الاستحقاقات والملفات مُؤجّلة الى أن ترتسم معالم المرحلة الاقليميّة

القضايا اللبنانية مؤجلة الى ان يشاء من بيده الامر، فلا الرئاسة ملف داخلي ولا قانون الانتخاب ايضا، وكذلك كل المسائل التي ترسم معالم المرحلة المقبلة على لبنان، مما يعني ان لا احد متوهم او مستنفر كما انه غير مستعجل في بت الامور المصيرية اللبنانية، كون لبنان مرتبطاً كما بات الجميع متيقناً بعجلة الحلول الاقليمية، بل والدولية، وبناء عليه لا امكانية لأي حلول قريبة على مستوى رئاسة الجمهورية او على مستوى قانون الانتخاب في المدى القريب او المنظور الا اذا تغيرت معطيات كثيرة وكبيرة.
العارفون بسير الاجواء الدولية يسمعون من الاميركيين والاوروبيين وبعض العرب، ان كل ما عليكم فعله في لبنان هو الحفاظ على الامن الداخلي وملاحقة الجماعات الارهابية القتالية التي تتحرك في لبنان للتخريب او التفجير والعمل اللوجستي لدعم التكفيريين، والواضح ان التنسيق الامني مع المخابرات الاميركية في لبنان واجهزة غربية اخرى على قدم وساق، بل ان المخابرات الاميركية الاميركية توزع هدايا «القاء القبض احيانا على الجميع دون استثناء ووفقا لما تراه مناسبا في عمله التنسيقي مع الاجهزة اللبنانية».
المصادر الوزارية- النيابية البارزة في 8 اذار تؤكد ان الاجواء كلها لا توحي بحل للملفات الدستورية، بل جل ما في الامر التأكيد على التهدئة السياسية الداخلية والانضباط الامني والضبط الامني لمن لا يريد الانضباط، لأن ذلك مصلحة لبنانية واقليمية ودولية وكل ذلك بسبب امرين (المونة الفاتيكانية – الفرنسية) على بعض الدول الخليجية وواشنطن، ما ادى الى امرين:
اولاً،عدم المس بالوضع المسيحي وتهدئة استهداف الساحة الشيعية، لأن هذا الاستهداف يؤثر على مجمل الامن اللبناني الذي لا يمكن فصله باستهداف منطقة، فالجميع يتأثر والدليل ما حصل في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفي طرابلس، وكذلك في المعارك التي خاضها الجيش في عرسال على جولتين وفي طرابلس.
هذا الامر يؤكد انه لا يمكن تجزئة الامن في لبنان ولا فصله عن بعضه البعض في بلد صغير يتأثر بكل اوضاعه السياسية والاقتصادية والامنية.
ثانيا، وجود خمسة عشر الف جندي دولي في اطار قوات اليونيفيل وما يمكن ان يحدث من ارتدادات امنية في الجنوب في حال تركت الجماعات التكفيرية تنغل في الساحة اللبنانية دون ملاحقة امنية من قبل الاجهزة المعنية، لذلك تعمل كافة الاجهزة الامنية اللبنانية وغير اللبنانية العاملة في الساحة الداخلية على تتبع كل هذه التفاصيل وملاحقتها والضغط على الدول الراعية لهذه الجماعات لعدم المس بأمن اليونيفيل.. والا.. ؟
بالطبع القضايا ليست سهلة الى هذه الدرجة، تقول المصادر ولا هناك حالة اصغاء، فالتكفيريون ربما لا يصغون الى مشغليهم في بعض الحالات، بل طالما خرجوا عن طوعهم واوامرهم في حال تخلى المشغلون عنهم، وهناك امثلة كبيرة وكثيرة في العراق وسوريا، بل وفي لبنان ايضا، مما يعني ان الامن اللبناني تحت الرصد الدائم من الشمال والجنوب.
وما العمليات الامنية الاستباقية التي تقوم بها كافة الاجهزة والادارات الامنية اللبنانية بالتنسيق مع الاجهزة الاقليمية والدولية، الا لتعزيز صيغة الامن الاستباقي التي الى اليوم اثبتت نجاعتها في بلد صغير مثل لبنان.
الا انه رغم ذلك هناك ارتباط اقليمي للبنان في مختلف القضايا ويتأثر بالاجواء الامنية والسياسية والتطورات الميدانية في سوريا، بل وفي العراق ايضا، مما يؤكد ان الاستنفار الامني والسياسي هام جدا، لذلك تدخل العملية التحاورية بين الجميع في اطار الهم الوطني لتخفيف حدة التوتر ومواجهة التكفير الذي لن يستثني احدا، في المستقبل ولن يقتصر على حزب الله والجيش بل ربما يطال مختلف القوى السياسية، والدليل ما يجري في القلمون وهجوم داعش على جبهة النصرة وما يُسمى بالجيش الحر، وانقلابها المفاجئ من دون انذار عليهما وطلبها المبايعة للخليفة ابوبكر البغدادي والا تقطع الاعناق.
هذه النقطة ليست من مستجدات داعش الدولة الاسلامية، بل وفق المعطيات هي في اطار الصراع السعودي الاماراتي من جهة بوجه التحالف التركي – القطري من جهة ثانية، فالتحاف التركي القطري يستجمع اوراقه، تحضيرا لاستحقاقات يريد قبض الثمن فيها وربما يشعر انها باتت قريبة في اكثر من زاوية دولية تتعلق بمتغيرات باتت ملامحها قريبة على اكثر من صعيد اقليمي ودولي.