إفادة حمادة تدخل مرحلة التدقيق والتقييم في المحكمة الدولية

علّقت وعكة صحية لممثل الادعاء المحامي غرايم كاميرون، شهادة النائب مروان حمادة امام غرفة الدرجة الاولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، وستستكمل الغرفة الاستماع الى شهادة حمادة عند عودته للخضوع الى الاستجواب المضاد من قبل فرق الدفاع في الثامن من الشهر المقبل.
والى ذلك الحين ستعكف الغرفة على التدقيق في افادة النائب حمادة وتقييم قيمتها الثبوتية واستخلاص الاجزاء التي قد تكون ذات صلة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي اليوم الرابع، اغرق حمادة الغرفة بالكثير من التفاصيل التي زادت من صعوبة مهمة الغرفة والادعاء معا، فمعظم الروايات السياسية والاستنتاجات، وبعض الاتهامات، يحتاج الى إيجاد الادلة المرتبطة بها كشرط لمنحها القيمة الثبوتية.
فالكمّ الهائل من المعلومات التي رغب حمادة بعرضها امام الغرفة، تجاوزت الإستراتيجية التي كان يعمل على تطبيقها الادعاء، لان الاستطراد غير الموثّق يجعل من الشهادة برمتها قابلة للطعن.
وعلى الرغم من تأكيــدات حمــادة بأن الرئيس الحــريري كان قد ضاق ذرعا من التدخل السوري، إلا أنه اعتــبر ان «الحــريري كان متمايزا عن اللقاء الديموقراطي ومناخ المعارضة الناشئة، ويرغب بتهدئة اللعبة وطمــأنة الأطراف اللبــنانية والجــانب السوري». إلا ان حمادة، عاد ورد هذا التمايز الى «شعور الحريري بأن الجانب السوري أوحى له بأن لا مانع لديه من بقائه في السلطة وتشكيل الحكومة الجديدة». وربط حمادة بين محاولة اغتياله وبين «استمرار التناغم بين الحريري والنظام السوري».
وقائع الجلسة
تابع حمادة قراءته للاحداث السياسية التي تلت اقرار قانون التمديد للرئيس إميل لحود فأشار الى انه تقدم وزملائه الوزراء في «اللقاء الديموقراطي» بالاستقالة من الحكومة في 7/9/2004 وسلّموا استقالاتهم الى الرئيس الحريري «وكان ذلك يتماشى مع ما كنا اتفقنا عليه مع الحريري عندما عاد من دمشق في 26/8 من العام نفسه». واعتبر «أن ما جرى في تلك المرحلة من احداث في لبنان حوّل رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب الى مجرد دمى للنظام السوري».
وعن معنى استقبال الحريري للسفيرين الاميركي جيفري فيلتمان والأوروبي باتريك رينو في اليوم نفسه قال حمادة: «إن الحريري كان يرغب بتهدئة اللعبة مع الجانب السوري، وتفسير مصطلح الميليشيات الذي جاء في القرار 1559 بطريقة تخدم المصالح الوطنية اللبنانية في اطار سعيه لحكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة». فسأله القاضي دايفد راي: «كيف يكون استقبال الرئيس الحريري لفيلتمان عنصر تهدئة في حين ان اميركا كان لها موقف معروف من القرار الدولي 1559؟»، فأجاب حمادة: «اللقاء بحد ذاته غير مهم قياسا بالرسالة التي حاول الحريري ابلاغها للسفيرين، ومفادها انه يرغب بتهدئة الأوضاع وطمأنة بال السوريين والحد من غضبهم».
ثم انتقل حمادة لشرح خطة «اللقاء الديموقراطي» السياسية والتي قامت على «جمع معارضة شعبية ونيابية تتصدى لعملية فرض الانتخابات والتدخل السوري»، فمنذ ذلك التاريخ بدأنا نعتبر ان الوجود السوري تحول الى احتلال وبدأ يفرض تعديلات دستورية على طبيعة النظام اللبناني، وانطلقنا لاعداد ارضية لانتخابات ربيع 2004 تمكننا لاحقا من تأمين اغلبية نيابية تفرض حكومة استقلالية في لبنان اياً كان موقف الرئيس لحود».
وقال ردا على سؤال إن الحريري «أُجبر على تبني ثلاثة نواب مؤيدين لسوريا ضمن لائحته في العاصمة بيروت، وكان يطلق عليهم تشبيه الغواصات السورية»، وأشار الى ان «التدخل السوري في تشكيل اللوائح النيابية كان يتجاوز بيروت، يطاول الجنوب والبقاع وطرابلس، فجنبلاط رفض محاولتين للتدخل في لوائح الشوف، الاولى من الرئيس حافظ الاسد والثانية من بشار الاسد».
وشرح حمادة مكوّنات المعارضة الناشئة والتي ضمّت آنذاك «قرنة شهوان، حركة التجدد الديموقراطي، اليسار اللبناني بقيادة جورج حاوي والياس عطالله»، وراى «ان الحريري كان يقترب من جو المعارضة الجديدة، وقد حصلنا على اشارات اولية لذلك متأتية من وجود بعض نوابه الذين عارضوا التمديد للحود على لوائحه، وكنا نأمل ان ينضم الحريري تدريجيا الى المعارضة لمواجهة الكتلة السورية». ورد حمادة التمايز بين الحريري وبين اجواء المعارضة الجديدة «الى ان الحريري شعر انه سوف يتم تعيينه لرئاسة الحكومة المقبلة، فالاغلبية النيابية كانت تحت سيطرة السوريين وجعلوه يشعر بانهم سوف يسمحون له بالبقاء داخل السلطة». واشار الى ان «الحريري كان يحاول من خلال الحكومة المقبلة ان يرسي توازناً بين مختلف القوى، غير ان هذا توقف فجأة بعد محاولة اغتيالي».
ثم عرض حمادة للوثيقة المعروفة بـ»وثيقة النقاط العشر» الصادرة عن «اللقاء الديموقراطي» قبل ان يوضح ماهية مكونات المعارضة الجديدة.
واعتبر حمادة ان «لقاء البريستول» شكل «بداية النهضة الديموقراطية الجديدة بعدما اختبرنا التحالف مع سوريا وتنامي خيبة الامل اللاحقة».
واستعرض حمادة العديد من المحطات السياسية التي حدثت خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي وقال ان «بعض مكونات المجتمع اللبناني رفضت الطائف ما ادى الى انقسام مسيحي ـ مسيحي ثم تطور ذلك الى مشكلة بين هذه الميليشيات والجيش اللبناني».
واعتبر ان وثيقة اللقاء الديموقراطي المعروفة «بالنقاط العشر» أسست لـ»وثيقة لقاء البريستول»، مشيراً إلى ان الوثيقة الاخيرة ركزت على «عدم تحويل لبنان من نظام ديموقراطي الى نظام رئاسي او ديكتاتوري.
وقبل الانتهاء من افادة النائب حمادة، توجه المحامي كاميرون الى القاضي راي ليبلغه انه لم يعد باستطاعته استجواب الشاهد، فأمر راي بتعليق الجلسة واستكمالها لاحقا.