اعلن وزير الإتصالات بطرس حرب قراره الذي يبدأ سريان مفعوله غدا في الأول من نيسان وهو خفض أسعار المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة.
وقال الوزير حرب أبلغ المواطنين عبركم، أنني قد أصدرت بتاريخ 27 آذار 2014 قرارين يحملان الرقمين 184/1 و185/1 ينصان على خفض رسوم خدمات هاتفية أساسية لم يتم تعديلها منذ أكثر من ست سنوات، على الرغم من أن كلفة هذه الخدمات قد انخفضت خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من أن كلفة الهاتف في لبنان أصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع الأسعار العالمية للاتصالات الهاتفية، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق آلية إتصالات مضاربة لشبكة الاتصالات الرسمية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر دفع الكثيرين إلى اعتماد وسائل إتصال مجانية حديثة كال ” Viber” وال ” app Whats” وال ” SKYPE” ولو كانت نوعيتها متدنية الجودة”.
وتابع :”إن هذا الواقع قد ألحق بقطاع الاتصالات، وبالتالي بالخزينة، أضرارا جسيمة قابلة للتعاظم مع الوقت، في ظل عدم تبصر الحكومة للواقع وتداركه بتدابير سريعة ومجدية تعيد أصحاب حاجات التواصل إلى استعمال الشبكة العائدة ملكيتها ومداخيلها إلى الدولة. لهذه الأسباب مجتمعة، قررت،خفض رسوم المكالمات الهاتفية عبر البطاقات المسبقة الدفع “تلكارت ” و “كلام” بنسبة تتراوح بين 50 % على المكالمات المجراة على الشبكة الثابتة و 30% على المكالمات المجراة على الشبكة الخليوية، بحيث أصبح سعر الدقيقة الواحدة على الشبكة الثابتة 50 ليرة لبنانية بدلا من 100 ليرة، وسعر الدقيقة الواحدة عبر الشبكة الخليوية 200 ليرة لبنانية بدلا من 300 ليرة”.
أضاف :”لقد خفضت، بموجب القرار الثاني، رسوم المكالمات الهاتفية الدولية على الشبكتين الثابتة والخليوية بنسبة 50 بالمئة على أكثر دول العالم، بحيث أصبح سعر الدقيقة الصادرة من لبنان إلى الخارج بقيمة 300 ليرة لبنانية بين الساعة السابعة صباحا والساعة العاشرة ليلا، بدلا من 600 ليرة سابقا، و200 ليرة لبنانية بين العاشرة ليلا والسابعة صباحا بدلا من 400 ليرة. والجدير ذكره أن خفض تكلفة المكالمات الدولية الأخير حصل عام 2007 للمرة الأخيرة ويدخل هذان القراران حيز التنفيذ بدءا من يوم غد أول نيسان 2014″.
وتابع :”من جهة أخرى، وفي تكريس تصميم الوزارة على خفض سعر كلفة الاتصالات الخليوية، يهمني أن أؤكد أن أجهزة الوزارة منكبة، بتكليف مني، على دراسة خفض التسعيرة الاعتباطية المقطوعة على أساس الدقيقة الكاملة بدل تجزئتها على أساس الوقت الفعلي الذي تستغرقه المخابرة. وسأعمد عند انتهاء هذه الدراسة قريبا إلى إتخاذ القرار المناسب لتوفير الكلفة على المستهلك، من دون أن يؤدي هذا الأمر إلى خسائر كبيرة في عائدات الخليوي.
