مصادر نيابيّة: غياب القرار السياسي علّق قانون الانتخاب الجديد

مع تعليق «القوات اللبنانية» مشاركتها في اجتماعات لجنة التواصل النيابية، المخصصة لايجاد مشروع جديد للانتخاب، انتهت مهمة هذه اللجنة وعاد البحث بقانون عصري الى المربع الاول مكرساً، تربع قانون «الستين» على عرش القوانين عموماً. مصادر نيابية مطلعة قرأت في هذا التطور تأكيداً للمؤكد والذي كان ثابتاً منذ بدء الكلام عن الانتخابات النيابية وتحديداً لدى طرح التمديد للمجلس النيابي. واضافت ان هذا التعليق للبحث في قانون انتخابي والابقاء على القانون القديم مؤشر على ان الربط ما بين الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية بات امراً واقعاً اولاً وان القرار السياسي بالخروج من الواقع السياسي والطائفي النيابي ما زال غير ناضج ثانياً.
وكشفت هذه المصادر عن ان اللجنة النيابية تمكنت وخلال مهلة زمنية قصيرة من مناقشة اكثر من مسودة قانون مما سمح بالاعتقاد ان الفرصة متاحة لاقرار قانون جديد ومحو قانون «الستين» للابد، ولكن هذا التوجه اصطدم سريعاً بالاعتبارات السياسية وتحديداً بالمصالح لخاصة وعملية تقاسم النفوذ داخل مجلس النواب.
وبالتالي فان التناقض في مواقف الكتل الممثلة في لجنة التواصل والذي ادى بشكل او بآخر الى اصطفافات حادة واحياناً انقسام داخل الفريق السياسي الواحد، قد ساهم، وبحسب المصادر النيابية، الى تجميد كل محاولات رئيس المجلس نبيه بري للدفع نحو الافادة من المرحلة الراهنة للخروج بقانون انتخابي يعتمد النسبية في الانتخابات النيابية ويسمح باحداث تغييرات في حجم التكتلات والتمثيل السياسي للمناطق كافة وللتوجهات المختلفة التي لا تحول دون وصول الاقليات الى المجلس النيابي. وقالت المصادر ان القرار السياسي باجراء الانتخابات الرئاسية لم يتوفر بعد بصرف النظر عن مكوناته الاقليمية والدولية وكذلك القرار باجراء انتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة الاشتراعية وتطلق عجلة العمل التشريعي بعد سنوات من الجمود.
من جهة اخرى لاحظت المصادر ان انطلاق اعمال لجنة التواصل قد بدد مناخات الاعتراض التي سادت لدى اقرار التمديد للمجلس النيابي واطاح بأية ردود فعل او حملات سياسية تستهدف عمل المجلس الممدد له للمرة الثانية مما حول الانظار مجددا الى اللجنة وجعل من تعليق مهامها او «فشلها» هدف هذه الحملات وليس التمديد الثاني.
وقللت المصادر نفسها من حجم الآمال المعلقة على قدرة الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» على انتاج اتفاق حول قانون انتخابي جديد. واعتبرت ان عنوان هذا الحوار الثنائي معروف مسبقا وهو يقتصر فقط على تفادي الصدام المذهبي في الشارع في المرحلة ا لمقبلة خاصة وان تطورات دراماتيكية مرشحة للحصول في المناطق الحدودية مع سوريا في البقاع ولذلك فإن الاهتمام ينصبّ من قبل المرجعيات السياسية والحزبية والدينية من دون اي استثناء على حماية الاستقرار ولو بالحد الادنى من التفاهم الميداني. وكشفت ان ما يسجل من انجازات امنية على صعيد مناطق بقاعية خصوصا يؤشر الى انطلاق التنسيق بين «حزب الله» و«المستقبل» في الشارع وذلك عشية جلوس ممثلين عن الطرفين الى طاولة واحدة الاسبوع المقبل.
وخلصت المصادر النيابية المطلعة الى ان الرئيس بري قد ادرج ملف قانون الانتخاب على الحوار المرتقب وذلك في رغبة منه ان يدعم المتحاورون عمل لجنة التواصل ويعملوا على اخراجها من المأزق الذي وصلت اليه بفعل الانقسامات السياسية لكنها اعتبرت انه من الصعب توقع حصول اي تقدم على هذا الصعيد خاصة وان الحوار «ثنائي» الدرجة الاولى وسيعجز عن تحقيق توافق على قانون انتخاب من دون مشاركة القوى السياسية الاخرى.