هل يدفع لبنان ثمناً نتيجة ضرب سوريا والعراق؟

يرتقب أن تشهد الساحة الداخلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعض المحطات التي تعتبر على قدر كبير من الأهمية والخطورة في آن، فعلى الصعيد الأمني، ينقل عن مرجع أمني سابق في مجالسه، أنه يرى في مشاركة لبنان في المحور الإقليمي ـ الدولي، والذي انبثق عن مؤتمر جدّة، نقلة نوعية في دخول لبنان في لعبة المحاور، ولو أن هذه المشاركة ستكون سياسية، بمعنى موافقة لبنان على القرارات التي اتخذت عبر توجيه ضربة إلى «داعش»، وبالتالي، يتوقّع المرجع المذكور أن تنعكس هذه التدخلات الأطلسية والإقليمية على لبنان سلباً على الرغم من مواجهة الإرهاب، إذ يرى أن السيناريو المعدّ يشمل ضربة للنظام السوري ذو شقّين، أولاً وخلال القصف على «داعش» لن ينجو النظام من ضربات جوية غربية، وحيث المؤشّرات السياسية تصبّ في هذه الخانة، وتحديداً إشارة زعماء دول القرار، ولا سيما الأميركي والبريطاني والفرنسي، حيث أشاروا إلى أن الرئيس السوري بشّار الأسد فاقد للشرعية ولا مجال للتعاون أو التعاطي معه.
أما الشقّ الثاني يضيف المرجع فيكمن من خلال دعم الغرب للجيش السوري الحر وتسليحه بعدما كانوا أحجموا عن ذلك، من هذا المنطلق، فإن القوى السياسية الحليفة لدمشق ستبدأ بالتصعيد السياسي غير المسبوق، وقد تكون الساحة اللبنانية، وفق المعلومات التي تنقلها أكثر من جهة سياسية إقليمية وغربية، منصّة لتلقّف تداعيات الضربة الأطلسية، وخصوصاً بعد استبعاد روسيا وإيران والصين عن مؤتمر جدّة، ولم تستبعد حصول تطوّرات أمنية في الداخل اللبناني على خلفية هذه الأسباب والدوافع، لا سيما، وفي هذه السياق بالتحديد يكشف عن استعدادات كبيرة جارية لمعركة دمشق والقلمون، وسيشكّلان الإنطلاقة الأولى لمواجهة النظام السوري فعلياً وعسكرياً من قبل الغرب عبر المعارضة والجيش السوري الحر من خلال وصول أسلحة متطوّرة لهم.
وفي سياق متصل تقول مصادر سياسية متابعة فإن هذه التطوّرات العسكرية وما يمكن أن يصل إلى لبنان جراءها، قد تترافق مع تطوّرات سياسية ستحمل الكثير بدورها من التحوّلات والمتغيّرات على مستوى التحالفات، إضافة إلى المزيد من الإنقسامات والمخاوف، ومن ضمنها إطالة أمد الشغور الرئاسي بعدما وصلت إلى مسامع الجميع أن المجتمع الدولي يضع لبنان على لائحة الإنتظار وسينتظر نتائج الضربة العسكرية لـ«داعش» وتداعياتها إقليمياً ولبنانياً، خصوصاً على مستوى ردود الفعل، وبعدها سيبدأ الحديث حول موضوع الإنتخابات الرئاسية، إذ ستكون شخصية الرئيس العتيد تتطابق مع المتغيّرات التي ستحصل عبر تسوية ظروفها غير معروفة حتى الآن، ولن تتبلور قبل الشهرين المقبلين، مما يشير إلى أن الشغور الرئاسي مستمر إلى أجل غير معروف، في حين أن الإنتخابات النيابية باتت في حكم المؤجّلة والتمديد للمجلس الحالي محسوم، وهنا تدعو المصادر المذكورة إلى التمعّن في قراءة موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي ألمح بوضوح تام إلى صعوبة إجراء هذه الإنتخابات.
لذا، وحيال هذه التطوّرات المحيطة بلبنان، ولا سيما أمام بدء العدّ العكسي إعلان الحرب على «داعش»، فإنه من غير المستبعد أن يتلقّى لبنان المزيد من الضربات الإرهابية تقول المصادر حيث سيشهد البلد كباشاً إقليمياً وصراعاً مفتوحاً، وعندئذٍ تتحوّل ساحته إلى تصفية حسابات بين الإرهابيين والمجتمع الدولي، وهذا ما تسعى القيادات السياسية، ولا سيما رئيس الحكومة تمام سلام، إلى تجاوزه وتحصين البلد أمام هذه المخاطر المحدقة به، وذلك من خلال تحرّكاته داخلياً وخارجياً.