تجاوز مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام «أزمة» التوقيع على المرسوم الذي أحالته رئاسة المجلس النيابي على الأمانة العامة لمجلس الوزراء الرامي الى التمديد للبرلمان لسنتين وسبعة أشهر، ولم تسجل الجلسة حصول سجال بين الوزراء المؤيدين للتمديد وبين المعارضين له. مما يعني أن السجال بقي خارج قاعة الجلسة، على رغم أن وزراء «التيار الوطني الحر» برئاسة العماد ميشال عون كانوا أعلنوا لدى دخولهم الى الجلسة أنهم سيطلبون عدم التوقيع على المرسوم ورده الى رئاسة البرلمان.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن التوقيع على المرسوم أثير في مستهل الجلسة وبهدوء ومن دون تبادل الاتهامات وأن الرئيس سلام طلب التوقيع عليه تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية الثلثاء المقبل. وكانت المفاجأة أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وهم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل والشباب والرياضة عبدالمطلب الحناوي والمهجرين أليس شبطيني رفضوا التوقيع على المرسوم بذريعة انسجامهم مع سليمان الذي كان أعلن أثناء توليه رئاسة الجمهورية رفضه للتمديد وإصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وبذلك انضم هؤلاء في عدم التوقيع على المرسوم الى وزراء «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وإلياس بو صعب وآرتيور نظريان وحزب «الكتائب» سجعان قزي ورمزي جريج وألان حكيم، فيما وقع عليه، إضافة الى رئيس الحكومة، وزراء «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة «أمل» و «حزب الله» والوزيران رشيد درباس ومحمد المشنوق. وتبين من خلال التواقيع أن 12 وزيراً إضافة الى سلام وقعوا على مرسوم التمديد في مقابل 9 وزراء امتنعوا عن التوقيع عليه. علماً أن وزيرين غابا عن الجلسة هما أشرف ريفي لوجوده في الجزائر ووائل أبو فاعور الذي يرافق رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في زيارته الى موسكو.
