رد الجيش على جبهة النصرة وداعش لن يتأخر

فيما كانت البلاد تشهد مزيدا من التخبط والإزدواجية والمزايدات العبثية والزواريب الطائفية والمذهبية التي تظلل ملف العسكريين المخطوفين لدى المسلحين الإرهابيين التابعين لـ «جبهة النصرة» و «تنظيم داعش» كان الجيش اللبناني يقدم الشهداء الأبرار ويسطر البطولات دفاعا عن حرية الوطن وسيادته وكرامته من نير الإرهاب التكفيري المجرم الذي لم يتورع عن تنفيذ الكمين الغادر الذي تعرض له فوج الحدود البرية الثاني في تلة سيل في جرود رأس بعلبك والذي أدى إلى سقوط 6 شهداء للجيش.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر أمنية لـ «الديار» بأن الإعتداء الذي استهدف دورية الجيش اللبناني في راس بعلبك نفذه الإرهابيون التكفيريون عن سابق تصور وتصميم كرد على الإنجازات النوعية التي حققها الجيش في الآونة الأخيرة ضد الخلايا الإرهابية في أكثر من منطقة لبنانية والتي أدت إلى توقيف العشرات من المسلحين الإرهابيين البارزين في التنظيمات الإرهابية والذين كشفوا خلال التحقيقات معهم عن معلومات أمنية ثمينة حول مخططات التنظيمات الإرهابية على الساحة اللبنانية. واشارت الى إن الإدعاء بأن الإرهابيين كانوا يستهدفون المركز البريطاني للمراقبة على الحدود وبأنهم اضطروا للإشتباك مع الجيش اللبناني ليس سوى تضليل إعلامي رخيص للتغطية عن النوايا الإجرامية للإرهابيين الذين لا يزالون يحشدون قواهم على الحدود القريبة من منطقة رأس بعلبك الذين يتربصون بها شرا نظراً لخصوصية تكوينها الطائفي المعروف. وبحسب المصادر عينها فان هناك الكثير من المعطيات التي تشير بأن مخطط الإرهابيين التكفيريين بشن غزواتهم على منطقة رأس بعلبك بهدف خلق وزرع بذور الفتنة الطائفية و المذهبية لا يزال قائما حتى اشعار آخر، وبانه ليس من المستبعد أبدا ان يكون الهجوم الذي تعرضت له دورية الجيش يقع ضمن سياق «جس النبض» من قبل المسلحين الإرهابيين لمدى جهوزية الجيش اللبناني في الدفاع عن منطقة راس بعلبك، حيث أن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا دورية الجيش بأعداد كبيرة صدموا بالرد السريع الذي بادر إليه الجيش اللبناني من خلال دفع تعزيزات من فوج المجوقل الى مكان الكمين للإشتباك بمختلف انواع الاسلحة مع المهاجمين، حيث تمكن الجيش تحت وابل عمليات القصف التي نفذها بواسطة راجمات الصواريخ والمدفعية البعيدة المدى والقنابل المضيئة التي أطلقها فوق المنطقة التي وقعت فيها الإشتباكات العنيفة إلى سحب جثث شهداء الجيش الأبرار والجريح من أرض المعركة، وإلى دحر المسلحين بعد أن أوقع الجيش أصابات مباشرة في صفوفهم.
المصادر أشارت الى ان رد الجيش على عملية رأس بعلبك لن يتأخر وسيكون على قاعدة بأنه ما بعد هذه العملية لن يكون كما قبلها على صعيد مواجهة الإرهاب في لبنان، خصوصا أن الإرهابيين التكفيريين يدركون بان الجيش اللبناني لم يعتد يوما بأن تمر الإعتداءات الغادرة على جنوده مرور الكرام. مضيفة بأن المواجهة المفتوحة مع الإرهاب التكفيري مستمرة ومفتوحة دون أي هوادة ومن يراهن بأنه قادر على ضرب معنويات الجيش أو التخفيف من عزيمته في ملاحقة الإرهاب والإرهابيين على الأراضي اللبنانية سوف تثبت له الإنجازات النوعية التي سيحققها الجيش ضد الخلايا الإرهابية خلال الأيام المقبلة بأن رهانه خاسر وحساباته خاطئة إلى أقصى الحدود.
