تحرّكات أهالي المخطوفين السياسيّة حققت توافقاً على المقايضة

يندرج تعديل أسلوب التحرك الميداني من قبل اهالي العسكريين المخطوفين في سياق المقاربة الجديدة التي قررتها اكثر من جهة سياسية وحزبية على تماس مع ملف المخطوفين واكدت لذويهم عندما استقبلتهم ان القنوات الامنية الرسمية هي السبيل الامثل والانجع للوصول الى حل ايجابي في هذه القضية. ومقابل التشدد والمواجهة من الحكومة حيال التنظيمات الارهابية التي تحتجز العسكريين، كشفت مصادر سياسية مواكبة للملف، ان قنوات التواصل والتفاوض مفتوحة مع «النصرة» و«داعش» لاطلاقهم، وان ما حصل اخيراً من زيارات قام بها وفد يمثل الاهالي الى القيادات السياسية، يهدف الى اعادة وضع مسار المعالجة على السكة الصحيحة وبلورة الموقف اللبناني الرسمي بعيداً عن المزايدات التي يلجأ اليها البعض والتي تسيء في معظم الاحيان الى عمل الوسطاء.
واكدت المصادر ان السرية والكتمان سيطبعان المرحلة الجديدة من المفاوضات المرتقبة والتي ستتولاها أطراف متخصصة وقادرة على استخدام اوراق القوة المتعددة الموجودة لدى الحكومة، كما انها ستحرص على تغيير صورة الاحراج والتجاذب التي طبعت الموقف الحكومي في قضية العسكريين المخطوفين في الاشهر الماضية.
وفي هذا المجال، شددت المصادر نفسها على وجوب اطلاق مفاوضات جدية وبعيدة عن التداول وان تبقى سقوف التفاوض مقبولة وواقعية، وبالتالي ان يحدد الهدف بشكل حاسم وحازم، واعتبرت ان من شأن هذا الحزم الذي يجب ان يطبع قناة التفاوض، ان يقطع الطريق على كل محاولات الابتزاز والاستفزاز التي تقوم بها الجهات الخاطفة للحكومة كما للاهالي من خلال التهديد المستمر ومن خلال دعوتهم الى النزول الى الشارع وضرب الحياة العامة. واذ وجدت انه من الصعب حصر القضية داخل جدران سميكة من السرية فيما لو استمر التفاوض عبر جهات سياسية، اكدت ان حصر التداول والتواصل بالاجهزة الامنية المعنية يؤدي الى إنجاز تقدم ولو من الناحية المبدئية من خلال انتزاع تعهد من الخاطفين بعدم تنفيذ اية جرائم اعدام بحق اي من الجنود المختطفين.
وأضافت ان التركيز على اعتماد المقايضة والوصول الى شبه توافق بين كل القوى المشاركة في الحكومة على هذا المبدأ لتحرير العسكريين، هو خطوة ايجابية تمكنت العائلات من تحقيقها عبر تحركات «سياسية» لجأت اليها بعد الانعطافة الخطيرة التي شهدتها هذه القضية منذ جريمة الاعدام الاخيرة التي استشهد فيها الجندي علي البزال.
وفي التهديدات المستمرة لعائلات المخطوفين والتي كان آخرها تهديد «داعش»، اعتبرت المصادر السياسية المطلعة ان تأكيد القوى السياسية على موافقتها على المقايضة يجب ان يكون المدخل نحو استئناف التفاوض بعد جمود، ولكن وفق آلية مختلفة من جهة وعبر تحديد مرجعية واحدة وبشكل خاص أمنية للتفاوض من جهة اخرى. وقالت ان الاجواء العامة تتجه نحو المزيد من الارتياح على الاقل في اوساط اهالي المخطوفين الذين اطمأنوا من الناحية المبدئية الى عدم تنفيذ التهديدات بجريمة اخرى. وأضافت ان مجلس الوزراء أعاد بالامس تأكيد مواقفه السابقة حول دعم الخلية الخاصة بأزمة المخطوفين ونفي اي دور سلبي لها في تعثر المفاوضات لجهة انسحاب اي من الوسطاء الاقليميين او لجهة الفشل في تحقيق اي تقدم عملي يسمح بالحصول على تعهد من الخاطفين بعدم المسّ بأي من الجنود المختطفين.
وخلصت المصادر الى التأكيد بأن الانعطافة الابرز في قضية المخطوفين هي ان الجميع وخصوصاً داخل خلية الازمة كما المرجعيات التي تمثلها، قد باتوا على قناعة باعتماد منهجية مختلفة عن السابق في البحث كما في التعاطي مع مجمل تفاصيل هذه القضية، اضافة الى التأكيد على تولي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الاشراف على الجانب الامني من التفاوض علماً ان اكثر من مرجعية سياسية اكدت على وجوب حصر كافة تفاصيل المفاوضات بالمرجعيات الامنية دون غيرها.