إنه اللعب على حافة الهاوية. هكذا يبدو المشهد الداخلي على ضوء الاحداث الجارية في عرسال وفي جرودها وفي طرابلس واحيائها، كما على الطرقات الرئيسية المقطوعة، من ضهر الاحمر في راشيا مرورا بضهر البيدر في البقاع، وصولا الى القلمون شمالا، في تجل واضح للحرب النفسية والاعلامية التي يمارسها تنظيمي «داعش» و«النصرة» عبر التسجيلات الصوتية والاتصالات الهاتفية بين العسكريين وعائلاتهم، وسط محاولات زرع الفتنة عبر التمييز بين المختطفين على قاعدة الانتماء المذهبي.
فرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، الذي يحاول تفكيك الغام ملف العسكريين، عكس عبر موقفه الذي نقله الوزير وائل ابو فاعور الى الاهالي، حال الارباك الذي تعيشه الحكومة اللبنانية الغارقة في ازدواجية الموافقة على التفاوض ورفض المقايضة حتى ولو كان الثمن اعتبار من تبقى من العسكريين في عداد الشهداء، على ما يردد مرجع وزاري محسوب على الثامن من آذار.
غير ان تطور الاحداث يبين بوضوح بأن ملف العسكريين بات مرتبطا بالحرب العالمية التي انطلقت في سوريا والعراق من جهة، والتطورات الميدانية «المتدحرجة» في عرسال من جهة اخرى ، وما بينهما تحركات الاهالي التصاعدية، والظلم اللاحق بأهل السنّة بحسب البعض. تعقيدات ترجح المعطيات ان تشهد مزيدا من التشابك في ظل اصرار الاهالي على التصعيد ونقل «المواجهة» الى ابواب وزارة الدفاع، بالتزامن مع قطع مزيد من الطرقات الحيوية، في خطوة يضعونها في باب الضغط على حزب الله.
تحركات اثارت في اليومين الماضيين، قلق المتابعين ، اذ اعتبرت مصادر وزارية مقربة من 8 آذار، ان ما يجري في الشارع يصب في خدمة ومصلحة الخاطفين، غامزة من قنوات بعض الجهات التي تحرك الاهالي مسيرة تحركاتهم التي لامست الخطوط الحمر في ظل المعلومات المتوافرة عن التصعيد المرتقب والخطوات المقبلة، بعد عزل البقاع عن بيروت وجبل لبنان، وفي مرحلة تالية قطع طريق الجنوب، التي يعتبر الحزب انها من الشرايين الاساسية غير المسموح المس بها تحت اي حجة ، محذرة من دقة وحساسية هذا الموضوع، كاشفة عن تلكؤ وتساهل غير مبررين من قبل الدولة واجهزتها وصلت حدود التواصل المباشر بين الاهالي والخاطفين ما سهل عمليات الابتزاز والتحريض، وقيام موفدين بإيصال رسائل غير مباشرة الى الاهالي من الخاطفين يضغطون فيها عليهم من اجل تضييق الخناق على الحكومة وتكثيف تحركاتهم الاحتجاجية وقطع الشرايين الاستراتيجية.
وفيما يمضي الجيش في تعزيز أوراق القوة، مقابل إرباك الإرهابيين الذين يحاولون الضغط على أهالي العسكريين ، تارة عبر إتصالات وطورا عبر التسجيلات، محققا انجازات جديدة نتيجة قصفه المدفعي وتوقيفه قيادات بارزة في «النصرة»، تضاف الى أخرى تملكها الدولة اللبنانية، إحداها التهديد بتسليم الموقوفين والمحكومين الى دولهم من ضمن الإتفاقات المعقودة، والتي تحكم علاقات لبنان بهذه الدول ووفق القانون، تخوفت اوساط سياسية من ارتدادات سلبية لكل ذلك على قضية الاسرى، وعلى الوضع الداخلي اللبناني برمته بعد ما رافق «جمعة لا لذبح عرسال» رغم محدوديته في الزمان والمكان حتى الساعة، وسط الخشية من ان يكون مجمل المناخ الذي يسود عرسال في سياق مخطط لزعزعة الاستقرار في لبنان انطلاقا من هذه البلدة الحساسة جغرافياً ومذهبياً.
فقيادة الجيش عازمة على تنفيذ خطة محكمة تم وضعها ، تحظى بغطاء سياسي وسني، لمداهمة كل تجمعاتهم دون استثناء، لتطال كل المخيمات والمباني والشقق التي يشغلونها، بناء على مسح ميداني لأماكن تواجد اللاجئين السوريين قامت به مديرية المخابرات، بعيدا عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق حول نقل النازحين من عرسال الى مخيمات خارج البلدة تخضع لسلطة واشراف وزارة الداخلية بعد الموافقة السياسية على العملية،رغم المعرفة السابقة لرفض حزب الله المبدئي لهذه الخطوة والتي كان نقلها المرة الماضية الوزير جبران باسيل الى مجلس الوزراء، محملا كل فريق مسؤولية قراراته.
يضاف الى كل ذلك ، فشل الحكومة في تأمين وسيط جدي قادر على تحقيق خرق في جدار الازمة. فرئيس الحكومة تمام سلام الذي حصل على وعد تركي ببذل «الممكن»، لمس غياب الرغبة الدولية بممارسة الضغوط على كل من انقرة والدوحة، التي «اهتزت» وساطتها بعد اعلان واشنطن مشاركتها في العمليات العسكرية فوق سوريا، والتي ينتظر وسيطها في فندق فينيسيا اشارة الضوء الاخضر من الحكومة ليباشر جولة مفاوضاته الجديدة، في مقابل العجز عن ايجاد فصيل سوري معارض قادر على مفاوضة «النصرة» و«داعش»، رغم الحديث عن نجاح شخصية معارضة سورية في فتح قناة اتصال مع المسلحين بناء على طلب شخصية لبنانية رفيعة ادت الى وقف تنفيذ عمليات الاعدام، وابلاغ الوسيط القطري السوري الجنسية استعداده لاسخدام علاقاته في هذا الملف.
فشل يقود بحسب المطلعين الدولة اللبنانية الى اعتماد احد الخيارين التاليين في حال ارادت المفاوضات ، الاول اعادة احياء وساطة هيئة العلماء المسلمين، الامر الصعب في ظل مواقف التشكيك التي صدرت سابقا، والثاني العودة الى طرح سابق يقضي بتشكيل لجنة من ضباط امنيين تابعين للمؤسستين المعنيتين تتولى المفاوضات، وهو ما ترفضه جهات سياسية فاعلة داخل الحكومة.
المواقف اللبنانية والاممية لم تهدئ نفوس اهالي العسكريين ولا طمأنتهم الى مصير ابنائهم في دولة باتت في عين العاصفة الدولية ، وسط استمرار الخشية من محاولات زج الجيش، الذي يواجه الارهاب بقدرات متواضعة في انتظار اكتمال حلقات تجهيزه بالعتاد عبر الهبات الخارجية لا سيما السعودية منها، في مواجهات داخلية في ظل تنامي البيئة الحاضنة للاصوليات في بعض المناطق.
ميشال نصر