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية في 8 آذار بأن هناك تخاذل سياسي واضح في مسألة دعم الجيش اللبناني في حربه الوطنية الضروس ضد أعداء الوطن والإنسانية وبأن تصرفات وسلوكيات بعض المسؤولين السياسيين في لبنان هي دون الحد الأدنى المطلوب في تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التصدي لتحديات التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي تتهدد لبنان بمخاطر كبيرة لم يعرفها الكيان اللبناني منذ تكوينه خصوصا أن أهداف ونوايا هذه التنظيمات باتت واضحة ومكشوفة على صعيد استباحة الساحة اللبنانية وتقويض سيادة وحرية وأمن واستقرار لبنان.
ولفتت المصادر الى ان من يفتح من السياسيين والأحزاب على حسابه الخاص ولحسابات سياسية وشعبوية طائفية مذهبية ضيقة قنوات للتواصل مع خاطفي العسكريين في «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» القابعين في جرود عرسال، يفتح المجال أمام هؤلاء التكفيريين للتمادي بإعتداءاتهم على الجيش اللبناني والشعب والدولة والمقاومة في لبنان، خصوصا أن هذه القنوات تعشم هؤلاء المسلحين وتشجعهم على إطلاق العنان لتنفيذ عملياتهم ومخططاتهم الإرهابية في لبنان لأنهم يدركون بأن هناك قوى سياسية محلية يتواصلون معها ويضغطون عليها من أجل اطلاق وتحرير من سبقهم من الإرهابيين التكفيريين القابعين في السجون اللبنانية بتهم الإعتداء على الجيش اللبناني أو القيام بتنفيذ أعمال اجرامية ارهابية من تفجيرات واعتداءات أمنية جسيمة على امن واستقرار لبنان. وبالتالي كيف يمكن للإرهابيين أن يرتدعوا عن القيام بأعمال ارهابية في لبنان وهم مدركون بأن قيامهم بهذه الأعمال الإجرامية ستفضي إلى افلاتهم من المساءلة والمحاسبة القضائية والجزائية وإن وقعوا في قبضة رجال الأمن من الجيش والأجهزة الأمنية؟
المصادر شددت على ان أمن واستقرار وسيادة وحرية لبنان لن يبقى منها شيء في حال تم اطلاق سراح أشد الموقوفين الإرهابيين خطورة من السجون اللبنانية سيما أن التجارب على صعيد اطلاق الإرهابيين من السجون ليست بالتجارب الجيدة فأبو بكر البغدادي الذي يقود تنظيم «داعش» في العراق وسوريا سبق له أن كان في السجن وأطلق سراحه، وها هي أخبار السبي والمجازر والذبح على اطلاقها التي تتناقلها وسائل الإعلام من سوريا والعراق خير دليل عن مدى فداحة الخطأ الذي ارتكب حين تم الإفراج عن أبو بكر البغدادي من سجنه العراقي وهناك أمثال كثيرة على مثل هذه الأخطاء الكبيرة التي تسببت بإطلاق سراح كبار الإرهابيين التكفيريين من سجونهم ليعودوا مجددا إلى استئناف أعمالهم الإجرامية ضد الإنسانية.
المصادر شددت على من يطرح ويتبنى مسألة اتمام المقايضة المفتوحة غير المشروطة مع التنظيمات الإرهابية لتحرير العسكريين المخطوفين هو في مكان ما يتآمر عن قصد أو عن غير قصد على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وتضحياتها ودماء شهدائها الذين سقطوا في سبيل القضاء على الخطر التكفيري الذي يتهدد لبنان، وليس من أجل أن يتم اطلاق سراح المتورطين المجرمين من الإرهابيين الموقوفين لدى الدولة اللبنانية بأي ثمن ودون أي قيود أو شروط من شأنها أن تحد وتردع خطر هؤلاء الإرهابيين التكفيريين على المجتمع اللبناني بكافة مكوناته الإجتماعية السياسية والطائفية والمذهبية. كما أن من يطالب ويلح ويلج في الإسراع بإتمام صفقة المقايضة المفتوحة في ملف العسكريين المخطوفين بأي ثمن هو في مكان ما يطالب بتخلي الدولة اللبنانية عن استخدام اوراق القوة التي تملكها بفعل الإنجازات النوعية الأمنية التي يحققها يوميا الجيش ضد الخلايا الإرهابية في لبنان والتي يمكن للحكومة إذا ما أحسنت استخدامها من خلال حصر عملية التفاوض باللواء عباس ابراهيم المشهود له بكفاءته ومناقبيته العالية أن تتمكن من تحرير كل العسكريين المختطفين من قبل جبهة النصرة و«تنظيم داعش» بأقصر الطرق وبأقل الأثمان.