كيف يُمكن للدولة أن توظف إنجاز حزب الله لتحرير العسكريين المخطوفين؟

لا يزال الإنجاز النوعي الكبير الذي حققته المقاومة على صعيد تمكنها من تحرير أسيرها من قبضة المسلحين في سوريا تتصدر واجهة الإهتمام خصوصا أن هذه العملية بدقتها وسريتها الأمنية قد أحرجت بعض المزايدين من السياسيين الذين يديرون بخلفية تسجيل النقاط وتحقيق المكاسب الشعبوية ملف العسكريين المخطوفين الذي بحسب مصادر أمنية مطلعة لا يمكن أن يحل إلا استنادا إلى معادلة قوة لبنان الذهبية أي معادلة الشعب والجيش والمقاومة إلا أنه للأسف وبخلفيات مذهبية وسياسية محلية وإقليمية هناك ثمة من يرفض أن تكون المعادلة بكافة أركانها جزءاً اساسياً من مسار التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل ناجع لقضية العسكريين المخطوفين في جرود عرسال لدى التنظيمين الإرهابيين التكفيريين جبهة النصرة وداعش خصوصا أنه لا يمكن أن يحصل تقدم في مسار المفاوضات معهما طالما أنهما يدركان بأن الإنقسامات التي تعصف بالحكومة والوطن لن تمكن لبنان الرسمي من استخدام أوراق القوة التي يملكها في وجههما. وبحسب المصادر الأمنية عينها أن هذه المقايضة الناجحة بين حزب الله والجيش السوري الحر غير المباشرة عبر وسيط سوري وخلافا لكل التجنيات التي أطلقت عليها يمكن إذا ما أحسنت الدولة اللبنانية توظيفها بعيدا عن الزواريب السياسية الضيقة أن تسرع في إطلاق العسكريين المخطوفين لدى جماعتي «النصرة» و«داعش».
المصادر الأمنية أشارت الى أن الحملة التي جرى شنها على حزب الله بعد أن نجح بإتمام المقايضة التي قام بها مع المسلحين في القلمون والتي أدت إلى إطلاق مقاتله، غايتها الأساسية التشويش على تقصير بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية، أما مسألة ربط هذه المقايضة التي أجراها حزب الله بعنوان المقايضة المطروح في قضية العسكريين على طاولة مجلس الوزراء فهو ربط غير منطقي لأن هناك فرقاً شاسعاً بين الإثنين. فحزب الله لم يقايض مقاتله عماد عياد بإرهابيين تكفيريين متورطين استنادا إلى استنابات وقرارات قضائية بأعمال إجرامية على الساحة اللبنانية،كما أن الحزب قام بتحرير أسيره ليس فقط استنادا إلى عملية تفاوض بحتة، لأن هذا التفاوض قد سبقه تنفيذ عملية أمنية نوعية خطط لها جهاز الأمن في حزب الله و قد قامت مجموعة من نخبة مقاتلي الحزب باتمام هذه العملية بدقة ونجاح في منطقة القلمون السورية والتي أسفرت عن أسر القائدين الميدانيين في الجيش السوري الحر مرعي مرعي ومرهف عبد الغني الريس اللذين جرى لاحقا مقايضتهما بالمحرر عماد عياد بعد بضعة أسابيع من المفاوضات الجدية والسرية المحددة والمحصورة بعيدا عن نسق البهورات والقفشات الإعلامية التي يقوم بها البعض من أمام الشاشات وعلى المنابر في ملف العسكريين المخطوفين في حين أن هذا الملف يحتاج إلى اسلوب وطريقة عمل المقاومة وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المعنية للوصول بهذا الملف إلى الخواتيم السعيدة المرجوة.
