مرونة حزب الله تُحرج المزايدين وضغوط لمنع المقايضة المفتوحة

الكرة باتت في ملعب فريق الحرية والسيادة والإستقلال الذين كانوا ولا يزالون يزايدون في ملف العسكريين المخطوفين خصوصا بعد أن علم الأهالي وكل المتابعين لهذا الملف بأن حزب الله وفريق 8 آذار قد أبدو كل مرونة وانفتاح في هذا الملف خصوصا لناحية بأنه ليس لديهم موانع جذرية في مسألة إجراء المقايضة المطلوبة لتحرير العسكريين من قبضة المسلحين الإرهابيين في جرود عرسال باسرع وقت ممكن. هذا ما قالته مصادر في 8 آذار.
مضيفة بأن ذلك الفريق السياسي الذي زايد وطالب بإتمام القايضة المفتوحة وغير المشروطة مع الخاطفين الإرهابيين تلبية لنداء وتوجهات القوى الإقليمية التي تدير وتمول وتسلح وتغطي هؤلاء الإرهابيين التكفيرين الذي عاثوا فسادا وإجراما وبربرية ووحشية في لبنان وسوريا والعراق وكل المنطقة ، كما أن هذا الفريق السياسي نفسه الذي ناور بأسماء الوسطاء ومن افتعل حكاية حصار عرسال وغيرها من الحكايات الوهمية على ظهر قضية العسكريين المخطوفين، ومن كابر وارتكب الأخطاء الجسيمة في إدارة هذا الملف الأمني من دون قصد أو عن سوء نية، بات اليوم محرجا ليس امام أهالي العسكريين وحسب بل أمام السفارات الأجنبية لدول كبرى أساسية في المنطقة والعالم والتي هي اليوم من يضغط لعدم الافراج عن الاسلاميين الخطرين في سجن رومية مقابل الافراج عن العسكريين المخطوفين وبطبيعة الحال وطالما أن هذا الفريق ليس معتادا بأن يواجه الضغوط الخارجية لا سيما الغربية منها يجد نفسه اليوم بأنه مجبر على تلبية مطالب القوى الدولية ولو أدى هذا الأمر إلى حصول تصادم ومواجهة مباشرة حادة مع أهالي العسكريين خصوصا بعدما سقطت ورقة التحجج بحزب الله التي جرى استخدامها اعلاميا وسياسيا إلى أقصى الحدود في هذا المجال.
الأوساط شددت على أن المسؤولية اليوم تقع على الفريق الذي سيّس هذا الملف وعلى الفريق الذي يعلم بأن العقبة اليوم بأن العقدة الأساسية التي تحول دون حل قضية العسكريين المخطوفين هي عقدة خارجية مرتبطة بجهتين أساسيتين:
– الجهة الأولى: هي القوى الإقليمية التي تمون على المسلحين وهي قوى حليفة إلى أقصى الحدود مع الفريق السيادي في لبنان، وارتباط المسلحين الإرهابيين بتلك القوى الإقليمية ليس مبنيا على تكهنات أو تخمينات أو تحليلات بل أنها مرتكزة على معلومات استخباراتية تؤكد الصلة السياسية والأمنية والعسكرية والمالية واللوجستية والإستخباراتية بين هؤلاء الإرهابيين التكفيريين وبين تلك القوى الإقليمية التي لا تزال حتى هذه اللحظة متقاعسة ومتخاذلة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها في قضية العسكريين المخطوفين وليس هناك مبالغة إذا قيل بأن كل قطرة دماء عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي سالت في بلدة عرسال أو جرودها هي برقبة تلك القوى الإقليمية .
