الحزام الناسف قضى على مُبادرة هيئة العلماء المسلمين

بعد دخول ملف العسكريين المخطوفين الشهر الخامس من دون أي حل ايجابي، لا يبدو ان هناك حلاً في الافق لان القضية الانسانية سائرة في نفق طويل، اذ بات إقفال الطرقات والاعتصام في الخيم السلاح الوحيد الذي يملكه الاهالي، في ظل صعوبات تتزايد يومياً تخترق الملف المذكور، نظراَ للشروط التي يضعها الارهابيون على الدولة اللبنانية، إضافة الى دخول الطباخين الكثر على الخط .
ففي السابق دخل الشيخ مصطفى الحجيري الذي اعلن منذ اليوم الاول بأن العسكريين في امانته وفي منزله، وهنا تسأل مصادر سياسية متابعة للملف: «مَن اعطى الاوامر فجأة وبعد ايام معدودة من معركة عرسال في آب الماضي بضرورة وقف إطلاق النار الفجائي لساعات؟ وبعدها فُتحت الطريق وإنسحب المسلحون من قلب عرسال آخذين معهم العسكريين المخطوفين كورقة ضغط على الدولة؟ وحينها لم تكن قيادة الجيش في أجواء وقف إطلاق النيران هذا، لكن تجاوبها كان بغرض إراحة الاهالي بعض الشيء، وتابعت المصادر بأن بعض المسؤولين سهّلوا عملية الورقة الضاغطة على الحكومة اللبنانية وإلا لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من هذا التوتر السائد في قضية العسكريين.
ولفتت المصادر الى ان دولة قطر دخلت على الخط ايضاَ من دون اي حل، ولاحقاً المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والوزير وائل ابو فاعور، ثم «هيئة العلماء المسلمين» ، واخيراً النائب وليد جنبلاط، ما جعل تطورات الملف تتسارع بشكل غير مسبوق لكن من دون اي نتيجة، خصوصاً بعد إصدار حكم الاعدام بالعريف الشهيد علي البزال، في حين وفي وقت سابق اعتبر البعض ان الحكومة اللبنانية تملك جرعة قوة، على أثر توقيف الجيش اللبناني للعراقية سجى الدليمي الزوجة السابقة لزعيم تنظيم «الدولة الإسلام، وعلا العقيلي زوجة ابو علي الشيشاني الذي هدّد لاحقاً الجيش اللبناني، معتبراً بأن اهل السّنة سمحوا بخطف «الاعراض»، فكان تدّخل من «هيئة العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ سالم الرافعي الذي نقلت عنه اوساط سياسية بأنه متفق ضمناً وتحت الطاولة مع الشيشاني لتمرير هذا الملف بالشكل الذي يُرضي الخاطفين، لكن الرافعي نفى هذا الامر، معتبراً بأن تحرك «الهيئة» يهدف الى المساعدة في حل هذه القضية، داعياً الى الإفراج عن النساء والأطفال مقابل وقف التهديدات بقتل العسكريين المختطفين، كبادرة حُسن نيّة من الطرفين، لكن الملف واجه رفضاً من بعض القيادات والوزراء بسبب وجود تحفظات لم تظهر الى العلن.
هذا وتشير المصادر المتابعة للملف بأن حزب الله من ابرز الرافضين لتسّلم «هيئة العلماء المسلمين» للقضية، بسبب انتقاد الهيئة المستمر للحزب وتدخله في الازمة السورية، واعتباره المسؤول الاول عن خطف العسكريين، كما ان قوى سياسية حليفة للحزب أيدت موقفه في هذا الاطار، خصوصاً بعد الذي جرى يوم الاحد خلال توجّه احد «العلماء المسلمين» الشيخ حسام الدين الغالي الى جرود عرسال، برفقة شيخين سوريين لإقناع المسلّحين بعدم التعرّض لأيّ عسكري كي تستأنف المفاوضات في الملف، ولدى وصوله الى أحد حواجز الجيش على اطراف عرسال، ضُبط في حوزة أحد الشيخين السوريّين حزام ناسف، وهذا ما قضى نهائياً على القبول بمفاوضات «الهيئة»، لان الثقة بهم لم تعد موجودة بعد هذه الحادثة، ما جعل الحكومة تؤكد وجود تواصل بين الخاطفين والهيئة.
الى ذلك املت هذه المصادر بأن تتسلم قيادة الجيش وحدها المفاوضات وبالطريقة التي تراها مناسبة ، وبأن تسحب الملف من الدخلاء، رافضة تدّخل النائب وليد جنبلاط لانه ليس المعني بالقضية، وهو صرّح بموافقته على المقايضة للحصول على زعامة إضافية ليس إلا، وكأنه الوحيد الخائف على مصير العسكريين، معتبرة بأن كثرة الطباخين «شوشطت» الملف كثيراً لا بل تكاد تحرقه، اذ لا يوجد أي رأي موّحد وهذا ما يعرقل الوصول الى نتائج ايجابية، ورأت بأن التفاوض المباشر من قبل قيادة الجيش وأخذ التعّهد بعدم التعرّض للعسكريين هو الحل الافضل، وإلا فلا حل، وامثلة الفشل كثيرة ومنها «خلية الازمة» وإنسحاب وزير الخارجية جبران باسيل منها لان الامور لا تسير كما يجب في داخلها، وبالتالي إنسحاب دولة بارزة كقطر، ما جعل الملف يعود الى نقطة الصفر. وختمت المصادر بأن على قيادة الجيش ان تضع حداً لكل هذا لانها الوحيدة المعنية مباشرة.