حسم الرئيس سعد الحريري الموقف بالنسبة لمصير مجلس النواب، حيث أعلن رفض
«المستقبل» المشاركة في الانتخابات النيابية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وخلاف
ذلك، رهان على المجهول وربما السقوط في الفراغ التام.
وردا على حديث العماد ميشال عون حول صفقة التمديد لمجلس النواب، قال الحريري في
تغريدة عبر تويتر: كلام كثير سيقال عن صفقة للتمديد لمجلس النواب، فلا صفقة ولا
يحزنون.
ودعا الحريري المعنيين الى أن يتفضلوا لإنهاء الفراغ الرئاسي، ونحن
على استعداد لأي استحقاق آخر.
وتأكيدا على هذا الموقف، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق، قبيل مغادرته أمس الى
موسكو، ان إجراء انتخابات نيابية في هذه الظروف ووسط غياب الأمن السياسي، هو ضرب من
الجنون، مكررا رفضه تحمل مسؤولية التجمعات الانتخابية التي ستكون معرضة لمخاطر
أمنية حقيقية.
وأضاف: أخشى ألا تتم هذه الانتخابات على خير، في ظل هذه الأوضاع، بل أكثر من ذلك
ربما يؤدي تطور الأمور في محيطنا وفي الداخل الى تعذر اجتماع مجلس الوزراء، في لحظة
ما، ولذلك فأنا أؤيد التمديد للمجلس سنتين وسبعة أشهر.
وفي هذا السياق، اعتبرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي ان الترشيح
للانتخابات النيابية اقترن بشرط حسم الانتخابات الرئاسية أولا.
وقال بيان
للكتلة تلاه النائب محمد الحجار، ان الكتلة تؤكد مجددا على موقفها المبدئي بأن
الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي استحقاق آخر، وذلك في ظل استمرار الشغور
في موقع رئاسة الجمهورية، خاصة أن لإجراء انتخابات نيابية في ظل هذا الشغور عيبين
أساسيين: أولهما دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل حال إجراء الانتخابات
النيابية قبل انتخاب الرئيس.
أما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية،
وبالتالي الوصول الى إمكانية تعذر إجراء الانتخابات النيابية بعد أن تكون ولاية
المجلس انتهت.
ويتقاطع موقف الحريري وكتلته النيابية مع ما نسب الى رئيس المجلس النيابي نبيه
بري قوله خلال «لقاء الأربعاء النيابي» من أن موقفه من موضوع التمديد غير قابل
للمقايضة والمساومة، رافضا الكلام عن صفقة تحت الطاولة في هذا الصدد.
وقال:
موقفنا واضح تماما من كل القضايا ولن نغير نهجنا.
النائب أحمد فتفت (المستقبل) علّق على كلام الرئيس بري بالقول: ان الرئيس بري
يريد التمديد لمجلس النواب بكل بساطة، وأنا مقتنع بذلك، لكنه يريد أن يقبض ثمنه
مرات إضافية، وهو مناور بارع، وقال عن المنادين بإجراء الانتخابات أسوة بما حصل في
العراق وسورية، ان لبنان لا يتحمل التجربة العراقية والسورية.
وتلاحظ مصادر نيابية وسطية لـ«الأنباء» انهماك بعض النواب بشق الطريق للجلسة
النيابية التشريعية التي تقرر عقدها، خلافا للدستور وتحت حكم الضرورة لاقرار قوانين
ملحة كالموازنة العامة، وسندات اليورو بوند وسلسلة الرتب والرواتب، علما ان عقد مثل
هذه الجلسة يتطلب نصاب الثلثين، وفي مثل هذا النصاب القانوني، يصبح بوسع المجتمعين
كهيئة تشريعية ان يتحولوا الى هيئة ناخبة وينتخبوا رئيسا للجمهورية؟ هذا الاحتمال
دونه انسحاب نواب الثامن من اذار فور اقرار القوانين المطلوبة، الا اذا اصر الفريق
الآخر على الالتزام بحرفية الدستور، كأن تبدأ الجلسة بانتخاب الرئيس، على اعتبار ان
المجلس في حالة هيئة ناخبة، والا انسحبوا من القاعة.
وفي دراسة لاذاعة «صوت
لبنان» ان المجلس النيابي الحالي عقد خلال خمس سنوات 16 جلسة تشريعية فقط، اقر
خلالها 218 قانونا، ودفع اللبنانيون لنوابهم نحو 400 مليار ليرة اي 266 مليون دولار
بدل مخصصات وتعويضات ورواتب بمعدل 139 الف دولار لنواب شبه عاطلين عن العمل
فعليا.
ويذكر انه في اليونان تخلى النواب عن رواتبهم بسبب الازمة
الاقتصادية، وفي اوكرانيا هذا ما حصل لاحد النواب الذي قدم اقتراحا بتشديد القيود
على المتظاهرين ضد الحكومة.
وهكذا رمى سعد الحريري كرة رئاسة الجمهورية في شباك فريق الثامن من آذار.
وتزامنت هذه المواقف مع زيارة العماد ميشال عون للنائب وليد جنبلاط في منزله
ببيروت، حيث تطرق عون الى مسألة التمديد للمجلس النيابي بالقول انا ضد
التمديد.
ولقد اجابنا الرئيس بري اليوم بالقول: كلا.. عال، انا مني زعلان،
والبرهان على ذلك انني قدمت ترشيحي، واذا اللبنانيون لم ينتخبوا رئيسا للجمهورية
بعد الانتخابات النيابية الجديدة العواض بسلامتكم.