الجهة الثانية: هي القوى الدولية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تضع فيتو قوي على منع اتمام أي مقايضة في ملف العسكريين من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن أخطر الإرهابيين التكفيريين خصوصا هؤلاء الضالعين بأعمال تفخيخ وتفجير وتخطيط لعمليات ارهابية نوعية في لبنان وخارجه. وبالتالي فان سيف الفيتو الغربي المسلط على مبدأ المقايضة سيمنع حصول مقايضة مفتوحة وغير مشروطة كما يطمح ويخطط ويسعى إليها الخاطفون الإرهابيون الذين سوف يستمرون في تشددهم وإبتزازهم للدولة اللبنانية وأهالي المخطوفين طالما أن الحكومة اللبنانية لن ترضخ لشروطهم بإطلاق جميع الأسماء الموجودة على لائحة الإسلاميين المطلوب الإفراج عنهم من سجن رومية لأن الحكومة اللبنانية لن تغامر بالدخول في مواجهة أو تشوب أزمة في العلاقات التي تربط لبنان بالقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
المصادر شددت على أنه طالما أن القوى الإقليمية المعروف بثقل تأثيرها لدى جميع الحركات الأصولية والتكفيرية التي تقاتل في سوريا والعراق ومن ضمنها «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» لم تتحمل مسؤولياتها أو لم يتم الضغط عليها بكل الوسائل لتتحمل مسؤولياتها في ملف العسكريين المخطوفين فان هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى اشعار آخر خصوصا أن التباطؤ والتلكؤ والتردد والتخبط الحاصل يزيد كل يوم من المخاطر الحقيقية التي يمكن أن تهدد حياة أحد العسكريين المخطوفين المطلوب من الدولة اللبنانية حكومة وشعبا القيام بواجباتها الكاملة في الحفاظ على حياة جنودها من خلال بذل كل التضحيات المطلوبة لعودتهم أحياء محفوظي الكرامة من يد الجهات الخاطفة وهي جهات معروفة سواء على صعيد المسلحين الذين ينتمون إلى «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» وأيضا على صعيد القوى الإقليمية التي تمون على قيادة كل من «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش» إلا أن هذه القوى الإقليمية ولأسباب مرتبطة بصراعاتها وأجنداتها في المنطقة لا تريد وحتى اشعار آخر مساعدة لبنان الرسمي والشعبي على تخطي هذه الأزمة الخطيرة التي يمكن أن تتسبب فيما لو ذهبت الأمور باتجاه ذبح جميع العسكريين المخطوفين بانفجار الشارع اللبناني وانزلاقه نحو آتون الفوضى والفتنة المذهبية.
وفي السياق عينه، أكدت مصادر دبلوماسية في بيروت بأن هناك مخاطر كبيرة تحيط بملف العسكريين المخطوفين في ظل انسداد أفق الحلول بسبب تسييس هذا الملف الذي كان يتطلب منذ البداية حصر مهمة متابعته بالجهات الأمنية المختصة التي تستطيع أن تتعاطى وتتعامل بحرفية وسرية في هذا الملف الذي تم الإضرار به كثيرا من خلال حالة الهرج والمرج السائدة التي لا تصب سوى في مصلحة الخاطفين الإرهابيين التكفيريين.
المصادر حذرت من تداعيات ملف العسكريين المخطوفين على الوضع الأمني في لبنان الذي يزداد خطورة يوما بعد يوم في ظل المعطيات الإستخباراتية والأمنية شبه اليومية التي تحذر من عمليات مرتقبة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في عمق الأراضي اللبنانية وذلك ضمن مخطط واضح وثابت لدى تلك التنظيمات لنقل المعركة من سوريا إلى أراضي لبنان التي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا للحراك الإرهابي التكفيري الذي استفاد من وجود البيئة الحاضنة والمتفاعلة مع مخططاته في أكثر من منطقة لبنانية والدليل على ذلك ما شهده لبنان في الآونة الأخيرة من مواجهات عسكرية بين بعض الخلايا الإرهابية والجيش اللبناني الذي دخل في مرحلة الحرب على الإرهاب منذ معركة عبرا في منطقة صيدا إلا أنه للأسف الشديد هناك بعض القوى اللبنانية لا تزال تستخف أو تقلل من خطر الإرهابيين التكفيريين ليس فقط على أمن واستقرار لبنان بل أيضا على وجوده ودوره ورسالته في هذه المنطقة إذا كنا لا نريد القول بأن بعض هذه القوى هي متواطئة أو بالحد الأدنى متماهية بمواقفها وسلوكياتها مع الأجندات الإقليمية الداعمة والحاضنة للإرهاب التكفيري ليس في لبنان وحسب بل في أرجاء كل منطقة الشرق الأوسط.