شريط الفتنة يُشعل الكويت مجدّدًا

في تطور جديد لقضية ما يسمّى في الكويت بـ”شريط الفتنة”، رفض رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك إنذارًا من أحمد الفهد بثلاثة طلبات قبل الشروع في إجراءات قانونية. نصر المجالي: قال ديوان رئيس الحكومة الكويتية إن إنذار الشيخ أحمد الفهد، “لا يقوم على أي أساس أو سند من القانون، وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام في حق رئيس الحكومة”. وأضاف بيان للديوان إن الشيخ جابر المبارك سلم جميع التسجيلات التي تسلمها من أحمد الفهد ومشتملاتها وجميع ما يتعلق بها إلى النيابة العامة، وأنه ليست لديه أية معلومات أو تسجيلات أو وثائق أخرى. وتابع البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن تحديد الإنذار مهلة لتسليم التقارير هو أمر مستغرب، لا يسانده حق ولا يقرّه قانون، ولا يقبله منطق. وكان أحمد فهد الأحمد الصباح وجّه الاثنين الماضي إنذارًا على يد محضر عبر المحكمة الكلية إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي يمهله عشرة أيام للاستجابة لثلاثة طلبات قبل أن يأخذ إجراءاته القانونية. وحدد أحمد الفهد طلباته على النحو الآتي: 1- تقرير الشركة الأجنبية التي أكدت أن مقاطع التسجيلات صحيحة. 2- أسماء الشركات الثلاث التي أشار إليها رئيس مجلس الأمة ومؤهلاتها وإمكانياتها. 3- التقارير التي قدمت من الشركات الثلاث. جميع البيانات سُلّمت وأشار ديوان رئيس الحكومة الكويتية في رده على إنذار احمد الفهد: إن رئيس مجلس الوزراء يؤكد أنه قد قام بتسليم جميع التسجيلات التي تسلمها من الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ومشتملاتها وجميع ما يتعلق بها إلى النيابة العامة بتاريخ 2014/4/17، وأنه ليست لدى سموه أية بيانات أو معلومات أو تسجيلات أو وثائق أخرى، وأن الموضوع بكامله أصبح محل تحقيق تباشره النيابة العامة في القضية رقم 2013/1241 حصر نيابة العاصمة، وأنه قد صدر قرار النائب العام بفرض السرية على هذه التحقيقات”. وقال بيان الديوان: “وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه يضع القسم العظيم والثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والأمانة التي يتولاها أمام الشعب الكويتي الكريم دائمًا نصب عينيه في كل تصرفاته وأعماله بما لا يدع أي مجال للتستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد كل من تسوّل له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية وحمايتها من غدر الغادرين”. ودعا رئيس الحكومة الكويتية كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في شأن موضوع التسجيلات أو أي موضوع آخر قد يشكل جريمة جزائية، ألا يتردد في التقدم شخصيًا، ومن منطلق مسؤولياته الوطنية ببلاغ إلى النائب العام مصحوبًا بكل المعلومات والأدلة بجميع أنواعها التي في حوزته ضد من يتهمهم بارتكاب جرائم جزائية تفعيلًا منه لنص المادة 133 من قانون الجزاء. لا خصومة مع أحد من جانبه، كان أحمد الفهد أكد خلال إرسال الإنذار أن “لا خصومة شخصية لديّ مع كائن من كان، إلا أني لن أتوانى إطلاقًا عن مواجهة من يريد السوء بالكويت، وكل من يعبث بأمنها واستقرارها ووحدتها”. وحول ما يثار حول الشكوى المنظورة أمام النيابة العامة، قال الفهد إنها لا تعدو كونها شكوى من أحدهم على مغرّد، ونحن هنا لسنا في صدد تلك الشكوى من قريب أو بعيد. لكن أحمد الفهد قال: “إن المماطلة والتسويف والتشكيك التي تمت ممارستها في التعامل مع التسجيلات، وما حوته، تجعلني لا أطمئن إلى أن سمو الرئيس يقوم بدوره في الحفاظ على أمن البلاد والمال العام والبحث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين”. وأضاف: تبيّن لي أن مسار ا?مور سوف يجري للتستر على ما حوته التسجيلات، بعد أن لم يتم استدعائي للاستماع لإفادتي من قبل سمو الرئيس بعد فحص الأشرطة. وتابع الشيخ أحمد الفهد: أطالب بعرض التقارير للرأي العام حتى تتسنى للشعب معرفة الحقيقة من التضليل. وقف برامج تلفزيونية إلى ذلك، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، الأربعاء، قرارات بوقف بعض البرامج التابعة لقنوات فضائية محلية بموجب صلاحيتها القانونية، حيث أوقفت الوزارة البرامج الإخبارية في قناتي عالم اليوم والوطن وإحالة صحف (الجريدة)، (الوطن) و(عالم اليوم) إلى النيابة. وذكرت الوزارة في بيان أنها بموجب القانون رقم 61 لسنة 2007 الخاص بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع فقد قامت، بعد إبلاغها المستشار النائب العام، بمخاطبة عدد من القنوات الفضائية الكويتية لوقف برامج تلفزيونية تبث على شاشاتها لمدة أربعة أيام تبدأ اعتبارًا من أمس لاحتوائها بيانات ومعلومات متعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1241 لسنة 2013 حصر نيابة العاصمة، والتي صدرت فيها قرارات النائب العام بجعل التحقيقات فيها سرية ومنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها. وأضافت إنه انسجامًا مع دورها ومسؤوليتها القانونية فقد أحالت عددًا من الصحف المحلية إلى النيابة العامة لمخالفتها قرار النائب العام بحظر النشر في القضية نفسها. وأوضحت الوزارة أنه سبق لها التأكيد في أكثر من مناسبة على أهمية الالتزام بالقانون وضرورة الالتزام بقرار المستشار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1241 لسنة 2013 حصر نيابة العاصمة باعتباره لا يزال ساريًا. وفي ختام بيانها، طالبت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام بالالتزام بما جاء في قرار المستشار النائب العام، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون تجاه أي مخالفة ترتكب في هذا الشأن وفقًا لدورها ومسؤولياتها.