اين عكار على الخارطة السياسية ؟ واستتباعا اين عكار على الخارطة الانمائية؟والسؤال الاخطر المطروح في الكواليس اين عكار على الخارطة الامنية؟
ثلاثة تساؤلات تطرح في المجالس العكارية ولعلها التساؤلات المثيرة للقلق جراء ما تعانيه عكار من التهميش الذي ادى بالمنطقة الى اغراقها في معاناة الحرمان والاهمال على مختلف الاصعدة دون أن تشهد اية خطوة تنقلها الى حال افضل خاصة منذ العام 2005 والى اليوم بعد باتت عكار تحت رعاية نواب تيار المستقبل الذين عجزوا عمليا حتى اليوم على تحقيق نقلة نوعية ما عدا رفع الاصابع في المجلس النيابي تصويتا لاي مشروع يحمله تيار المستقبل دون نقاش اوجدال او سؤال عن حصة عكار.
فبعد عشرين عاما على ولادة مشروع محافظة عكار الذي لم يتحقق لولا جهود نائب رئيس الحكومة الاسبق عصام فارس يتم تعيين محافظ لعكار دون اي تغيير يذكر في الهيكلية الادارية المفترض تعديلها لتتلاءم مع ادارات المحافظة بحيث جرى التعديل في لقب المسؤول الاداري الاول من «قائمقام» الى « محافظ» وما عدا ذلك لا تزال الادارات على حالها لم تنل عكار اية حظوة متقدمة من مشاريع وهبات ومخصصات تنهض بالمحافظة لتواكب بقية المناطق في حد ادنى.
فعلى المستوى السياسي تبقى عكار خارج دائرة الفعل السياسي نتيجة سوء اداء نواب المنطقة الذين لم تتعد هواجسهم سعيهم الدؤوب ارضاء رئيس كتلتهم او رئيس تيارهم في ظل التنافس الذي يشهده «تيار المستقبل» على المقاعد النيابية في الانتخابات المقبلة.
وبرأي مسؤول سابق في «تيار المستقبل» في عكار ان نواب عكار الحاليين هم في واقع الحال موظفون لدى «تيار المستقبل» ولا يستطيع أيا منهم الاعتراض على مشروع او المطالبة بمشروع لعكاربمعنى انهم غير قادرين على مخالفة قرارات قيادة التيار ولذلك فان عكار مهمشة سياسيا وانمائيا ونوابها هم مجرد ارقام في حسابات التيار الامر الذي فاقم في حرمان عكار وجعلها تتراجع انمائيا وتتخلى عن دورها السياسي ولذلك غابت عن مشاريع وزارات الخدمات منذ العام 2005 والى اليوم ولم يستطع نائب واحد من تحقيق مشروع واحد للمنطقة سوى بعض المشاريع التي أقرت في حكومات ما قبل العام 2005 والتي وضعها الرئيس عصام فارس وتعرقلت جراء خلافات سياسية قادها ايضا تيار المستقبل.
حسب المسؤول السابق في «تيار المستقبل» ان اعتراض اي نائب حالي على سياسات «التيار» ومواقفه ستعرضه لخسارة مقعده النيابي ولذلك تراهم يقفون مكتوفي الايدي وينصاعون وراء زعيمهم الذي لا يرى عكار سوى خزان انتخابي وبشري يصفق في مهرجاناتهم ولانه يدرك ان اقفال « حنفية المال والخدمات « لن يؤثر على هذا الخزان البشري العكاري المصاب حاليا بالتململ والاعتكاف لانه يدرك انه عندما يحين موعد الاستحقاق الانتخابي ففتح « الحنفية « كفيل باستعادة الشارع العكاري الى حظيرة « المستقبل « وكأن العكاري بمنظور زعيم المستقبل ونوابه مجرد رقم يباع ويشترى.
ويقول المسؤول السابق في «تيار المستقبل»: لطالما كان نواب المستقبل يقنعون الرئيس سعد الحريري بان صرف موازنة مالية عالية في عكار كفيل بكسب معظم الشارع العكاري ،ولذلك يدرك زعيم المستقبل انه خصص الموازنات المالية الباهظة لعكار والتي لم يعرف كيف واين صرفت فاذا بالعكاريين اليوم يتململون جدا من تيار المستقبل ومن نوابه الغائبون الذين ما استطاعوا تقديم خدمة واحدة لعكار.
هذا على المستويين السياسي والانمائي .. اما على المستوى الامني ، يشير المسؤول السابق في تيار المستقبل الى ان الاوضاع الامنية في عكار استقرت بفعل البيئة الحاضنة للجيش اللبناني حيث عكار والجيش توأمان لا ينفصلان وبفعل الاجراءات الحازمة التي نفذها الجيش اللبناني في المداهمات للبؤر الامنية المنتشرة في بعض القرى والبلدات العكارية لا سيما في مخيمات النازحين السوريين التي تبين حجم خطورتها .
وهنا يطرح المسؤول «المستقبلي» السابق سؤالا : من الذي احتضن البؤر الامنية في مخيمات النازحين السوريين وجعلها تتنامى وكادت ان تطيح بأمن واستقرار عكار؟
يجب المسؤول السابق ان بعض نواب «المستقبل» لم يخفوا احتضانهم ورعايتهم لهذه البؤر الامنية بحجة «دعم الثورة السورية» وكادت هذه البؤر المشبعة بالاحقاد والضغائن والتحريض على الجيش اللبناني ان تتوسع لتسيطر على الساحة العكارية برعاية من بعض نواب كتلة المستقبل فيما لم يعترض نواب الكتلة الآخرين على ممارسات زملائهم بل وقفوا صامتين يتفرجون على خطر داهم لولا الضربات الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني وأطاحت بكل المشاريع والاحلام الاصولية التكفيرية خاصة التي نمت في احضان تيار المستقبل وتحديدا احضان بعض نوابه .
يرى المسؤول المذكور ان عكار اليوم تجاوزت مرحلة الخطر بمواصلة الجيش اللبناني تدابيره واجراءاته وملاحقته لمخيمات النازحين السوريين الذين خرجت منهم اعمال مخلة بالامن وجرى ضبطها ووضع حد لها نتيجة متابعة الجيش اللبناني وكل الاجهزة الامنية لها التي اعادت للمنطقة اجواء الامن والامان والاطمئنان ..
تعميم المركزي يخفض سعر صرف الدولار؟
بعد أن اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً يلزم المصارف بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل فتح اعتمادات او دفع فواتير...