صدر عن مكتب المحامي روي مدكور بصفته وكيلاً قانونياً عن السيد ميشال قنبور بياناً توضيحياً جاء فيه:
بتاريخ اليوم 21/8/2014 أوردت إذاعة Jaras Scoop FM عبر أثيرها وبواسطة حسابها على Twitter خبراً مفاده أن النيابة العامة إدعت على ميشال قنبور صاحب موقع LebanonDebate بجرم النصب والإحتيال وهي تقوم ببث الخبر بصورة مركزة ومستمرة، الأمر الذي دفعنا عملاً بالقوانين ذات الصلة إصدار التوضيح التالي نصه:
تصويباً للخبر الذي يُبث إسناداً إلى الخلفيات المعروفة، لا بدّ من لفت نظر الرأي العام إلى الثوابت التالية:
1- يضمن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية ذات الصلة حرية الإعلام وهو مبدأ مسلّم به وجدير بالحماية، غير أنّ حرية الإعلام تتوقف عند التعرّض للحرية الشخصية المصانة أيضاً في القوانين اللبنانية والتي يشكّل خرقها نزاعاً جزائياً مقروناً بالمطالبة بكل عطل وضرر نتج عن الإساءة والقدح والذم تشهيراً.
2- إنّ المرحلة القضائية التي تمرّ بها القضية موضوع الخبر تتسمّ حالياً بالطابع السري عملاً بالنصوص التي ترتّب نتائج جدّية على كلّ من يخرق هذه السرية.
3- إنّ إثارة خبر عن أيّ نزاع قيّد التحقيق في غيابٍ كلي للتفاصيل التي رافقت أو أدّت إلى نشوئه يبقى عملاً غير دقيقاً، غير جدياً ويخرج عن الموضوعية، الركيزة الأهمّ لكلّ عمل إعلامي نبيل.
4- إنّ الخبر المنشور بموضوع “الإحتيال والنصب”، وعلى الرغم من عدم دقته، قد يكون “نزاعاً مدنياً” تمّ إلباسه الطابع الجزائي، وهو موضوع لا يملك من ينقله ويبثه كامل المكوّنات التي من شأنها أن تجعل منه موضوعاً أكيداً ومحسوماً يمكن الإعلان عنه، حيث يبقى محصوراً فقط بالمرجع القضائي الواضع يدّه على القضية.
5- إنّ القيمين على موقع Lebanon Debate الذي أصبح محط أنظار العديد من اللبنانيين والعرب يتمنون عدم زجّ إسم الموقع في قضية لا علاقة له بفصولها وهو غريب عن مكوناتها.
وعليه، نتمنى من ناقل الخبر وناشره والمصرّ على تكرار بثّه أو من أيّ شخص متصل بهذا الفعل المغرض توخي الدقة والموضوعية وأقلّه إنتظار قرار قضائي نهائي ونافذ يمكّنه عندها من نقل خبر دقيق، موضوعي، حقيقي وموثوق منه للرأي العام بشكلٍ لا يعرّضه للمساءلة المدنية أو الجزائية، لأنّ كرامة الأشخاص وعائلاتهم ومصالحهم تبقى بمنأى عن التجاذبات غير المجدية.كما نحتفظ بجميع الحقوق لناحية تقديم المراجعات القضائية اللازمة.
المحامي روي ميشال مدكور
