أطلقت حملة وزير الدفاع المستقيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي شعارها الرسمي. في الأثناء بدأ تسجيل المرشحين للانتخابات حيث تميز اليوم الأول بمنع قوات أمنية راغبين بالترشح من دخول مقر هيئة الاستعلامات لسحب أوراق ترشحهم.
في المقابل أعلنت حملة المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي أنها رصدت عددا من التجاوزات في اليوم الأول لفتح باب الترشح على مستوى الجمهورية، في حين استمرت التظاهرات الطلابية في عدد من الجامعات المصرية رفضا لترشح وزير الدفاع المستقيل عبد الفتاح السيسي بعد تدشينه حملته. وأوضحت الحملة -في بيان- أن هذه التجاوزات تتعلق بتحرير خمسمائة توكيل جماعي لصالح السيسي دون حضور أصحابها. كما أكدت رفض موظفي عدد من مكاتب الشهر العقاري تحرير توكيلات لصالح المرشح حمدين صباحي. وأشار البيان أيضا إلى عدم وصول نماذج التوكيلات أو التعليمات المتبعة لأكثر من مكتب على مستوى الجمهورية.
وكان السيسي دشن حملته الانتخابية أمس، ورفعت الحملة شعارا رسميا هو «تحيا مصر، عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر». وبينما اعتبر تدشينا للحملة، نُشرت للسيسي صور ثابتة يظهر فيها بأحد شوارع القاهرة مستقلا دراجة هوائية ومرتديا زيا رياضيا. وقال السيسي عند تدشينه حملته إن المصريين يواجهون مهمةَ شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليف، والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية تفرض مواجهة أمينة وشجاعة لهذه التحديات.
وتابع «يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، بلدنا يواجه تحديات كبيرة وضخمة واقتصادنا ضعيف».
وقال عضو في حملة السيسي إنها ستكون الأكبر في تاريخ البلاد رغم أنه يصرّ على التقشف وتقليل النفقات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأحد أن انتخابات الرئاسة ستجرى يومي 26 و27 آيار المقبل، مشيرة إلى أنه في حال عدم حسمها من الجولة الأولى فستجري جولة الإعادة في 16 و17 حزيران المقبل.
وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد إعلان السيسي خارطة طريق في تموز الماضي، التي عزل بموجبها الرئيس المنتخب محمد مرسي. وحتى الآن أعلن مرشحان فقط عزمهما خوض السباق الانتخابي، هما: حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي، والسيسي.
أطواق أمنية
واستعدادا لهذه الخطوة، وضعت قوات الأمن في حالة تأهب، وانتشر عناصر الشرطة حول مبنى الهيئة العامة للاستعلامات بضاحية مدينة نصر (شرقي القاهرة) حيث مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ستتلقى طلبات الراغبين في الترشح للرئاسة.
على صعيد آخر تأجلت إلى السادس من نيسان الحالي محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وخمسين من قياديي الإخوان في ما يعرف بقضية «غرفة عمليات رابعة». وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد انسحبت من جلسة اليوم اعتراضا على ما وصفته بإهانة هيئة المحكمة لأحد المتهمين. ورغم ذلك طالبت النيابة بأقصى عقوبة على المتهمين.
يأتي ذلك في وقت استأنفت فيه محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة يناير.
من جهة أخرى، قررت المحكمة ذاتها تأجيل قضية «أحداث مجلس الوزراء» المتهم فيها أكثر من 290 شخصا، من بينهم الناشط أحمد دومة، إلى جلسة التاسع من نيسان الحالي.
عبد السلام: دول العدوان تتحمل مسؤولية إفشال الهدنة باليمن وتفاقم المعاناة
كشف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، اليوم الإثنين، عن آخر مستجدات الهدنة أثناء التواصل مع الاتحاد الأوروبي للشؤون...