رغم حاجة الجيش اللبناني الفورية للمساعدات العسكرية الموعودة والتي لم يحصل على شيء منها بعد، باستثناء بعض المساعدات الأميركية «الإكسترا»التي تسلّمتها المؤسسة العسكرية على مراحل، نجده يُحقّق إنجازات كبيرة، على حد قول مصدر سياسي متابع، تُطمئن نفوس اللبنانيين وتُحافظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وآخر هذه الإنجازات توقيف الإرهابي أحمد سليم ميقاتي خلال مداهمة شقّة في الضنية. ولعلّ توقيف الجيش للخلايا الإرهابية «الفاعلة»، وليس النائمة، والموزّعة على مناطق لبنانية عدّة، هو المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى.
فعناصر التنظيمات الإرهابية تسرّبوا مع النازحين السوريين عبر الحدود وتوزّعوا على المناطق اللبنانية كافة، ولا سيما على تلك التي لا يشكّ أحد أنّهم قد يتواجدون فيها، يضيف المصدر، وتقوم الأجهزة الأمنية بالكشف عن أماكنهم، وبالمداهمات لإلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة منهم بهدف إحباط كلّ عملياتهم ومخططاتهم التخريبية، خصوصاً وأنّ البعض يخشى حالياً من عودة التفجيرات الإنتحارية كردات فعل إنتقامية من هذه التنظيمات على مواجهات عرسال وصدّ الهجوم في بريتال.
غير أنّ توقيف القادة من شأنه وبحسب المصدر، وقف المخططات وردّات الفعل الانتقامية الى أجل غير مسمّى، أي الى حين تبلور الأمور لدى العناصر التي تنتظر الأوامر من رؤسائها. ويلفت المصدر الى أنّ ثمّة أمر إيجابي أيضاً، من خلال هذه التوقيفات هو وضع العسكريين المختطفين في عرسال، إذ يتوقّع بأن يُصبح بأفضل حال مع توقيف الرؤوس المدبّرة في «داعش» و«جبهة النصرة»في لبنان، لأنّ الخاطفين سيحافظون عندها على سلامة الجنود، الى حين حصولهم على المزيد من المعلومات.
ويقول بأنّ شيوع التكفير والاقتتال باسم الدين الإسلامي والانشقاقات الحاصلة داخل الطائفة السنيّة مع تزايد التنظيمات المتطرّفة وتعاظم دورها الإرهابي، كلّ هذه الأمور ستؤدّي الى أن يقوم السنّة قبل أي طائفة أخرى، بكشف الخلايا النائمة في بعض المناطق، بهدف التخلّص منها، وإنهاء التهم التي تُلصق بالإسلام بسبب ما تقوم به هذه المجموعات المسلّحة من عمليات إرهابية تطال الجميع.
غير أنّ ما تقوم به في لبنان والمنطقة بهدف نشر الفوضى، لن يستمرّ يقول المصدر، ما دام هناك أجهزة أمنية قادرة على كشف مخططاتها، على الأقلّ في لبنان، وإحباطها حفاظاً على أمن البلاد. وبالطبع تحتاج المؤسسة العسكرية الى كلّ المساعدات والمعدّات التي وُعدت بها، لا سيما من المملكة العربية السعودية، وخصوصاً هبة الثلاثة مليارات دولار لأنّها تتضمّن آليات أرضية وجوية وبحرية متطوّرة يمكن أن تُساعد في القضاء على الإرهابيين.
وبرأيه، إنّ استكمال التوقيفات، وكشف الخلايا المخبّأة والتي تعمل في الظلام من شأنه إرباك العناصر الأخرى التي لا تزال «نائمة»، لأنّ التحقيقات لا بدّ وأن تؤدّي الى كشف الشبكة ككلّ، ما يقرّب فرصة التخلّص منها في وقت قريب. كما أنّ البعض قد يلجأ ليس فقط الى الاختباء بل الى الفرار خوفاً من إلقاء القبض عليه. وفي ذلك أيضاً عاملاً آخر للحفاظ على الهدوء في البلاد بعيداً عن العمليات التخريبية.
وفيما يتعلّق بطرابلس وعكّار التي كان يُخشى أن تُشكّل جبهة ثالثة للمواجهات بين مسلّحي التنظيمات المتطرّفة والجيش، يقول المصدر نفسه أنّها لن تكون كذلك، لا الآن ولا في أي وقت آخر، لا سيما وأنّ أهالي الشمال لن ينزلقوا الى مثل هذا الفخّ الذي ينصبه لهم بعض المتورّطين مع هذه المجموعات ضدّ الجيش. فالشمال هو الحاضن الأول للجيش، ومنه ينخرط الشبّان من الطوائف كافة في القوى والأجهزة الأمنية بهدف الدفاع عن الوطن، ولن يقوم الشماليون يوماً ببيع أرضهم ووطنهم لحفنة من الإرهابيين الذين لا يعرفون فعلاً ما الذي يقومون به في دول المنطقة.
من جهة ثانية، يجد أنّ التحرّكات التي يقوم بها المسلّحون هي التي تكشفهم لأنّها واحدة في المناطق كافة، ولأنّ أي من المواطنين المسالمين لا يريدون أن يعيش بينهم شبّان أضاعوا عقولهم، ويودّون التضحية بحياتهم مقابل ما يُسمّونه «جهاد»لا قضية فعلية له.
كذلك يقول المصدر نفسه إنّ كلّ الشبان الأوروبيين والغربيين الذين تركوا بلدانهم للإلتحاق بالتنظيمات التكفيرية في العراق وسوريا ولبنان باتوا معروفين من قبل دولهم وبالأسماء، وقد قامت بالإجراءات اللازمة لمنعهم من العودة اليها، ما يعني أنّه حتى ولو قتلوا أو تمّ إلقاء القبض عليهم فإنّ أحداً لن يُطالب بهم، سوى عائلاتهم فقط.
أمّا الذين ينتمون الى المجموعات المسلّحة من لبنان يضيف المصدر، فإنّ عائلاتهم لا بدّ وأن تتنكّر لهم، خصوصاً لدى اتهامهم بالقيام بأعمال إرهابية ضدّ الجيش اللبناني، وهم سوف يُتهمون بالخيانة العظمى، لهذا فلن يكون من حاجة للدفاع عنهم، لأنّهم ليسوا مظلومين بل متورّطين مع جماعات إرهابية لنشر الفوضى في البلاد، والمسّ بجيشها في محاولة لتفكيكه، بهدف توتير الأمن وخلق الصراعات على أسس طائفية.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...