المحكمة الخاصة: الدفاع يُبرز تناقضات دياب

بعد تأجيلٍ لمرتين: الأولى بسبب موسم الحج، والثانية لإحضاره وثائق جديدة لم تكن ضمن ملف التحقيق، استمعت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصّة بلبنان، أمس، لإفادة الشاهد علي دياب، المسؤول عن صيانة أجهزة الحماية لدى آل الحريري وضمنها أجهزة التشويش الموجودة في موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لم تخلُ إفادة الشاهد دياب من تباينٍ مع إفادة زميله الألماني الشاهد السري BRH507، لجهة المساحة التي يمكن لأجهزة التشويش أن تغطيها، ومع سائق سيارة الإسعاف الذي أكد خلال إفادته انه كان قريباً من الموكب ليمنع اي اختراق من قبل سيارات مدنية»، في حين اعتبر دياب ان سيارة الإسعاف هي وسيلة اتصال غرفة العمليات بالموكب، ولهذا السبب كانت أجهزة الخلوي تعمل بداخلها، والراديو كذلك.
وقد حاول الشاهد بأجوبته، وبالتنسيق مع ممثل الادعاء المحامي آديهيتي، ان يؤكد على النقاط التالية:
أولاً، ان نظام تردد أجهزة التشويش الموجودة في موكب الرئيس الحريري يعمل بقوة 4 ميغاهيرتز بما يوازي 190 وات، وعند تشغيله تؤثر على أجهزة الخلوي وU.H.F ويجعلها غير صالحة للاستخدام.
ثانيا، انه لم يتلق يوم الانفجار اي اتصال ينبئه عن عطل في الأجهزة.
ثالثاً، ان أجهزة الإرسال الموجودة في الأسواق يصل مداها إلى 2 ميغاهيرتز، وبالتالي فإنه من الصعب اختراق أجهزة الموكب، إلا من خلال استخدام صحون لاقطة مرتبطة بأقمار اصطناعية، تكون ظاهرة للعيان وموصولة بسلك مع العبوة المفترضة.
رابعاً، ان انتزاع كابل من أحد أجهزة التشويش لا يعطل الجهاز، بل إحدى قنواته، وان تعطّل أحد الأجهزة لا يوقف التشويش لوجود جهازين آخرين.
خامساً، ان المدى الأقصى لحماية مضمونةٍ هو 24 متراً فقط، وأي اعتداء ضمن هذه الدائرة، هو بالتأكيد بفعل عمل انتحاري.
سادساً، ان سيارة الإسعاف كانت وسيلة غرفة العلميات المركزية للتواصل مع الموكب وذلك نظراً لبعدها الطبيعي عن الموكب، ولذلك فإن السائق كان من الممكن ان يتلقى اتصالات هاتفية والراديو يعمل بصورة طبيعية.
هذه المعطيات لم تشكل قناعة لدى قضاة الغرفة، وتحديداً رئيسها القاضي دايفيد راي الذي ذكّر الشاهد بإفادة سابقة له وفيها يقول «إن التغطية تتراوح بين 25 و50 متراً»، وكذلك فعلت القاضية ميشلين بريدي مذكرةً إياه بإفادة أخرى يقول فيها «إنه بوجود ثلاثة أجهزة تشويش يصل المدى الجغرافي للتغطية إلى حدود 75 متراً»، فأكد الشاهد هاتين الإفادتين.
هذا السياق المدروس، والذي حاول من خلال الشاهد ان يصحح بعض ما جاء في إفادات سابقة لبعض شهود الادعاء بهدف تدعيم نظرية الاتهام من ان أجهزة التشويش كانت تعمل وان الانفجار حصل بواسطة انتحاري، دفع المحامي آيان ادواردز (وهو من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم مصطفى بدر الدين) إلى استهلال استجوابه المضاد بسؤال الشاهد عما إذا كانت حضر إجراءات المحكمة وجلساتها، فرد دياب بالإيجاب، سئل «وتحديداً إستجواب زميلك 507؟» أجاب: «نعم بالتأكيد»، لكنه نفى ان يكون قد تحدث معه بعد ان قدّم إفادته أمام الغرفة بتاريخ 21 تشرين الثاني الماضي.
وامتنع الشاهد ان يجيب علناً ما إذا كان لا يزال يعمل مع الشاهد الالماني، وعن طريقة التواصل خلال الفترة السابقة للاغتيال، وأوضح الشاهد انه كان يتصل به بواسطة رقم خلوي أوروبي، فهو لم يكن يملك رقماً لبنانياً.
ورداً على سؤال قال الشاهد إن «(اللواء) وسام الحسن لم يلتق الخبير الالماني، إلا مرّة واحدة فقط، وكان ذلك خلال تجربة أول جهاز تشويش جرى استخدامه بواسطة الخبير نفسه بهدف معالجة بعض الشوائب، وكان الحسن آنذاك من ضمن 17 ضابطاً يتابعون هذه العملية».
وسرعان ما تراجع الشاهد عن جوابه المتعلق بالتواصل مع الشاهد 507. فبعد أن كان قد نفى أي تواصل، عاد وقال، رداً على سؤال للمحامي إدواردز: «تحدثت إليه قبل نحو شهرين أو ثلاثة فقط».
ثم انتقل إدواردز إلى عددٍ من المسائل التقنية، مستوضحاً الشاهد عن مصادر الطاقة الخاصة بعمل أجهزة التشويش، وبعد أن أكد دياب أن الأجهزة تعمل من خلال بطاريتين و»الدينامو»، سأله إدواردز: «هل تعرف من نزع البطارية الثانية من السيارة رقم 402 وفكك جهاز التشويش؟»، فنفى الشاهد علمه، مؤكداً أنه هو أيضاً طرح هذا التساؤل عندما كشف على الموكب بعد الانفجار برفقة المحققين.
وأبرز إدواردز بعض الصور والوثائق التي تؤكد وجود الخلل في متابعة ومعرفة سلامة عمل الأجهزة وقدرة المرافقين على اكتشاف ذلك، وعرض على الشاهد إفادةً سابقة يقول فيها إن غرفة العمليات المركزية لم تكن تتواصل مع الموكب نتيجة عمل الأجهزة، «فأي من الإفادتين هي الصّحّ: الأولى، أم ما تقوله الآن من انكم كنتم تتواصلون مع الموكب من خلال الإسعاف؟، فردّ الشاهد بأن «الإجابتين صحيحتين لأنهما تتحدّثان عن حالتين مختلفتين. وهذا ما قلته أمام القاضي الياس عيد»، فطلب منه إدواردز «أن يترك الاستنتاج للقضاة».