السولد العوني قصف السعوديّة وحمّل جنبلاط مسؤوليّة الفراغ الرئاسي

تحل ذكرى الاستقلال هذا العام واللبنانيون يواجهون ملفات صعبة من الأمني الذي قال وزير الداخلية إنه ممسوك، الى السياسي العالق عند عقدة الفراغ الرئاسي السياسي ووضوح صعوبة مناقشات قانون الانتخابات النيابيية، ملأه الفساد الغذائي والمائي والصحي من خلال حملة وزير الصحة المتواصلة.
لكن التفاؤل الضارب ارتفاعا في منسوب المؤشرات الايجابية في عين التينة، بناء على معطيات «الاستاذ» ملموسة من خلال اللقاءات والاتصالات التي يجريها، رغم «تطيير» نصاب جلسة انتخاب الرئيس الخامسة عشرة، نسفه كلام الوزير جبران باسيل ومن بعده العماد عون.
في القراءة الأولية تقول مصادر مسيحية «للمبادرة العونية» يمكن استشفاف ان العماد عون استجاب لطروحات رئيس حزب القوات اللبنانية، رغم «تبهيرها وتمليحها» ببعض الشروط التي يبقى الاساسي فيها سحب ترشيح النائب هنري حلو، بيت القصيد في الهجوم على جنبلاط وتحميله مواربة مسؤولية الفراغ المتمثل في تلك العقدة، واضعا معراب في مواجهة المختارة، غاسلا يديه «من دم» التعطيل.
الا ان الجنرال الذي استفاد من الهجوم البطريركي المركز على التمديد النيابي، تضيف المصادر استجمع قواه في هجوم مضاد لسحب البساط من تحت منتقديه بالتعطيل وفي طليعتهم الكاردينال الراعي، حاشرا الحلفاء قبل الخصوم في امتحان ترجمة تعهداتهم بالوقوف الى جانبه، من قبل الرئيس بري اولا، بعد الخلاف المتزايد الذي انتج خسارة في الانتخابات الطالبية في الجامعة الاميركية واستمرار الحملة الموجهة في ملف المياومين، وثانيا حزب الله، خصوصا بعد المواقف الاخيرة المتبادلة بينه وبين الحزب، المدعو الى دور مزدوج، ممارسة «سطوته» على رئيس جبهة النضال الوطني لسحب ترشيح الحلو من جهة، وتأييد العماد عون من جهة ثانية، في لعبة استدركها بيك المختارة مغردا «تويتريا» دافنا المبادرة العونية في مهدها، بمساندة كتائبية . وهنا نجح العماد عون في تحقيق هدفه الثاني.
المصادر قرأت في هجوم العماد عون المرتد سلسلة من الاشارات، انطلقت من اعتبارات واضحة استندت الى جملة معطيات ابرزها :
– لعب العماد عون «سولد» باعلانه مبارته الجديدة باعتبار انها ورقة ترشيحه الاخيرة في حال صحة التوقعات حول انفراج رئاسي.
– حول نفسه الى ناخب اساسي في حال فشل طرحه، بعد المحاولات المستمرة لتحجيمه تمهيدا الى إخراجه من اللعبة السياسية، وفي هذا الاطار تتحدث مصادر عونية ان قوى الرابع عشر من آذار تعيد كرة سينارية انتخابات 2005 مرة جديدة، متناسية ان النتيجة انقلبت عليها واستطاع العماد عون التحالف مع حزب الله وقلب المعادلات الداخلية والاقليمية ذاهبا الى اقصى الحدود في مواقفه، كما يفعل اليوم في مجال العلاقة مع حزب الله.
– محاولته سحب ورقة بيضة القبان التي يملكها النائب وليد جنبلاط، وهنا تتكامل رغبته وتتقاطع مع تمنيات كل الاطراف السياسية، لذلك كان شرط المبادرة الاساسي انسحاب هنري الحلو الذي يخفي خلفه في المرحلة اللاحقة هجوما مركزا على المختارة باعتبارها المسؤولة الاولى عن الفراغ الرئاسي وعن مصادرة القرار المسيحي القوي.
-فتح العماد عون في مكان ما الباب الى الذهاب نحو تزكية مرشح مطروح ومعروف، على ان يكون عرابه وفقا لتسوية يضع شروطها التي تتقدمها المكاسب السياسية والادارية، لعلمه ان الموقع الرئاسي لا يزال محجوزا للمرشحين الوسطيين الى اجل غير مسمى.
– اقراره الضمني بأن المجلس الدستوري لن يغير شيئا مما كتب، دون الحاجة هذه المرة الى تعطيل النصاب، اذ ان الاقلية ستتحكم بالقرار كما قال رئيسه، وهو ما بدا واضحا في كلام المشنوق الذي وصل الرابية واستدعى هجوما من النائب زياد اسود وصل الى حدود اتهام الداخلية بالتعاون مع شركات اسرائيلية.
– يمكن ادراج مبادرته في اطار حربه لتمرير مشروع القانون الارثوذكسي كتعويض عن الخسارة الرئاسية، وبذلك يحفظ كتلة نيابية وازنة تتحكم برئيس التسوية، دون اغفال ما هو اخطر المتمثل في اغراقه المناقشات بجدالات موازية غير دستورية، رأس حربتها طلب تفسير المادة 24 من الدستور التي تؤكد المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فاتحا الباب امام ما قد يفضي الى اعادة تفسير الطائف برمته.
– هجومه على المملكة العربية السعودية بعدما تيقن ان الرئيس الحريري ناور وربح الوقت بهدف تمرير التمديد وابقاء حكومة الرئيس سلام، فيما كانت الرياض تلعب على وتر حليفه سليمان فرنجية، الذي يغري سوريا ولا يزعج ايران، باعتباره فرصة لا تعوض، خاصة بعد نشر رسالة السفير عبد العزيز خوجة في هذا المجال والتي بقيت دون رد لجهة تأكيدها او نفيها. فكلامه عن الرياض جاء في سياق متسلسل ومتصاعد تحكمت بمفاصله التطورات المتسارعة والتي تقدمتها دعوة السعودية مجلس الامن الدولي الى ادراج حزب الله على لائحة المنظمات الارهابية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات تبدأ من الحوار بين حزب الله والمستقبل ولا تنتهي بالحوار العالق بين الرياض وطهران، في ظل خلط الاوراق العربي الجاري من الخليج الى مصر وتركيا وصولا الى التحالف الدولي.
– شكلت خطوته انتقالا واضحا من الموقع التوافقي الذي اراده صفة لترشحه الى موقع الطرف الممثل لمحور الممانعة في المعركة الرئاسية، وهو الامر الذي بدا مع تبنيه من قبل الامين العام لحزب الله والكلام الذي تلا ذلك وصولا الى وضع» كل بيضه» في السلة الايرانية، منطلقا من امكانية ان يكون مالكي لبنان بالنسبة لطهران في معركة تحقيقها للمكاسب في المنطقة.
الاكيد ان العماد عون في رأي المصادر سلف حلفاءه في الداخل والخارج مواقف في السياسة الاقليمية، في ظل التطورات المقبلة على المنطقة على وقع المصالحات الخليجية العربية الاقليمية والتي ستفرض نفسها على واقع التحالف الدولي والداخل اللبناني بالتأكيد. عليه لن يطول الانتظار لان هامش الحركة ضيق جداً، حيث بات الجميع يلعب اوراقه «عالمكشوف».