إلى ذلك، قالت مصادر في 8 آذار أن انجاز حزب الله في تحرير أسيره من قبضة المسلحين في سوريا هو انجاز يحسب له وليس عليه، خصوصا أنه لا يوجد أحد في الدولة اللبنانية وتحديدا في الحكومة قد رفض في الاساس مبدأ المقايضة بملف العسكريين المخطوفين وكل ما يقال بعكس هذا الأمر يدخل في بازار التضليل والتشويش في حين أن هذا الملف لا يجوز الإستمرار بالتعاطي معه بهذه الخفة من قبل البعض سيما أن هذا الإستخفاف المتمادي يؤثر سلبا على مسار إدارة الحكومة لهذا الملف الذي يتابع بمسؤولية وطنية عالية عن كثب وبشكل حثيث من قبل الرئيس تمام سلام شخصيا. مضيفة بأنه لا يجوز أن يترك هذا الملف فقط على همة المفاوض القطري الذي يوما يأتي وأياما يغيب والذي تارة نسمع بأنه اعتذر عن المهمة الموكلة إليه لنعود لنسمع مجددا بانه مستمر بمساعيه حتى اشعار آخر.
المصادر رأت أن الحل المنشود لهذا الملف الوطني والإنساني الحساس والدقيق والذي يجب أن يتم في نهاية أولا وأخيرا تحت عنوان المقايضة بين الدولة اللبنانية والخاطفين الإرهابيين التكفيريين، لابد أن ينطلق من توظيف الدولة اللبنانية للإنجاز النوعي الذي حققته المقاومة على صعيد تحرير اسيرها من قبضة المسلحين في سوريا في السياق الصحيح الذي يخدم أمنيا واستخباراتيا مسألة اطلاق العسكريين المخطوفين في أسرع وقت ممكن، وهذا الأمر يكون من خلال السير بالخطوات التالية:
– وضع سقف للمفاوضات من خلال تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض بالمقايضة التي لا يجوز أن تكون عشوائية ومفتوحة لتشمل جميع المجرمين المرتكبين لأعمال ارهابية ضد الدولة والجيش والمدنيين على الأراضي اللبنانية .
– اسقاط الفيتوات التي تمنع تعاون الدولة اللبنانية مع الدولة السورية وفق الإتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا على صعيد التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.
– الإنفتاح الحكومي على المقاومة من خلال مبادرة الحكومة بالطلب رسميا من السيد حسن نصرالله ليكون للمقاومة بما تملك من طاقات وقدرات عسكرية وأمنية في لبنان وسوريا دور أساسي في متابعة هذا الملف إلى جانب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، وذلك ضمن إطار وسقف معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي لطالما حمت لبنان وشعبه من كل الإعتداءات. خصوصا أن المقاومة التي لديها سجل حافل بالنجاحات على صعيد تحرير أسراها من سجون العدو الإسرائيلي لا يجوز للدولة اللبنانية أن تدير لها ظهرها في حين أن هذه المقاومة مستعدة لوضع طاقاتها وخبراتها في تصرف ما تطلبه منها الدولة اللبنانية في السياق الذي يخدم قضية العسكريين المخطوفين على هذا الصعيد.
– الإقرار بأن هناك قوى في الإقليم يمكنها أن تساعد في ملف تحرير العسكريين، والمطلوب من الدولة بكافة مؤسساتها ومكوناتها الرسمية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية أن تتحرك ليس فقط للطلب من تلك الدول الإقليمية للتدخل لحل هذه القضية بل من أجل استخدام كافة الوسائل المتاحة سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا وإعلاميا للضغط على تلك الدول التي لديها تأثير قوي وفاعل على هؤلاء الإرهابيين الذي شنوا غزوتهم على عرسال بناء على ضوء أخضر إقليمي من قبل تلك الدول المعروف للقاصي والداني بأنها تدعم وتمول وتسلح التنظيمات الإرهابية جميعها في سوريا ومن ضمنها «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش».
ولفتت المصادر الى أنه من حق أهالي العسكريين أن يتحركوا بكل الإتجاهات لتحرير اولادهم من قبضة الإرهابيين التكفيريين ولا بد من الجميع أن يتضامن ويتفهم مشاعر الأهل،إلا ان ذلك لا يجوز أن يكون سببا لبث الأضاليل وتحريف الحقيقة الواضحة التي تؤكد بأن القوى الإقليمية التي تستطيع المساعدة لحل ملف العسكريين المخطوفين ليست بوارد حل هذا الملف لإعتبارها أن هذه الورقة الأساسية بخلفياتها السياسية والأمنية يجب المحافظة عليها في هذه المرحلة الإقليمية المفصلية التي يمر بها لبنان ومحيطه وجواره وذلك حتى اشعار آخر.