ADVERTISEMENT
تتعدد القراءات لمسار اقتصاد 2014 من قبل المؤسسات الدولية كما المؤسسات والخبراء المحليين، وتتباعد بعض القراءات في نتائجها الى حد بعيد يصل مرحلة التناقض التام في النظرة الى مسار الاقتصاد اللبناني هذه السنة.
بعد القراءات -وجلّها من دارسين وخبراء محليين- تبدو أكثر ايجابية في قراءتها لاقتصاد 2014 من المؤسسات الدولية. فهذه القراءات تكاد تجزم بأن المسار الاقتصادي لهذا العام سيكون افضل مما كان عليه في 2013، بحيث ان معدلات النمو المتوقعة ستزيد عن 2% في مقابل 1.2% في عام 2013.
الخبير الاقتصادي والمصرفي جو سروع قال أن المؤشرات المحققة في الشهرين الأولين من السنة لاداء القطاعات الاقتصادية يدل على أن اقتصاد 2014 سيكون أفضل من 2013. ويقول سروع ان ما يدعم هذا الاستنتاج الأولي هو وجود حكومة جامعة والتزام من كل الأفرقاء السياسيين على اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده. اضافة الى مظلة الدعم الدولية التي بات يحظى بها لبنان، ويقول: “من هنا نتوقع زيادة في نسب النمو في 2014 مقارنةًُ بما كانت عليه في 2013، وهذا التوقع الايجابي اشارت اليه بوضوح اكثر من مؤسسة دولية.
في المقابل تذهب بعض المؤسسات الدولية كما باحثين محليين الى اعتبار اقتصاد 2014 صدى لاقتصاد 2013 ان لم يكن اسوأ. وينطلق أصحاب هذا الرأي في استنتاجاتهم الى جملة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، منها:
1. أن المسار الذي سلكته عملية تشكيل الحكومة الجديدة دل بوضوح على انقسامات عامودية بين أفرقاء هذه الحكومة، ما يعني أن حكومة المصلحة الوطنية ليست في حقيقتها أكثر من حكومة “ربط نزاع”، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها بناحية ارساء الاستقرار السياسي والأمني الذي يحتاج له الاقتصاد.
2. يستدل من كل المؤشرات المتوافرة حتى الساعة ان الاستحقاق الرئاسي سيؤجّل تحت مسميات غير حقيقية “تأخير تقني” وهو أمر طبعاً ليس في مصلحة الاقتصاد.
3. يبدو الأفق غير واضح، بل شديد الغموض فيما خص الوضع في سوريا، وبالتالي فإن هذا الغموض سيستمر بالضغط سياسياً وأمنياً على الساحة اللبنانية وهو بالطبع يشكل عاملاً سلبياً ضاغطاً على الاقتصاد.
ويختم أصحاب هذا الرأي بالقول أن الاقتصاد اللبناني سيبقى فترة بعد في دائرة عدم اليقين بانتظار اختبار مفاعيل الحكومة الجديدة وموعد الإستحقاق الرئاسي.
في غضون ذلك كشف تقرير حديث للمؤسسة المالية “هيرميس” عن تراجع الاقتصاد اللبناني في عام 2014 الى المرتبة العاشرة اقليمياً على خريطة المخاطر الاقتصادية مقابل المرتبة 9 للعامين 2012-2013. وعلل تقرير “هيرميس” أسباب هذا التراجع في الاداء الى التجاذبات السياسية والاقتصادية وموجة التفجيرات.
من جهتها أبقت وكالة “موديز” على نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف مصارف لبنان الائتماني، وبررت “موديز” نظرتها هذه أولاً الى المخاطر السياسية الناتجة عن الصراع الدائر في سوريا، وأثره على اقتصاد لبنان، وثانياً الى مخاطر ارتفاع وتيرة انكشاف المصارف اللبنانية على الديون السيادية.
