ساعات بعد اقرار مجلس النواب قانون تمديد ولايته سنتين و7 اشهر، اجرى رئيس المجلس نبيه بري مراجعة لسلسلة المواقف السلبية والايجابية التي رافقت الحدث، وتقويماً لما اقدم عليه البرلمان، وقال امام زواره مساء امس: «اذا كان ابغض الحلال في الاسلام هو الطلاق، فان ابغض الحلال في الديموقراطية هو تمديد ولاية مجلس النواب. حصل التمديد لأن المصلحة العليا للدولة اوجبت هذا الخيار.
لو كانت المصلحة العليا توجبه مرة اخرى سأفعل الموقف نفسه، وسأكون مستعداً لتمديد ليس لسنتين و7 اشهر فقط، وانما ايضا لـ 30 سنة. المصلحة العليا للدولة حتّمت ما حصل، ولو ذهبت الى انتخابات نيابية عامة وظل تيار المستقبل على موقفه وهو رفض المشاركة فيها، لكنا دخلنا في الفتنة. انا لم أغيّر موقفي فحسب، بل انقلبت 360 درجة وأيدت التمديد بعدما اطلعت على موقف تيار المستقبل واصراره على رفض المشاركة في الانتخابات قبل انتخاب رئيس للجمهورية. لا اريد دروساً من احد ولا تنظيراً. اعرف مسؤولياتي. وزارة الداخلية مراراً، وكذلك تقارير داخلية وخارجية، حذرت من اجراء الانتخابات في ظل الوضع الامني. الديموقراطية هي ان يحكم الشعب نفسه لا ان تتسبب الديموقراطية بقتله».
سئل عن المرحلة التالية، فأجاب: «بعد تمديد الولاية، الاولوية الآن لانتخاب رئيس للجمهورية، ثم وضع قانون انتخاب جديد. اولوية انتخاب الرئيس تتقدم ما عداها لأن على الرئيس الجديد ان يقول كلمته في قانون الانتخاب الجديد وان يكن وضعه مجلس النواب. في كل حال لا يمكن لأي رئيس رفض قانون يتوافق عليه مجلس النواب».
اضاف: «دعوت لجنة درس قانون الانتخاب الى اجتماع في 17 تشرين الثاني وسأترأس الاجتماع الاول في عين التينة لوضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة التي سيكون امامها مهلة شهر لاتمام مداولاتها. في جدول اعمالها بند واحد هو اقتراح القانون المختلط الذي يزاوج بين التصويت النسبي والاكثري الذي كنت اقترحته، وكان نوقش في اللجنة السابقة وستدرسه مجددا اللجنة الجديدة بعدما طلب بعض الافرقاء الانضمام اليها كالنائب سليمان فرنجيه يمثله فيها النائب اميل رحمة، وبعد تعيين النائب مروان حمادة فيها خلفا للنائب اكرم شهيب بسبب تعيينه وزيرا. وليد جنبلاط اعلن اخيرا تأييده للمشروع المختلط، وهو يحظى بأوسع توافق لمناقشته قياسا بسواه من الاقتراحات التي تصطدم بخلافات، وهو بذلك يتمتع بأفضل قبول لدى الافرقاء. وستكون الحكومة بدورها وخصوصا وزير الداخلية على اطلاع على اعمال اللجنة لابداء الرأي، لأن المشروع ينبغي في نهاية المطاف ان تقول الحكومة كلمتها فيه. اذا تعذر التوافق على المشروع المختلط في مهلة شهر نذهب الى الهيئة العامة ونضع كل المشاريع على الطاولة لمناقشتها والتصويت على احدها، واعني كل المشاريع منذ ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي».
وسئل رئيس المجلس عن المعايير التي يضعها نصب اعين لجنة قانون الانتخاب، فأجاب: «اولا ان تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة انسجاما مع ما قال به اتفاق الطائف، على ان يتفق لاحقا على حجمها وعددها، الا انه يقتضي ان تكون الدائرة موسعة ومختلطة ولا تقتصر على طائفة واحدة حتى لا نعود مجددا الى مصيبة قانون 1960. ثانيا اعتماد النسبية للتصويت في دائرة المحافظة والاكثري للتصويت في دائرة القضاء باعتبار ان المشروع يوزع النواب مناصفة 64 × 64 بين التصويتين النسبي والاكثري. ثالثا تثبيت الكوتا النسائية في المجلس. قانون الانتخاب هو مدخلنا الى الاصلاح السياسي وسبب علتنا الحالية. لا بد من قانون انتخاب ثابت ودائم ومستقر».
وأكّد بري رفضه العودة الى الاقتراح الارثوذكسي «ايا يكن الموقف المسيحي منه».
