من المستفيد من حملة المشنوق على الجيش؟

فوجئت مختلف القوى السياسية بحجم الهجوم الذي قاده وزير الداخلية نهاد المشنوق على الجيش اللبناني ومخابراته متهما اياه بانه يعمل عند هيئة سياسية لبنانية، وبالتحديد حزب الله، وهذا ما استدعى ردا من رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط على المشنوق داعيا الى تحصين الجيش سياسيا في هذا الظرف العصيب من تاريخ البلد.
وتقول مصادر في 8 آذار انها تفاجأت بكلام المشنوق الذي تعرض للجيش ومخابراته في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن ابن المؤسسة العسكرية، حيث من المفترض ان تكون الكلمات جامعة وبحجم الذكرى، والتركيز على ضرورة تحصين الجيش وكل القوى العسكرية، خصوصا انه يقود حرباً بلا هوادة ضد القوى التكفيرية.
وتسأل المصادر ما الهدف من اتهام المشنوق لمخابرات الجيش اللبناني بالتعامل مع حزب الله وبالتبعية للحزب في مرحلة هي الاخطر في تاريخ البلد، وتفرض تلاقي الجميع لصد الخطر الارهابي، واذا ضعف الجيش فاي مصير سيصيب البلد وبالتالي فان المسؤولية الوطنية تفرض وعي المخاطر وتحصين الجيش. وهذا ما يركز عليه جنبلاط يوميا لانه يعرف حجم المؤامرة اذا ضعفت المؤسسة العسكرية.
واشارت المصادر الى ان الوزير نهاد المشنوق وفي تصريح له قبل ايام شدد على ضرورة التصدي بكل حزم وصلابة لـ «داعش» و«النصرة» والارهاب التكفيري. وهنا السؤال الموجه للوزير المشنوق، كيف سيتم التصدي لهؤلاء ومن هي الجهة التي تقاتل هؤلاء الا الجيش اللبناني؟ وهذه المواجهة من يقودها رسميا؟ فيما الجميع يعرف ان تهديد المشنوق لـ «داعش» تهديد كلامي فقط، لانه لا يملك اي قوة على الارض للمواجهة التي تقع على عاتق الجيش، وبالتالي فان كلامه ان هذا الجيش ومخابراته تدار من ميليشيا وتنظيم سياسي وليس من الدولة والجهات الرسمية، هو اضعاف للجيش واثارة للنعرات المذهبية التي ستصيب الجيش بشكل مباشر.
وتسأل المصادر، كيف يمكن الربط بين كلام المشنوق بان «داعش» خطر حقيقي يهدد لبنان، وفي نفس الوقت يتهم الجيش الذي يقود المواجهة بانه يدار من فريق سياسي، وهذا كلام ملتبس. واكدت المصادر ان الجيش يتعرض لحملة اعلامية كبيرة ومبرمجة من «داعش» و«النصرة» وتصرف عليها اموال كبيرة وطائلة وتستخدم فيها تقنيات هائلة، والذين بركبون افلام «داعش» و«النصرة». ويقومون بمونتاج الافلام والاخراج هم مهندسون متخرجون من اهم الجامعات في العالم، وهذا يكلف اموالا، حيث تقوم هذه الجماعات بالتفتيش عن عسكريين ملاحق قانونيا ومسلكيا في الجيش وتقوم الشرطة العسكرية بالتفتيش عنه، لاحالته على المحكمة العسكرية فتقوم هذه الجماعات الارهابية بتصويره والاعلان انه انشق عن الجيش اللبناني وان هذه الظاهرة تتكرر يوميا ومن يراقب الافلام يلاحظ ان «داعش» و«النصرة» يعلمان هذا الجندي القول عبر «الفيديو» انه ترك الجيش لان هذا الجيش اصبح تابعا لحزب الله، وان الجيش يعمل عند حزب الله ، وبالتالي تحريض الشارع بان الجيش اداة في يد حزب الله، وبالتالي الا يتلاقى هذا الكلام مع كلام المشنوق الذي قال في خطابه اول امس، ان الجيش اللبناني يعمل عند حزب الله مع مخابراته. وهل هكذا يحافظ على المؤسسة العسكرية، عبر القول للعسكريين الفارين : معكم كل الحق. وبالتالي فان كلام المشنوق هو اخطر كلام يقال بحق المؤسسة العسكرية. وسألت المصادر لمصلحة من المزايدات الكلامية وتحريض الشارع في هذا الظرف هل من اجل كسب شعبية على حساب الوطن ؟
كما تسأل المصادر المشنوق : اذا كان لديك ملاحظات على اداء الجيش، فلماذا لا يتم طرحها في اجتماع مجلس الامن المركزي الذي تترأسه، ولماذا لا تقول ملاحظاتك على اداء الجيش وعمله، اذا كان لديك من ملاحظات لممثلي الجيش في الاجتماع ؟ لكن اذا كان الهدف من كلامك كسب الشارع السني، والتحريض فهذا «اجرام» لان اضعاف الجيش هو اضعاف للبلد كله وانهياره. وهذا الهجوم يكشف البلد امنيا ويعرضه لأخطر المصاعب كون الجيش هو الجهة الوحيدة في مواجهة الارهاب حاليا.
وتضيف المصادر: هذه المزايدات الكلامية لا تنفع مطلقا، خصوصا ان وزراء اخرين يستكملون الحملة على الجيش بالدعوة الى الغاء المحكمة العسكرية، وبالتالي وحسب المصادر، فهناك توزيع للادوار في خلال هذه الطروحات من اجل كسب الشارع السني والتنافس على موقع رئاسة الحكومة مستقبلا، خصوصا ان الغاء المحكمة العسكرية يكشف البلد لان كل الجرائم التي تحال على المحكمة العسكرية تتعلق بالارهاب والعمالة فقط، ومن هي الجهة المخولة بالتحقيق في هذه القضايا سوى المحكمة العسكرية، خصوصا ان الجميع يعرف صعوبة عمل القضاء اللبناني جراء الكم الهائل من القضايا وطول المحاكمات.
وتتابع المصادر، كل الدول التي تعاني من اوضاع عسكرية صعبة تفرض كل الاجراءات لحماية امنها والولايات المتحدة الاميركية بعد 11 ايلول جيّرت كل عمل المؤسسات لمصلحة حماية الامن القومي الاميركي. وبالتالي فان عمل المحكمة العسكرية ضروري للاسراع بالمحاكمات وكشفها، علما ان المحاكمات الكبرى يحيلها مجلس الوزراء على المجلس العدلي اما القضاء العادي ففي ادراجه مئات القضايا.
وكذلك تؤكد المصادر على ان هذه الحملات وفي هذا الطرف تخدم المعادين لمصلحة البلد وباستطاعة قادة «النصرة» و«داعش» القول حاليا، ان كلامنا عن الجيش وعمله لمصلحة حزب الله تؤكده المراجع الرسمية اللبنانية وبالتالي هذا الكلام يخدم القوى التكفيرية، علما ان الرئيس سعد الحريري كان واضحا برفضه التطاول على الجيش ورفض استهدافه لانه الضمانة لمصلحة البلد. فكلام الحريري يحصن الجيش، بينما بعض الكلام الرسمي يضر بالجيش ويشككك في مصداقية دوره، وعندها ستقع الكارثة على البلد.