بات الفراغ في موقع الرئاسة الأولى أمرا واقعا أمس إلى أجل غير مسمى، مع فشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة على التوالي في الالتئام وانتخاب رئيس جديد، قبل يومين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، فيما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري إبقاء جلسات البرلمان مفتوحة حتى تأمين النصاب وعقد جلسة انتخاب.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه «إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية فإن الحكومة ستقوم بواجباتها كاملة في رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على مصالحهم»، ودعا عند بدء جلسة الحكومة أمس، إلى «ضرورة تضافر جهود كل القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد، وعدم السماح لفترة الشغور بأن تطول».
ولم يكن المشهد في الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس مختلفا عن الجلسات السابقة، إذ فشل البرلمان في انتخاب رئيس، وأدّت مقاطعة كتلتي النائب ميشال عون و«حزب الله»، إلى تعطيل النصاب الذي يتطلب حضور ثلثي النواب، ودخل إلى قاعة المجلس 75 نائبا فقط هم من قوى 14 آذار وكتلة بري، فيما غاب نواب «حزب الله» وحضر نواب عون إلى المجلس من دون المشاركة في الجلسة.
وفي حين لا تنذر الوقائع السياسية بأي مستجدات إيجابية قد تخرق المشهد الخلافي بين الأفرقاء في الأيام المقبلة، كشفت مصادر في «قوى 14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القوى التي كانت لا تزال متمسّكة بمرشّحها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابل تمسّك (8 آذار) بترشيح عون، بدأت تتّجه نحو البحث في ما بات يعرف بـ(لائحة بكركي)، أي تلك التي يدعمها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وتضمّ عددا من الأسماء أبرزهم الوزراء السابقون زياد بارود ودميانوس قطار وروجيه ديب، الأمر الذي سيضفي تحرّكا جديدا على المباحثات الرئاسية قد يكون للتدخّل الخارجي والدبلوماسي دور أساسي فيه».
في المقابل، فإن الدخول في الفراغ الرئاسي، إذا استمرّ، سيدخل لبنان في فراغ تشريعي قد ينسحب كذلك على العمل الحكومي، بفعل توجّه وزراء النائب ميشال عون إلى الاستقالة من الحكومة، وفق ما أشارت إليه بعض المعلومات، إضافة إلى مقاطعة النواب المسيحيين من الفريقين جلسات البرلمان انطلاقا من اعتبار أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وهذا ما أكدته مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن التوجه لدى النواب المسيحيين في 14 آذار هو نحو مقاطعة الجلسات التشريعية إلا في الحالات الاستثنائية، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم انعقاد الجلسة المحددة يوم غد السبت للبحث في «سلسلة الرتب والرواتب»، أي زيادة الأجور.
وفي هذا الإطار، رأى النائب في كتلة القوات جورج عدوان، أنه «لا يجوز التشريع في ظل الفراغ وكأن شيئا لم يكن»، فيما قال وزير السياحة ميشال فرعون «نحن كفريق مسيحي مستقل داخل (14 آذار) سنقرّر غدا (اليوم) مصير مشاركتنا في جلسات مجلسي النواب والوزراء في ظل الفراغ الرئاسي».
في المقابل، أعلن النائب في كتلة عون، إبراهيم كنعان، أن «التكتل سيحدد موقفه بشأن المشاركة في جلسات مجلس النواب والحكومة الاثنين المقبل». وقال كنعان في مؤتمر صحافي له في مجلس النواب عن مقاطعة جلسات الانتخاب «هذه فرصة، نريد فيها أن تستعمل هذه الوسائل الديمقراطية الدستورية حتى النهاية لكي نتوصل إلى حل نكون جميعنا راضين عنه، وإذا لم يحصل توافق على مرشح ما ولم تتوافر الأكثرية الموصوفة فلن ينتخب أي مرشّح».
من جهته، أكّد النائب في حزب الله، الوليد سكرية، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «نواب الحزب لن يقاطعوا الجلسات التشريعية، كذلك لن يقدم الوزراء المحسوبون عليه على الاستقالة». وقال في حديثه «لا علاقة للفراغ بالرئاسة الأولى في العمل التشريعي، سنشارك في الجلسات لا سيما في جلسة غد للبحث في سلسلة الرتب والرواتب، والأمر نفسه ينسحب على مجلس الوزراء، بحيث يجب على الحكومة التي تنتقل إليها صلاحيات الرئيس أن تستمر في أعمالها وفق الدستور».
وبعد جلسة أمس، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي «أن باب التسوية لم ولن يفتح ما دام فريق 8 آذار مصرا على موقفه»، واصفا أمس بـ«اليوم الحزين بعد مصادرة الاستحقاق الرئاسي». وقال في مؤتمر صحافي إن «التعطيل جرى لأن الفريق الآخر لم يكن واثقا من الفوز»، معتبرا أن «8 آذار عطل الرئاسة وأدخل البلد في فراغ، وهذا يلغي الحياة السياسية في لبنان». وكشف جعجع أن «البطريرك الراعي أبلغه بأنه أطلع الحضور في الاجتماع الماروني العام قبل يومين، على وثيقتين: الأولى للأحزاب المسيحية تتعهد بعدم تعطيل النصاب، والوثيقة الثانية وقعها قياديون من حزب الله يتعهدون فيها بعدم تعطيل النصاب أيضا في إطار اللجنة المشتركة الموجودة بين بكركي وحزب الله».
وأكد جعجع «اننا لن نرضخ للضغوط، وسنستمر في محاولة إنقاذ البلد من الفراغ»، مضيفا «سنكمل مع كل الضنينين في البلاد، ومع البطريرك بشارة الراعي الذي كان حزينا جدا، لكي يكون الفراغ في أقصر فترة ممكنة، وانتخاب رئيس جدي وفعلي».
بدوره، قال المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل النائب وليد جنبلاط، النائب هنري حلو، في تصريح بعد رفع الجلسة «لدينا 72 ساعة قبل الوصول إلى الفراغ وكي لا تقف عقارب الساعة وندخل فعلا في المجهول». ولفت إلى أنه «علينا كنواب في هذا المجلس أن نكون فعلا على قدر هذه المسؤولية، لكن المشهد الذي رأيناه اليوم أصبحت نتائجه معروفة: الانقسام الذي أوصلنا فعلا إلى تعطيل النصاب. والحل الوحيد لا يكون إلا بانتخاب رئيس يحاور الجميع ومقبول من الجميع ويمد جذورا مع الجميع، هذا هو الحل الوحيد، ولهذا طرح ترشيحي لرئاسة الجمهورية، ولا أرى إلا هذا الحل».
من جهتها، وصفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار المرحلة بأنها من «أخطر المراحل التي مر بها لبنان»، مؤكّدة أن «قوى 14 آذار ستواجه هذه المرحلة موحدة». واعتبرت في بيان بعد اجتماع لها أن «دخول البلد في مرحلة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية هو ضرب واهتزاز لكل مؤسسات الدولة وبكل تراتبيتها الدستورية».
وفي السياق نفسه، رأى مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، أن «وضع لبنان دون رئيس سيكون صعبا ومفتوحا أمام كل الاحتمالات السلبية»، مشيرا إلى أن «لبنان لديه تجربة سابقة بعدم انتخاب رئيس أيام الحرب اللبناني، لكن رغم عدم وجود حرب أهلية اليوم فلبنان يعيش حربا باردة بين أبنائه».
