توسعت أزمة قطاع الطاقة في بريطانيا بعد أن تبين بأن أسعارها ستسجل ارتفاعاً كبيراً اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل، وهو ما دفع شركات الطاقة الكبيرة الى رفض إمداد الشركات الصغيرة بدافع القلق من إفلاسها.
وذكر تقرير نشرته جريدة “الغارديان” البريطانية، واطلعت عليه “العربية نت” إن بعض الشركات المزودة بالطاقة بدأت تطالب بعض الأعمال الصغيرة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني (12 ألف دولار أميركي).
وفي أحدث علامة على أزمة الطاقة المتفاقمة في بريطانيا، قال أصحاب الأعمال إنهم يكافحون للعثور على مزود في الفترة التي تسبق فترة أكتوبر المزدحمة لتجديد عقود الغاز والكهرباء، مما يجعلهم يواجهون فواتير “ابتزاز” أو مطالب بدفع مبلغ كبير مقدماً كوديعة، بحسب ما نقلت “الغارديان”.
ودعا أصحاب الأعمال الصغيرة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، محذرين من أن قطاعات مثل الضيافة، التي تكافح بالفعل مع التضخم والآثار المستمرة لوباء كورونا أصبحت معرضة للخطر بشكل خاص.
ونقلت “الغارديان” عن تيريزا هودجسون، وهي مالكة محل تجاري في غرب لندن، قولها إنها تلقت إشعاراً من شركة الطاقة التي تزودها تفيد بأنه لا يمكنها منحها عرض أسعار جديد للطاقة لأن الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة. وقالت هودجسون: “طلبوا مني وديعة قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني”.
