اللبنانيّون يعيشون تحت الضغط المعيشي والاقتصادي والاجتماعي .. من يُحاسب.. ومن يسأل.. الدولة غائبة

تتخوف مصادر نيابية من ان تنعكس السلسلة على حياة اللبنانيين على مختلف الصعد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية مقابل حالة التضخم الموجودة اساسا في البلد بموازاة الفساد المستشري في المؤسسات العامة على مختلف المستويات في غياب المحاسبة والرقابة ، والخوف كون اللبنانيين باكثريتهم الساحقة لن تطالهم السلسلة وبالتالي ما سيحصل عليه الموظفون ستبتلعه فوضى الغلاء دون ان تتدخل الدولة الغائبة اصلا عن حياة اللبنانيين .
واشارت المصادر الى الحالة الاجتماعية السيئة التي يعيشها الناس فمثلا ممارسات المستشفيات التي ترفض ادخال اللبنانيين حيث يعاني المرضى اذ ينتظرون في الطوارئ بحجة لا اسرّة فارعة ويبقى المريض في حالة طوارئ الى ان يتدبر امره وهذا الوضع متفشي في جميع المستشفيات دون استثناء.
يصارح احد النواب من سأله فيقول: هناك غياب من قبل جميع الاحزاب دون استثناء لممارسة دور الرقابة ،لأن الفئة الحاكمة هي نفسها في الحكومة والمؤسسات والادارات والفساد تتغاضى عنه الفئة السياسية في كل هذه القطاعات ، فهل يطلب من هؤلاء ان يحاسبوا انفسهم، ويشير هذا النائب انه اذا وجدت قيادة نظيفة فقد ثبت انها غير قادرة على محاسبة الفساد المستشري مكونها السياسي والادلة كثيرة ومتعددة ، كما انها مشغولة عن الامور الاجتماعية والمعيشية للناس ولشعبها والا كيف يفسر ان لا اهتمام بطبابة اللبنانيين او دوائهم او استشفائهم الا اذا كانوا يريدون ابقاء ربط الناس بمكاتبهم النيابية والخدماتية والحزبية، كي تبقى رقاب الناس معلّقة بأيديهم لأسباب انتخابية وحزبية وعائلية وعلى مختلف الصعد .
وهذا الامر ينسحب على مختلف النواحي الخدماتية، تقول المصادر النيابية، بحيث يضطر اللبنانيون الى التوسط لأنفسهم في بديهيات الحياة اليومية علما انهم يدفعون للنواب تعويضاتهم وللوزراء والرؤساء رواتبهم الشهرية وكل ما يتعلق يضمانات عوائلهم منذ لحظة دخولهم الى البرلمان الى ان يموت آخر فرد من شجرة العائلة، واشارت المصادر نفسها الى ان القوى الحزبية والسياسية والعائلية في المجلس النيابي غير مهتمة بامور الناس الخدماتية وان خرج احدهم ليقول ان هذا الكلام تجن ومبالغ فيه كون لان كل هذه الامور هي من واجبات الدولة والمؤسسات والمواطن يدفع الضرائب لكن هذه الدولة واحزابها وشخصياتها تمنن المواطن، وقالت المصادر: طالما الحكومة هي صورة عن القوى السياسية في المجلس النيابي وفي الاحزاب والقوى الحاكمة فمن سيحاسب من ومن سيسأل من عن التلزيمات والتعهدات والصح والخطأ طالما القوى الفاعلة تتحكم بامور الناس ولا تحكم بينهم بالعدل في معيشتهم.
من الامثلة على ذلك الشأن التربوي، تقول مصادر متابعة، اذ الاساتذة يطالبون بالسلسلة وآخرون يطالبون بالتثبيت ، لكن هل عمدت القوى السياسية والحزبية المتعاقبة على الحكم والتحكم في البلد لسؤال اساتذة التعليم الرسمي في مختلف المستويات لماذا لا يتواجد اولادكم في المدارس التي تعلمون ابناء الناس فيها ، ولماذا تخصص المنح الدراسية لابناء الاساتذة كي يتعلموا في ارقى واغلى المدارس الخاصة ، ولو كان النواب والوزراء واساتذة التعليم الرسمي بالتحديد يعلّمون ابناء الناس بأمانه لكانوا سجلوا اولادهم بالمدارس التي يعلمون بها ودخلوا مع ابناء المواطنين العاديين الى الصفوف نفسها ، لكن الاساتذة يعلمون ماذا يقدمون داخل الصفوف لابناء الناس واي مستوى تعليمي ، فما هو دور نواب الشعب اللبناني، في حين ان مئات المليارات تصرف على المنح التربوية وعلى مدارس الجمعيات الاسلامية والمسيحية في حين ان بيروت والضاحية والمدن والاقضية بل والقرى التي تحتاج الى ثانويات تحرم من هذا الحق لصالح المدارس الخاصة والجمعيات الاسلامية والمسيحية دون استثناء التي تتقاضى الاموال كمنح بعناوين كلها في النهاية ابواب هدر وفساد. فما هو دور المجلس النيابي والنواب ؟؟؟؟؟
ذات الامر ينطبق على المستشفيات الحكومية التي تعاني وكل ذلك لمصلحة المستشفيات الخاصة التي تأخذ من وزارة الصحة اي من جيوب اللبنانيين بالمليارات -المليارات عدا عن الضمان والهيئات الضامنة الاخرى فيما المواطن العادي «يتبهدل» على ابواب المستشفيات او في اقسام الطوارئ ولا حسيب ولا رقيب.
الديار