أحكام جديدة بإعدام المئات في مصر

أحالت محكمة مصرية امس أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب أفريقية بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.
وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما للمفتي في أحداث عنف وقعت بالمنيا في آب الفائت.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الذي يواجه تهما بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بمحافظة المنيا. وعلق المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي على تلك الأحكام بالقول «إنها والعدم سواء»، باعتبارها تجري في ظل غياب هيئة الدفاع عن المتهمين.وأشار إلى أن المحكمة يشوبها خلل كبير في تطبيق القانون والاستدلال، وقال إنه كان ينبغي على المحكمة أن تنتدب محاميا عن المتهمين، وهو ما لم يحدث، وفق تعبيره. كما أقرت المحكمة ذاتها حكما سابقاً لها بإعدام 37 متهما مع تحويل العقوبة الصادرة على 492 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والشروع في قتل ضابط شرطة في 14 آب الماضي في المنيا.
من جهته وصف بولنت أرينتش -نائب رئيس الوزراء التركي- أحكام الإعدام التي صدرت بحق المئات من مناهضي الانقلاب في مصر بأنها مخزية، ودعا القضاء المصري إلى التراجع عن تلك الأحكام.
الى ذلك قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها.
على صعيد آخر ذكرت قناة «سكاي نيوز» أن «الشرطة المصرية قتلت مسلحاً وألقت القبض على 38 آخرين في حملة للجيش المصري على العريش ورفح».