيابية ومجددا والتمديد للمجلس مرة أخرى مدة سنة وخمسة أشهر.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية هذا المجلس في يونيو 2013، حيث مدد له في نهايته حتى
الخريف المقبل.
ويعود قرار التمديد الى رؤساء الكتل النيابية، الذي لم يتفقوا على أي أمر مثل
اتفاقهم على التمديد لمجلس النواب باستثناء العماد ميشال عون الذي رفض التمديد
الأول، لكنه عاد وتقبله عمل به، متجاهلا الدعوات لتكريس اعتراضه بالاستقالة مع
نوابه من المجلس الممدد لنفسه، بخلاف ما تجيزه له الوكالة الشعبية.
