طرح موضوع حوار «حزب الله» و«تيار المستقبل»، موقف سُنة 8 آذار منه، واين هو موقعهم فيه، وهم يمثلون نسبة لا بأس بها في الطائفة السنية، وان كان بعضهم لا بل اكثريتهم يرفضون ان يوسموا بلون مذهبي، او يوصفوا بغير ما هم عليه كوطنيين وقوميين وعروبيين، لان السنة ي توجهاتهم هم بهذه المواصفات، وكانوا دعاة وحدة وطنية وقومية، ورفض للطائفية والمذهبية،
ولا يقف الوطنيون والعروبيون في الطائفة السنية ضد الحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» وهم يشجعونه ويؤكدون عليه، بما يخدم الوحدة الوطنية، ومنع الفتنة السنية – الشيعية، الا انهم يسألون وقد سألوا قيادة «حزب الله» اين هم في هذا الحوار، كما تقول مصادر سياسية سنية في 8 آذار متابعة، اذ ان احدى الشخصيات السياسية البارزة طرحت على رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد ابراهيم امين السيد سؤالا : هل الساحة السنية سياسيا تختصر في «تيار المستقبل» فقط، وهل مواجهة الجماعات التكفيرية في داخل الطائفة السنية الان، لا بل في مرحلة ما شجع على وجودها ومدها بالمال والسلاح، وعفا عن قيادات وعناصر منها، كما حصل في العام 2005، باصدار قانون عفو عن مجموعة الضنية المسماة «جماعة التكفير والهجرة» التي قاتلت الجيش في جرود الضنية وقد وقف ضدها الرئيس رفيق الحريري، واصدر عفوا عنها نجله الرئىس سعد الحريري.
فالقلق ينتاب قوى 8 اذار من الذين لهم حضورهم في الطائفة السنية، او نطاق عملهم السياسي هو في المناطق ذات الكثافة السنية، من ان يكون الحوار على حساب حلفاء «حزب الله» ومناصري المقاومة، وفق ما تقول المصادر التي ترى ان الاحزاب والتيارات والشخصيات ورجال دين، من حلفاء المقاومة، تلقوا ضربات من «تيار المستقبل» سياسيا وامنيا وجرى تخوينهم في شارعه وبين محازبيه، كما حصل في الطريق الجديدة مع «التيار العربي» او مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي احرق، او منع اي نشاط سياسي لاي شخص منتم الى 8 آذار، وهو ما حصل ايضا في طرابلس مع حركة «التوحيد الاسلامي» و«جبهة العمل الاسلامي» والحزب القومي.
فمن التجارب والوقائع السابقة ينطلق المتخوفون من الحوار من ان يكون على حسابهم، كما حصل في العام 2005 وما سمي «التحالف الرباعي» الذي امن الاكثرية النيابية في الانتخابات «لتيار المستقبل» وحلفائه في 14 آذار وتم اقصاء العمال ميشال عون عن 14 آذار، وعزل قوى 8 آذار الاخرى من خارج التحالف، وادى هذا الخطأ السياسي الذي اعترف «حزب الله» به فيما بعد كما تقول المصادر الى اعتصام ساحة رياض الصلح والى احداث 7 ايار 2008، وقد تم تبرير التحالف، برفض الوقوع في صراع سني – شيعي.
اما في العام 2009 فان المصالحة السورية – السعودية عادت لتعوم كما اتفاق الدوحة، 14 اذار، وان كان الوضع افضل من العام 2005، اذ دخل الى حكومتي فؤاد السنيورة الثنائية وسعد الحريري، الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال ارسلان اضافة الى تكتل الاصلاح والتغيير، لكن لم تدم حكومة الحريري التي اسقطتها قوى 8 آذار في مطلع 2011.
فهذا التقويم والعرض لقوى وتيارات وشخصيات سنية في 8 آذار، تصب كلها في ان لا يكون الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» وهو ما يحاول الحزب ان يؤكده لحلفائه ليس السنة فقط بل لكل الاحزاب والتيارات والقيادات، ويطمئنهم ان لا يكون لديهم اي قلق، سواء بالنسبة لرئاسة الجمهورية والتأكيد على ان العماد ميشال عون هو مرشحنا، ثم في الانتخابات النيابية المقبلة او في تشكيل الحكومة، فان حلفاء المقاومة سيكون لهم حضورهم، كما يؤكد القياديون في الحزب، اذ ابلغ السيد ابراهيم امين السيد مسؤولي احزاب في 8 اذار، بان محور المقاومة ينتصر في المنطقة، وانه يفاوض من موقع قوة، وباننا في لبنان نذهب الى الحوار بروح ايجابية ومنفتحة، لكن دون التفريط بحلفائنا.
اما الحوار بين «تيار المستقبل» وسنة 8 اذار فهذه مسؤولية تقع على الطرفين، ومدى علاقتهما ببعضهما، وقد ينعكس حوار «حزب الله» مع «المستقبل» على فتح حوار سني – سني – وهو ما ظهر في مأتم الرئيس عمر كرامي، وحضور «تيار المستقبل» فيه، كما في الانتخابات التي حصلت في دار الفتوى والتي ادت الى انتخاب المفتي الجديد الشيخ عبد اللطيف دريان الذي جاء بتوافق غير مباشر بين مكونات سياسية اساسية داخل الطائفة السنية، وبرعاية مصرية، وتقع على دار الفتوى ان تحتضن حوارا سنيا يجمع كل الاطراف كما حصل في بكركي بين القادة الموارنة الذين جمعهم البطريرك الراعي، فبامكان المفتي دريان ان يفعل ذلك بحسب المصادر نفسها لا سيما ان الطائفة السنية خصوصا ولبنان عموما لا بل العالم مهدد بالتكفيريين كما يقول مراد، ومن الضروري ان يكون الحوار بين قوى سياسية فاعلة على الساحة السنية، لان تجاهل ما لاطراف في 8 آذار من وجود لن يكون ايجابيا لا على الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» ولا على المستوى الوطني، اذ ان سياسة العزل اصبحت من الماضي.
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...