حرب اعلن اسباب تردي اتصالات الخليوي وسبل المعالجة

عرض وزير الإتصالات بطرس حرب، في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس، المشاكل التي تواجهها الشبكة الخليوية ومستخدموها والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين الخدمة.
وقال: «إلتزاما مني بما سبق وأعلنت عن ممارسة الشفافية المطلقة في وزارة الاتصالات لتأكيد حق المواطنين في معرفة واقع الاتصالات، عقدت هذا المؤتمر لأعرض ما توصلنا اليه من قرارات وخطوات عملية وجذرية لمعالجة المشكلات التي تواجهنا في شبكة الهاتف الخليوي ولتطوير عمل وزارة الاتصالات المرتبط بمصالح وحاجات ملايين المواطنين وأعمالهم واتصالاتهم وعلاقاتهم وتحركاتهم اليومية».
وتابع: «لذلك، لقد دعوت، منذ يوم الأحد الفائت، إلى عقد إجتماعات تقنية وإدارية طارئة، يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 آب 2014، مع مسؤولي الشركتين والمدراء والمسؤولين في الوزارة لتحديد أسباب الخلل الحاصل والتصدي له، واتخاذ التدابير السريعة لمعالجة أسباب هذه الشكاوى، وعلى الأخص وضع الخطط والحلول العاجلة والناجعة لها. وقد توصلنا مع الشركتين الى تحديد هذه المشاكل على الشكل الآتي:
– ضعف الإرسال في معظم المناطق من دون استثناء، بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركتان في الحصول على أذونات لإستحداث مراكز جديدة. والتي تحول دون ملء الفراغات في الإرسال في هذه المناطق.
– إنقطاع المكالمات Drop call بنسب متفاوتة في بيروت الادارية كما في بعض المناطق.
– بطء الولوج إلى الشبكة Latency in Call
} أسباب المشاكل }
واضاف حرب: «لقد أظهرت التقارير المفصلة التي قدمتها الشركتان أن أسباب هذه المشاكل تتلخص بالآتي:
– أن ظروفا أمنية في بعض المناطق تحول دون إتخاذ التدابير التي توقف التداخل بين المحطات، وتركيب وصيانة بعض المحطات، وذلك بسبب معارضة بعض البلديات وبعض السكان في بعض المناطق، أو تعذر تركيب محطات جديدة لتغطية مناطق غير مغطاة. إلا أن الوزارة ستعمل على وضع خطة تسمح بحل الإشكالات ما يسمح بتركيب 150 محطة جديدة بسرعة.2- إستعمال أجهزة تقوية وتشويش غير شرعية Jammers & Repeaters
– تداخل في الترددات، خصوصا في بعض المناطق الحدودية وذلك لعدم إحترام المعايير الدولية المتفق عليها، اضافة إلى التشويش الحاصل أحيانا نتيجة تحركات عسكرية بحرية مقابل الشواطئ اللبنانية.
– حصول تشويش جنوبا من قبل أجهزة قوات الطوارىء، وفي كل لبنان بسبب تنقل مسؤولي السفارات والمواكب الأمنية.
– الانقطاع المتكرر والطويل في الآونة الأخيرة للكهرباء، ولا سيما ضمن منطقة بيروت الإدارية، ما لا يسمح للمولدات Backup generators بتأمين الكهرباء لمدة طويلة من الإنقطاع تبلغ أحيانا 15 ساعة متواصلة. مع العلم أن هذا الإنقطاع في بيروت الإدارية حيث كان التيار الكهربائي متوافرا بشكل دائم دون إنقطاع، قد ولد مشكلة جديدة تضطرنا إلى تركيب مولدات كهربائية في بيروت الإدارية. وقد يرى الإتصال برئيس بلدية بيروت للتنسيق وتسهيل تركيب هذه المولدات.
– ارتفاع عدد السرقات للبطاريات والفيول في بعض المحطات في الآونة الأخيرة.
– نتيجة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، جرى إستعمال بعض أجهزة الهواتف الذكية غير المطابقة للمعايير المتبعة التي تستهلك سعة الشبكة بطريقة غير عادية.
– المشاكل المتراكمة على شبكات الخليوي، والتي تؤكد وجوب إستمرار عملية التطور بشكل دائم، والى إعادة هندسة التغطية لتحسين جودة الإرسال.
– التشويش الحاصل على قنوات البث اللبنانية الحدودية من قبل السلطات السورية، التي عمدت إلى تقوية موجات الإرسال بإتجاه لبنان بسبب وجود النازحين السوريين.
} تدابير للمعالجة }
وأعلن حرب انه «بعد تحديد أسباب الخلل تقرر إتخاذ التدابير السريعة لمعالجته والحلول الدائمة، أهمها:
1- التخفيف من استعمال الشبكة الهوائية، والانتقال إلى شبكة الألياف الضوئية وذلك عبر وصل محطات البث الخليوي بشبكة الألياف الضوئية التابعة للوزارة، والتي لا تتأثر بالعوامل الطبيعية والتشويش. وهو تدبير أساسي يساهم بشكل كبير في حل المشكلات التي نعاني منها الآن.
– الإسراع في تنفيذ خطة توسيع الشبكة لمعالجة المشاكل الفنية المتراكمة ولمواكبة التطور على الخدمات ونوعيتها.
