طرابلس في عين العاصفة!!

ليس تهويلا ما يقال -برأي سياسي شمالي مخضرم -وليس من وحي الخيال ولا اوهاما، بل هي حقيقة يعيشها الشماليون من طرابلس الى اقصى عكار حيث المخيمات السورية تنتشر في كل قرية وبلدة والمجمعات السورية تتخذ مواقع لها في احياء طرابلس بحيث لم تعد المجمعات السورية عبارة عن نازحين يبحثون عن الامان ، بل تحولت في معظمها الى حالات امنية ذات خصوصية تتوسل عنوان النزوح غطاء لاعمالها سيما بعدما تردد مؤخرا عن وصول عناصر عديدة اختفت في مناطق شمالية ما بين طرابلس والضنية والمنية وعكار حسب مصادر تحدثت عن خطورة الوضع الذي قد يؤدي الى انفجار امني لحظة اطلاق الاشارة الخارجية حين يدق «النفير»…
ما بين طرابلس وعكار ترصد المصادر حركة غير مألوفة لقوى وتيارات سياسية بعضها يشكل الحاضنة الاساسية لمجموعات سورية متشددة تمكنت من التسلل الى الاراضي اللبنانية منذ عدة أشهر وهي بصدد تنفيذ مشروع واسع على مساحة الشمال تكون طرابلس القاعدة لهذا المشروع ..
يشير السياسي الشمالي الى ان طرابلس برأي القوى الاصولية التكفيرية هي المدينة المؤهلة لقيام الامارة الاسلامية باعتبار ان قواعد شعبية تتعاطف مع النهج التكفيري سواء جبهة النصرة او داعش ، بالرغم من ان الطرابلسيين عموما برأي السياسي هم على منهج الاسلام الوسطي والاعتدال ولم يألفوا في تاريخهم التطرف والتشدد في مناهج التكفير والارهاب الذي تسرب الى المدينة وفق مشاريع سياسية وظفت التطرف والتكفير في خدمتها باستثارة الغرائز المذهبية التي لا تمت الى الاسلام بصلة.
وهنا يأسف السياسي الشمالي الى دور بعض النواب الطرابلسيين وقيادات محلية في رعاية هذه القوى الاصولية وتوفير الحماية والغطاء لها مع توفير كل مستلزمات النشوء والنمو والقوة من موازنات مالية شهرية ضخمة وفرت لها الى توفير الاسلحة والذخائر ومنع الاجهزة من توقيف اي عنصر من هذه القوى المتطرفة والسعي الحثيث والجاد للافراج عن اي موقوف متطرف بحجة الدفاع عن اهل السنة والجماعة.
ولا يخفي السياسي الشمالي عتبا يشترك فيه مع كثير من القيادات الطرابلسية على نواب طرابلسيين لا يزالوا يوفرون الدعم المالي واللوجستي لمجموعات ناشطة في طرابلس بدأت تجد لها حضنا شعبيا يتمدد نحو مناطق اخرى من الشمال،وأن هذه المجموعات واثقة عن الاشارة بقدرتها على فرض سطوتها على طرابلس والشمال بما تملكه من تسليح فائق ومهارة قتالية في حرب العصابات تربك الجيش والاجهزة الامنية التي نجحت في فرض الامن حين اطلقت الخطة الامنية ثم توقفت عند خطوط حمر لم تتجاوزها .
يثير السياسي الشمالي تساؤلات عدة:
«هل المطلوب ان تقف الخطة الامنية عند حدود مرسومة لها ؟وهل ما زالت طرابلس صندوق بريد؟ولماذا لم يصدر بيان ادانة من نواب طرابلس على جريمة قتل المواطن فواز البزي في التبانة؟وهل يحظى قادة المجموعات الاصولية الذين اعلنوا صراحة انهم يقيمون حكم الشرع في المنطقة التي يسيطرون عليها في التبانة بـ»الامر بالمعروف والنهي عن المنكر «بحماية الذين وفروا لهم الحماية واخرجوهم من السجن واحتضنوهم ثم قدموا لهم الموازنة المالية الشهرية التي جعلتهم يجندون شبانا في مشروعهم الاصولي المتطرف؟؟».
هذا في طرابلس .. اما في عكار فالقضية بدت ملتبسة في اوساط مخيمات النازحين السوريين الذين يجدون الحماية السياسية لدى بعض النواب الذين لم يخفوا انحيازهم للقوى الاصولية التكفيرية حيث تشير مصادر عكارية الى ان خلايا تكفيرية بدأت تتشكل في بلدات عكارية وستكون مفاجأة للجميع حين يصدر القرار من القيادة العليا للتكفيريين في الخارج.
كيف تكون المواجهة؟
برأي عدة مصادر ان درء الاخطار ضرورة ملحة يبدأ بتوسيع مساحة الخطة الامنية لتشمل عكار وان ما يقوم به الجيش اللبناني وكافة الاجهزة الامنية الاخرى سواء في عكار او في طرابلس والشمال من مداهمات لتجمعات النازحين السوريين وملاحقة المتهمين والمرتكبين هي اعمال تثير الاحترام والتقدير وكفيلة بدرء الاخطار قبل وقوعها لكن المطلوب التوسع في هذه العمليات بمداهمات تشمل اماكن عديدة في الشمال لم تزل بعيدة عن الانظار ومنها تلك المحميات السياسية من بعض النواب الذين يوفرون الغطاء لمجموعات متطرفة مدججة بالسلاح وتعتبر ان عناصر القوة التي تمتلكها كافية للسيطرة على الشمال ساعة تشاء ولهذا ما فتىء احد النواب يردد في كل تصريح له التهديد والوعيد باطلاق «شرارة ثورة اهل السنة والجماعة على غرار ثورات الشام والعراق وليبيا..» حسب قوله..