كشفت مناقشات مجلس الوزراء لقضية العسكريين المخطوفين لدى داعش والنصرة في جرود
عرسال والقلمون السوري ان العدد الكامل للمخطوفين هو 28 جنديا ورجل أمن، وهم موزعون
مناصفة وبالتساوي بين جبهة النصرة وتنظيم داعش، أي 14 مخطوفا عند كل من الجبهتين.
وخلال المناقشات اقترح وزير الداخلية نهاد المشنوق معالجة وضع اللاجئين السوريين
في عرسال البالغ عددهم نحو 3 أضعاف سكان البلدة مقترحا نقل هؤلاء الى مناطق جديدة
برعاية دولية للاهتمام بحاجات لجوئهم، وقال: يجب تحرير عرسال بكل الوسائل المتاحة
سياسيا وإنمائيا وحتى أمنيا عند الضرورة.
مجلس الوزراء قرر توسيع عضوية خلية الأزمة التي يرأسها الرئيس تمام سلام المكلفة
إدارة ملف المخطوفين، لتضم وزيرا شيعيا، هو وزير المال علي حسن خليل الى جانب وزراء
الدفاع والداخلية والعدل والخارجية الذين يعكسون توزيعا طائفيا تقليديا، وقد عقدت
اللجنة الموسعة أولى جلساتها في مقر رئاسة الحكومة، واستقبلت وفدا من أهالي
المخطوفين واطلعتهم على الجهود المبذولة لتحرير أبنائهم، لكن بعض أهالي العسكريين
في البقاع الشمالي، المتأثرين بحزب الله رفضوا الاجتماع برئيس الحكومة وأصروا على
متابعة تحركاتهم علي أساس الإنذار ليوم واحد الذي وجهوه لها والذي انتهى أمس.
وكان علي الحاج حسن، شقيق أحد العسكريين المخطوفين قد أطلق تهديدات مباشرة
لأهالي عرسال محملا إياهم مسؤولية مصير المخطوفين، فيما طالب آخرون قائد الجيش
باعتقال جميع الوزراء والنواب ووضعهم رهائن لدى الخاطفين مقابل إطلاق الجنود
المخطوفين.
بيد ان عائلة الحاج حسن تملصت من هذا الكلام وقالت انها تلتزم بما يقوله والد
الجندي المخطوف يوسف الحاج حسن، أو شقيقه الشيخ محمد، رئيس التيار الشيعي الحر.
مصدر وزاري قال ان مجلس الوزراء وجه رسالة جماعية للخاطفين ينذرهم بأن ثمنا
سيتوجب عليهم دفعه في حال مس احد العسكريين المخطوفين، مؤكدا قدرة الحكومة على الرد
باللغة التي يتقنونها، وان منطق العين بالعين والسن بالسن، سيكون مطروحا بشدة.
وأضاف المصدر ان الحكومة قررت مواجهة الخاطفين بلوائح مطالب مفادها تفهمهم من
خلالها بأنها تمتلك خيارات ميدانية ومادية وديبلوماسية من شأنها إلزامهم بتغيير
شروطهم لإطلاق المخطوفين، وبمعزل عن الكلفة المحتملة.
غير ان جبهة النصرة ردت برفض إطلاق المخطوفين إلا مقابل الإفراج عن موقوفين لدى
سجن رومية المركزي، تبين انه ليس بينهم من هو مدعى عليه بجرائم كبرى، انما مجرد
ملاحقات بناء لاعترافات آخرين او نقل مسدس او دخول لبنان خلسة ودون أوراق رسمية.
هيئة علماء المسلمين اعتبرت ان بيان مجلس الوزراء المتعلق بمقايضة العسكريين
المخطوفين بموقوفين من نصرالله وداعش، بيان ملغوم.
ونشرت جبهة النصرة شريط فيديو تحت عنوان «من سيدفع الثمن؟» توجهت فيه بنداء الى
اهل السنة في لبنان، دعته فيه الى نصرة من أسمتهم
