هل يكون احتلال داعش لضريح سليمان الحجة لدخول تركيا الى سوريا ؟

يبدو ان تركيا بدات تحضر لعمل ما في سوريا ، وعلى الارجح سيكون بريا ، فتركيا التي كان موقفها غامضا من التحالف ضد داعش بدات اليوم تبدي سهولة ، مترافقة مع احداث خطيرة تجري على الحدود التركية السورية .
فالهجوم الداعشي الكبير على الاكراد وتهجير الالاف الاكراد من حوالى 70 قرية باتجاه الحدود التركية بموازاة القصف الاميركي لداعش ، فداعش تحاصر مدينة عين عرب الكردية منذ ايام والتحالف لا يتحرك لفك الحصار او لقصف القوى التي تحاصر المدينة، مع العلم ان قيادات كردية كانت اتهمت تركيا بمساعدة داعش في الحصار عن طريق دبابات تركية مع طواقمها.
ويتزامن ذلك مع اطلاق سراح داعش لدبلوماسي القنصلية التركية الذين كانت خطفتهم في العراق فجأة وبدون مقدمات ، مع العلم ان جهات شككت بصحة الخطف واعتبرته تمثيلية .
وفجأة وفي خبر غير بري يعلن الناطق باسم الحكومة التركية بولند أرنتش إن مسلحي داعش يتقدمون صوب قبر سليمان شاه في بلدة قره قوزاق شمال سورية.
وترى أنقرة أن قبر سليمان شاه جد مؤسس الدولة العثمانية يقع ضمن أراضيها بموجب اتفاقية وقعت مع فرنسا عام 1921 عندما كانت سورية تحت الحكم الفرنسي. وقالت تركيا إنها ستدافع عن الضريح الذي يحرسه جنود أتراك.
وضريح سليمان هو الضريح الوحيد الذي لم تهدمه داعش التي لا تتهاون في تنفيذ الشريعة الاسلامية لا بل ان جنود اتراك يدخون الى سوريا ويتناوبون على حراسته. 
وكانت ذكرت مصادر ان داعش فعلا دخلوا الى ضريح سليمان وخطفوا الجنود الاتراك.
فهل تتدخل تركيا عسكريا وبريا بالتحديد تحت حجة الدفاع عن ضريح سليمان من اجل تحقيق مصالح لها ومنها حزام امني ، خصوصا وان تركيا كانت قد هددت منذ فترة طويلة بالتدخل عسكريا في سوريا في حال مس داعش بضريح سليمان .
وفي هذا السياق المتهدي لعمل عسكري ما ضد سوريا فقد أعلن الناطق باسم الحكومة التركية بولند أرنتش الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول أن أعضاءها بحثوا التهديدات المحدقة بالأمن القومي بسبب الأزمات في سورية والعراق ونشاطات تنظيم الدولة الإسلامية.
الحكومة التركية ستطلب موافقة النواب للتدخل في سورية والعراق
وفي ختام جلسة مجلس الوزراء، أفاد أرنتش بأن الحكومة قد توجهت إلى البرلمان بطلب منحها الصلاحيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات في الأراضي السورية والعراقية.
ولم يفصح الناطق باسم الحكومة عن تفاصيل نص الطلب، مشيرا إلى أنه “شامل يغني عن تقديم طلبات إضافية”. كما قال إن النص يضم أسماء منظمات إقليمية تمثل خطرا على تركيا.
ويعتقد أن تفويض البرلمان التركي من شأنه أن يمنح الجيش صلاحيات يحتاج إليها لخوض عمليات خارج حدود البلاد، مما سيمكنها من المشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد “الدولة الإسلامية” (داعش).
ويتوقع أن ينظر النواب الأتراك في طلب الحكومة الخميس 2 أكتوبر المقبل، ومن غير المستبعد أن يعقد البرلمان جلسة مغلقة، علما أن القضية تتعلق بالأمن القومي.