شبكة صدى العرب تتضامن مع الاعلاميين كرمى الخياط وابراهيم
الأمين كي تبقى حرية الراي مُصانة في لبنان والوطن العربي وهي اذ تدعو الى وقفة تضامنية
يوم الاثنين الساعة 12 ظهراً رفضاً لاستدعاءهما الى المحكمة الدولية وتقييد
عمل الصحافة
وفي تفاصيل الخبر:
أقدمت «المحكمة الخاصة بلبنان»، في خطوة تشكل سابقة في تاريخ المحاكم الدولية، على استدعاء الزميلين ابراهيم الأمين من صحيفة «الأخبار» وكرمى الخياط من تلفزيون «الجديد»، للتحقيق معهما بتهمة «تحقير وعرقلة سير العدالة». وقد وجهت التهم بموجب المادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بعمل المحكمة .
وقالت المحكمة في بيان لها امس، ان الاتهام جاء «عقب التحقيق في ثلاثة أحداث أجراه صديق المحكمة المحامي الكندي ستيفان بورغون، وتبين له ان هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام إجراءات قيام دعوى تحقير».
وذكر البيان ان التهم الموجهة للزميلة الخياط ولشركة الجديد تتناول «عرقلة سير العدالة عن علم وقصد، وبث وأو نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين، بالإضافة الى عدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد على اليوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين». وقد وجهت تهم مماثلة للزميل الأمين.
وأضاف البيان ان القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة اعتبر «ان نشر اسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة، لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها». وسينظر القاضي نيكولا لتييري في الدعوى، بعد ان تنحى رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث عن النظر في الإجراءات «بسبب وجود تضارب في المصالح» .
وحددت المحكمة يوم 14 أيار المقبل موعدا لمثول المتهمين امام المحكمة، إما شخصيا أو بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة.
وكان الزميلان الأمين والخياط قد تبلغا منذ نحو اسبوعين قرار استدعائهما، من دون ان يعلنا ذلك في ضوء تحذير من المحكمة حيال الإعلان عن قرارها، ليفاجآ اليوم بالإعلان عنه بهذه الطريقة.
وفيما لا تزال القضية موضع تدارس اعلامي وسياسي، قالت الزميلة مريم البسام لـ«السفير» ان «شركة الجديد تدرس كيفية التعامل مع هذا الموقف»، مبدية اسفها لمستوى التعامل مع لبنان واعلامه وسط غياب اصحاب القضية عن قضيتهم، وغياب وزارة الإعلام والقضاء اللبناني. وأوضحت البسام «ان المحطة ستمثل في الثامن من ايار المقبل امام المحكمة، قبل مثول الزميلة الخياط بـ13 منه».
من جهته المحامي رشاد سلامة اعلن لـ«السفير» تطوعه للدفاع عن الزميلين، واصفا قرار المحكمة بالمعيب، «فهذا إرهاب وترهيب بحق الإعلام اللبناني والإعلاميين في لبنان».
أضاف سلامة: «ان المحكمة تدعي انها تجسد اعلى معايير العدالة الجنائية الدولية فيما هي تمارس نقيض ذلك تماما، فلا يوجد نظام خاص كالنظام الهجين والقذر الذي حاكته المحكمة لنفسها، وتحاول من خلال بعض المواد ان تحمي ذاتها على حساب حرية الرأي وحرية المعتقد وحرية النقد والنشر».
ورأى سلامة انه مع بدء المحاكمات «لا يوجد شيء اسمه سري، فالقاعدة هي علانية المحاكمة ووجاهيتها وليس العكس». واعتبر ان «نظام المحكمة بهذا الخصوص يتناقض مع القانون الأكثر تطورا وحداثة الذي تطبقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان». وأضاف: «ان من يقرأ قواعد عمل المحكمة والسياق التاريخي لنشأتها يستنتج انها محكمة وجدت لتهيئ وتكرس أحكاما جاهزة ومعدة سلفا».
وختم سلامة متسائلا: «ما هي الإعتبارات التي بنت عليها المحكمة قرارها؟ في حين ان الكلام عن ادلة أولية لا يكفي لاستدعاء اعلاميين وصحافيين وترهيبهم بالطريقة التي تحصل».
وكالات محلية – صدى العرب
