عاد القمح الروسي إلى أسواق التصدير بعد غياب دام بضعة أسابيع وذلك بفضل هبوط العملة الروسية الروبل وارتفاع الأسعار العالمية وهو ما قدم دعما لاقتصاد تضرر من العقوبات الغربية وهبوط عائدات تصدير النفط.
وعائدات روسيا الدولية من مبيعات القمح ضئيلة بالمقارنة بأكبر مصادر دخلها من العملة الصعبة وهو الطاقة والفائض القابل للتصدير من القمح يتناقص.
ومع ذلك فإن استئناف مبيعات القمح بعد توقف في سبتمبر وارتفاع الأسعار المحلية سيساعدان على تعزيز دخول المزارعين وتخفيف طلبهم للقروض من بنوك الدولة التي تخضع للعقوبات.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الأسبوع الماضي إنها اشترت قمحا روسيا بسعر 256.43 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وذلك للشحن في أواخر الشهر القادم.
وأدى ارتفاع الطلب في الداخل إلى صعود الأسعار المحلية على الرغم من أن المحصول كان وفيرا الأمر الذي جعل القمح الروسي باهظ التكلفة على المستهلكين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في سبتمبر.
وهبطت العملة الروسية الروبل في أكتوبر بنسبة 12% مقابل الدولار وهو ما يعني أنها فقدت خمس قيمتها منذ بداية العام.
وساعد هذا مع ارتفاع الأسعار العالمية على أن يستعيد القمح الروسي قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وأعاد فتح الباب أمام الصادرات.
ولا تشمل العقوبات التي فرضت على موسكو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا التمويل القصير الأجل الأمر الذي يتيح للتجار الحصول على خطابات ائتمان ومواصلة تجارتهم.
وسجلت روسيا هذا العام ثاني أكبر محصول لها من الحبوب في تاريخها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وفي الوقت نفسه فإن محصولها من القمح ذو نوعية جيدة تعطيه ميزة سعرية على الإمدادات من منافسين مثل فرنسا ورومانيا وأوكرانيا.
وتقول وزارة الزراعة الأميركية إنه من المتوقع أن تصبح روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم في السنة التسويقية 2014-2015 بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
