أشارت تحقيقات منظمة “هيومن رايتس ووتش ” والتي استمرت لمدة عام واحد حول سلوك قوات الأمن المصرية في التصدي لتظاهرات فض “رابعة”، إلى أن “قوات الشرطة والجيش إستخدمت بشكل ممنهج ومتعمد القوة المميتة المفرطة في عملياتها، مما أدى إلى قتل المحتجين على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق في مصر”
ووفقا للتقرير، إستندت المنظمة في آليات التحقيق على “دراسة أدلة تشمل التحقيقات في كل مواقع الاحتجاج أثناء فض الاعتصام أو بعد فضه مباشرة، ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد، من بينهم المتظاهرين والأطباء والصحفيين والسكان المحليين، واستعراض الأدلة المادية، وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة، وتصريحات المسؤولين الحكوميين”
كما نوهت إلى أنها، “كتبت إلى الوزارات المصرية المعنية لطلب وجهة نظر الحكومة في هذه الأحداث، لكنها لم تتلق ردا”. واردفت قائلة: “على هذا الأساس، تستنتج هيومن رايتس ووتش أن “القتل لا يشكل فقط إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ربما بلغت جرائم ضد الإنسانية، نظرا لطبيعتها واسعة النطاق والممنهجة والأدلة التي تشير إلى أن القتل كان جزءا من سياسة لمهاجمة الأشخاص العزل لأسباب سياسية”
من جهتها أسفت الحكومة المصرية لتجاهل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن “رابعة” فيما خص “وقوع المئات من الشهداء بين صفوف الشرطة والجيش “