– برنامج تقييمي مستمر لإداء الشبكة من أجل تحديد المطلوب لتطويرها.
– إطلاق خطة مشتركة بين الوزارة وشركتي الخليوي لحل مشكلة أجهزة التقوية غير الشرعية وغير المرخصة، وذلك بالإعلان عن إستعداد الوزارة والشركات للقيام، مجانا، بتبديل الأجهزة غير الشرعية، التي يعتمدها بعض المواطنين لتقوية الإرسال لديهم، بأجهزة شرعية لا تؤثر سلبا على الشبكة، وعلى حساب الشركتين. وإنني أطلب إلى المواطنين الإتصال على الرقم 111 للإبلاغ عن وجود أجهزة تقوية، لإستبدالها بأخرى شرعية، ومن نوعية أفضل، لا تلحق الضرر، مع تأكيدي الرسمي والشخصي أنه لن يخضع أي مواطن متجاوب للمساءلة حول الأجهزة غير الشرعية التي اعتمدها في الماضي، لافتا النظر أنه بعد إنقضاء مهلة الشهر ستلاحق الوزارة كل صاحب جهاز غير شرعي.
– على المواطنين الاتصال بأرقام الشكاوى لدى الشركات الموضوعة في الخدمة 24/24، وفي حال عدم التجاوب التوجه الى مكتب الشكاوى لدى الوزير.
} مساهمة «أوجيرو» }
وأعلن حرب انه «تم الاتفاق على أن تتخذ هيئة أوجيرور التدابير العملانية ضمن جداول زمنية تنفيذية تم تحديدها، بهدف مؤازرة شركتي الخليوي في عدد من الأمور التقينة التي تساهم في تحسين نوعية خدمات الهاتف الخليوي (خدمات الصوت، خدمات الداتا، خدمات الرومينغ المحلي والدولي) وزيادة رقعة التغطية، وكذلك معالجة العديد من العوائق التقنية التي تواجهها الشركتان، ولا سيما لجهة مواجهة التشويش على الترددات ووسائل الربط اللاسلكية، ولجهة مواجهة المعوقات التي تحول دون زيادة مواقع جديدة للبحث في بلدات عديدة من لبنان، ولجهة إستمرارية تأمين التيار الكهربائي الرديف.
وقال: «شملت هذه التدابير:
أ – تحويل عدد كبير من حركة التخابر الخليوي، من مسارات وسائل الربط اللاسلكي (راديولينك)، إلى مسارات الألياف الضوئية، التي لا تتأثر بالتشويش أو بالعوامل الطبيعية. وقد تم جدولة إنتقال حوالي /100/ مسار للشركتين خلال شهر أيلول 2014.
ب – تأمين جهوزية الأبراج العائدة لهيئة «أوجيرو» في مناطق محددة من الشبكة الهاتفية (فتقا، معاد، عيون السيمان، تربل،…) لإستقبال هوائيات جديدة لشركتي الخليوي، وتوسعة إمكانيات الاتصالات، بما يؤمن سعات رديفة ضرورية لتحسين خدمات نقل المعلومات والإنترنت من الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع 4G.
ج – وضع مراكز هاتفية جديدة، ومساحات إضافية في المراكز العائدة للهيئة، بتصرف شركتي الخلوي، بغية زيادة عدد المواقع العاملة فيها، وبالتالي زيادة محطات البث وتوسيع رقعة التغطية وتحسينها، خاصة لخدمات الصوت والداتا من الجيل الثالث 3G والرابع 4G. مع العلم أن هذا التدبير يحل مشكلة الصعوبات التي تواجهها الشركتان للحصول على أذونات السماح من البلديات لتركيب المحطات الجديدة وزيادة عددها.
د- زيادة عدد خطوط الترانزيت الدولي الضرورية لتمرير حركة التجوال الدولي (»الرومينغ») المتزايدة.
هـ – العمل على تأمين التغذية بالتيار الكهربائي الرديف للمواقع المشتركة مع شركتي الخليوي بواسطة المولدات الكهربائية ومحطات التغذية العائدة لهيئة أوجيرو.
و- كما تم الإيعاز إلى الوحدات الفنية المعنية في إدارة ومراقبة الطيف الترددي في هيئة «أوجيرو» وفي المديرية العامة للاستثمار والصيانة، للقيام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين الفنيين المختصين في شركتي الخلوي، بمتابعة وتحليل ومراقبة عمليات التشويش اللاسلكي الذي يحصل بشكل متكرر.
هـ – دراسة إمكانية إطلاق بطاقات مسبقة الدفع بأسعار متدنية محصورة المفاعيل لتخابر النازحين السوريين مع أهلهم في سورية، ما ينفي حاجاتهم إلى ولوج الشبكة السورية لذلك.
وختم: «هذه التدابير التي إتخذناها لمعالجة ما استجد وتفاقم من مشكلات على صعيد شبكات الإتصالات للهاتف الخليوي. إلا أنني أعلن أيضا» أن الوزارة منكبة أيضا على معالجة الشكاوى التي تردها حول سرعة الإنترنت وجودة الخدمة في كل المناطق، وهذا ما سيكون موضوع لقائنا معكم في الأيام المقبلة لعرض خطة العمل لمعالجة مكامن الخلل حيث وجدت».