ADVERTISEMENT
اعتبر مرجع دستوري ان «اقتراح التعديل الدستوري الذي تقدم به تكتل التغيير
والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، والقاضي بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب
مباشرة، تشوبه مغالطات جوهرية دستوريا وميثاقيا».
وقال المرجع ان «الاقتراح المذكور يسقط برلمانية النظام البرلماني،
كون النظام الرئاسي هو الذي ينتخب فيه الرئيس من الشعب، كما انه يتناقض مع مواد
دستورية أخرى، اذ عندما ينتخب الرئيس من البرلمان هناك آلية منصوص عليها لإقالته في
حالات محددة وبنصاب نيابي محدد اما عندما ينتخب من الشعب فيجب تعديل هذه البنود
واستبدالها بآلية محاسبة وإقالة في حالات محددة من الشعب ايضا». أما عن الثغرة
الميثاقية فهي في جعل الانتخاب في الدورة الاولى محصورا بالمسيحيين فقط، وهذا مخالف
لروح الميثاق، وإقرار مقنع بفيدرالية سياسية تسقط مبدأ الشراكة الوطنية.
