وأعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح، عزام الأحمد، أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في القاهرة لم تشهد أي تقدم، وأن، اليوم الثلاثاء، “سيشهد اتفاقاً أو عدم اتفاق”.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، إنه “كان مقرراً أن ننتهي من المفاوضات، لكن مناورات الوفد الإسرائيلي لم تسهم في حدوث أي تقدم”.
وأضاف أن “كل ما قيل حول أي تقدم في المفاوضات كما نقلت الفضائيات لا أساس له من الصحة، لم يحدث أي تقدم في أي نقطة”.
وأوضح أن “هناك أصابع خفية تريد أن تضع العراقيل حول نجاح المبادرة”، من دون ذكر من يقصدهم صراحة.
وأضاف: “نأمل خلال الـ24 ساعة المقبلة أن نصل إلى اتفاق أو لا، وإلا ستبقى دائرة العنف مستمرة”.
ويبدو أن الاحتلال ما يزال متردداً في الاقرار بمطالب المقاومة، خصوصاً وأن القيادة الإسرائيلية لم تجتمع لدراسة الورقة المعدلة التي تم التوافق عليها.
وعن من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع قالت أن الوسيط المصري بانتظار الموقف الإسرائيلي النهائي من الورقة المعدلة التي جرى التوافق عليها بين الأطراف الثلاثة، الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية. وقالت المصادر، إن الوفد الإسرائيلي الذي غادر القاهرة سيعود إليها في وقت لاحق، وأن التفاهمات نضجت كثيراً وهي بانتظار التوقيع الإسرائيلي عليها فقط، بعد أن وقع عليها الوفد الفلسطيني الموحد.
وذكرت المصادر أن الاتفاق يضمنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب مصر التي رعت المفاوضات غير المباشرة على مدار الأسبوعين الماضيين.
ويتضمن مشروع الاتفاق ثمانية بنود في مقدمتها، فتح كافة المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ويشمل دخول مواد البناء تحت رقابة دولية، وإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله، وحل مشكلة الكهرباء بشكل كامل في مدة أقصاها عام، وتوسيع مساحة الصيد من 6 أميال إلى 9 أميال يليها 12 ميلاً في مدة أقصاها 6 أشهر. يضاف إلى ذلك، رفع الحصار المالي بشكل كامل عن قطاع غزة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب الاخيرة على غزة.
كذلك يتضمن مشروع الاتفاق الموافقة المبدئية على قضية ميناء غزة مع تأجيل البحث الفعلي في القضية لمدة شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، والتباحث أيضاً بعد شهر حول كيفية ادارة الميناء وآليات فنية وادارية أخرى، فضلاً عن تأجيل التباحث في قضية الأسرى إلى شهر من تاريخ توقيع الاتفاق.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات لبنيامين نتنياهو حملت تهديدات جديدة للمقاومة التي لم تتأخر بالرد عليها. وقال نتنياهو، في ختام جلسة مشاورات أمنية عقدها في مدينة أسدود، “نستعد لكل سيناريو، والجيش مستعد للقيام بعمليات هجومية جداً في حال استؤنف إطلاق النار، ففي الشرق الأوسط العاصف والهائج هناك حاجة لدمج القوة مع طول النفس”.
كلام ردت عليه “حماس”، على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، معتبرة، بحسب وكالة “الأناضول”، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي “ليس لها قيمة وتهدف إلى ترميم النفسية الإسرائيلية”.
من جهته، كرر وزير الأمن الإسرائيلي موشيه ياعلون القول إن العدوان على غزة لم ينته. وأضاف: “كما سبق أن تعهدنا، لن نتوقف قبل أن نحقق الهدوء والأمن، لن تجرنا حركة “حماس” إلى حرب استنزاف، وفي حال حاولت ذلك ستتلقى ضربة مضاعفة”.
رغم ذلك، نقل موقع “يديعوت” عن وزير في الكابينيت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) قوله إنه هناك في الأفق إشارات وبوادر للتوصل إلى اتفاق لوقف طويل الأمد لإطلاق النار.
ولفت المراسل السياسي للقناة الثانية إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحتّم على نتنياهو عقد جلسة طارئة للكابينيت لإقرار الاتفاق، مشيراً إلى ضعف هذا الاحتمال، لا سيما أن نتنياهو لا يملك حالياً أغلبية مؤيدة لاتفاق مع “حماس” داخل الكابينيت الحكومي.
في غضون ذلك، سعت إسرائيل أمس إلى توجيه ضربة للوفد الفلسطيني الموحد، عندما “سمحت” فجأة بالنشر عن اعتقالها في الأسابيع الأخيرة 93 ناشطاً فلسطينياً من حركة “حماس” قالت إسرائيل إنهم كانوا يخططون لقلب نظام الحكم في الضفة الغربية وإسقاط السلطة الفلسطينية وإشعال انتفاضة ثالثة.
هذا الادعاء، نفاه مصدر في “حماس” في مدينة رام الله، أمس لـ”الأناضول”، واصفاً إياه بأنه “هراء ومحاولة لبث الفرقة بين الفصائل الفلسطينية”. وأكد أن “معظم التفصيلات التي تحدث بها الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مجموعات عسكرية من حماس تستهدف السلطة، هي هراء، وخيبة تحاول إسرائيل من خلالها بث الفرقة بين الفصائل الفلسطينية بعد الوحدة الماثلة اليوم”.
