تدرس الحكومة المصرية حزمة تشريعية جديدة يتم تفعيلها في “حالات الطوارئ”، لمواجهة ما تصفه بـ”ا?رهاب”.
وقالت مصادر حكومية إن “الحزمة الجديدة تتضمن إحياء القانونين الخاصين بمواجهة ا?رهاب، اللذين رفض الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، إصدارهما، با?ضافة إلى قانون جديد لتجريم تخريب المنشآت العامة”.
وأوضحت المصادر أنّ “قانون ا?رهاب ا?ول سيصدر تحت مسمى ا?جراءات الجنائية في حالة تعقب الإرهاب والتعاون الدولي لمواجهته، وسيمنح السلطات القضائية اختصاصات استثنائية تشمل إجراءات شبيهة بما يتم إقراره في حالات الطوارئ، مثل إصدار أوامر بالقبض على ا?شخاص وتفتيشهم والتحفظ على مساكنهم وأموالهم خلال مدد زمنية قصيرة”.
وينظم هذا القانون إجراءات تسليم وتسلم المتهمين با?رهاب بين مصر والدول ا?جنبية، وتتبع الشبكات ا?لكترونية ومراقبة الصفحات الخاصة والبريد ا?لكتروني.
أما القانون الثاني، فهو عبارة عن تشديد مواد ا?رهاب في قانون العقوبات لتصل العقوبة إلى ا?عدام مع حظر العفو عن المدانين، على أن تخصص دوائر قضائية بنظر هذه القضايا، بحسب المصادر نفسها.
وأشارت المصادر إلى أنّ رفض عدلي منصور التصديق على هذين القانونين كان بقصد إعادة مراجعتهما بعد معارضة حقوقية ودولية لهما في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، لكن هذا لم تفعله حكومة إبراهيم محلب، غير أنها تنتظر وقتاً مواتياً لإصدارهما.
وأكدت المصادر أن الوقت المواتي للإصدار في رأي الحكومة، هو إنهاء الجهود الدبلوماسية الضامنة لعدم صدور انتقادات من واشنطن أو أية عاصمة أوروبية للقوانين، عن طريق الترويج لاتساع خطر ا?رهاب الذي تواجهه مصر.
وبالنسبة للقانون الثالث، فهو يتضمن تشديداً إضافياً لعقوبة جرائم تخريب المنشآت والمال العام لتصل إلى السجن المؤبد، علماً أنّ هذه الجريمة تنسب دائماً إلى المتهمين في قضايا التجمهر والتظاهر.
ورجحت المصادر أن تصدر الحزمة التشريعية الجديدة ريثما تنتهي الحكومة من صياغتها من دون انتظار انعقاد البرلمان المقبل.
